طالب رئيس مجلس بلدي المحافظة الجنوبية أحمد الأنصاري، وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بتفسير حول مخاطبة "الأشغال" وزارة المالية للحصول على موافقة لمناقلة مبلغ 1.7 مليون دينار من أصل 2.6 مليون دينار من ميزانية الترميم العام بجميع المحافظات لاستخدامها في مشاريع أخرى منها استملاك أراضي للانتفاع بها كمواقف سيارات.

وأضاف أن ذلك، يعنى تأخير الطلبات الخاصة بالعام 2017 وتأجيلها إلى عام 2018، علماً بأن طلبات 2016 كان تم تأجيلها إلى العام الحالي، بالإضافة إلى أن الوزارة قامت بتخصيص 200 ألف دينار من الميزانية نفسها لشركة استشارية للإشراف على الترميم والبناء، وهذا العمل كان من صميم عمل مهندسين الوزارة، متسائلاً عن عمل مهندسي الوزارة؟

وأشار الأنصاري إلى أن الوزارة اعتمدت مقاولين كبار للترميم، مما أدى إلى ارتفاع كلفة عمليات الترميم التي يقوم بها مقاولين صغار إلى ما بين 18-26 ألف دينار مقابل 10 آلاف دينار.



وأوضح أن هذه الزيادة تؤثر سلباً على عدد البيوت التي يتم ترميمها، حيث تم اختصارها إلى بيتين أو ثلاثة فقط، نظراً لأن ارتفاع الكلفة لم يقابله زيادة في الميزانية، مؤكداً أن المجلس البلدي طالب الوزارة والنواب بزيادة ميزانية الترميم، نظراً لأن التأخير في الصيانة يجعل المشاكل تتفاقم والبيوت التي تحتاج إلى ترميم تصبح آيلة للسقوط.

وأوضح رئيس مجلس بلدية الشمالية، أن الموافقة على مناقلة المبلغ يعنى توقف الترميم هذا العام، علماً بأن هذه هي الخدمة الوحيدة التي يستفيد منها المواطن بشكل مباشر، مطالباً الوزارة بتفسير ما يحدث.