A
A
اعتبرت دانة غاز الإماراتية أن في بيان أن اتفاقية المضاربة تخضع للقانون الإماراتي واستئناف الحكم البريطاني قائم، مرجعة عدم مشاركتها في جلسات المحكمة البريطانية، جاء "نتيجة لأمر المنع الوقتي الذي صدر عن محكمة الشارقة، التي منعت الشركة من خلاله من المشاركة في جلسات المحكمة في المملكة المتحدة ولذلك ستقوم الشركة باستئناف هذا الحكم".
وذكرت الشركة أن "اتفاقية المضاربة التي تخضع للقانون الإماراتي هي الاتفاقية الرئيسية التي تحكم الصكوك التي تنبثق عنها اتفاقية التعهد بإعادة الشراء والآن يأتي دور الإجراءات القانونية في دولة الإمارات العربية لتأخذ مجراها وتنظر في مشروعية الصكوك بصورة نهائية"، مؤكدة أن "الحكم الصادر عن المحكمة الإنجليزية بحقها لم يكن مفاجئا، لأنه "صدر عقب محاكمة لم تتمكن الشركة من المشاركة في جلساتها".
وكانت المحكمة البريطانية أصدرت حكما، لصالح دائني شركة دانة غاز في دعوى بشأن صحة سريان تعهد الشراء في سندات إسلامية بنحو 700 مليون دولار.
وكان القاضي بالمحكمة البريطانية، قال إن طعون دانة غاز على صحة تعهد الشراء وقابليته للإنفاذ "لا أساس لها"، معلنا أن التعهد ساري المفعول وقابل للإنفاذ.
وتحظى القضية بمتابعة لصيقة من قطاع التمويل الإسلامي العالمي، حيث يرى بعض المستثمرين أنها قد ترسي سابقة لمصدري الصكوك الآخرين.
وعبرت دانة غاز في بيانها عن أملها في مشاركة جميع الأطراف بصورة فعّالة في إجراءات المحاكمة بالإمارات لتسريع الإجراءات بما فيه مصلحة الجميع.