أكد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى أهمية الحفاظ على المال العام ومراقبة سبل إنفاقه وترشيده.

وأشاد جلالته، لدى لقائه في قصر الصافرية الثلاثاء حسن بن خليفة الجلاهمة رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية، الذي رفع إلى جلالته تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية الرابع عشر للسنة المهنية 2016/2017، بالدور الذي يضطلع به ديوان الرقابة المالية والإدارية في أداء هذه المسئولية على الوجه الأكمل والحفاظ على استقلالية عمله وبما يسهم في تحسين مستوى أداء وزارات الدولة ومؤسساتها تحقيقاً للمصلحة العامة وبما يعود بالخير والنفع على الوطن والمواطن.

وأثنى جلالة الملك المفدى على الجهود الطيبة التي يوالي بذلها رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية والكوادر العاملة فيه ، منوهاً بأدائهم المتميز وما حققوه من إنجازات في اطار المحافظة على المال العام والوصول الى أعلى درجات المصداقية والاستقلالية والشفافية في التقارير التي يتم إصدارها.



وأكد جلالته على أهمية الحفاظ على المال العام ومراقبة سبل إنفاقه وترشيده، مشيداً بالدور الذي يضطلع به ديوان الرقابة المالية والإدارية في أداء هذه المسئولية على الوجه الأكمل والحفاظ على استقلالية عمله وبما يسهم في تحسين مستوى أداء وزارات الدولة ومؤسساتها تحقيقاً للمصلحة العامة وبما يعود بالخير والنفع على الوطن والمواطن.

وعقب المقابلة ، صرح حسن خليفة الجلاهمة ، رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية بأنه قد تشرف بتقديم تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية الرابع عشر للسنة المهنية 2016/2017 إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى بموجب المادة (19) من قانون الديوان وتم إصدار هذا التقرير بناءً على خطة الرقابة التي تم وضعها في إطار الدور الذي يضطَّلع به الديوان في تولي مهمة الرقابة على أموال الدولة وأموال الجهات المنصوص عليها في المادة (4) من قانونه، والإسهام في رفع كفاءة الأجهزة الحكومية المشمولة بالرقابة، وتحسين جودة خدماتها والعمل على تطوير الأنظمة المالية والمحاسبية المعمول بها.

وأضاف أن الديوان عمل على تطوير العمل المؤسسي بالجهات المشمولة بالرقابة والتحقق من سلامة ومشروعية استخدام الأموال العامة و تحصيل إيرادات الدولة ومستحقاتها، وإنفاق مصروفاتها في حدود الاعتمادات الواردة في الميزانية، وأن يتم ذلك في إطار السياسات والأهداف المرسومة لها، والتأكد من مدى كفاية اللوائح والانظمة المالية والإدارية.

كما بين أن الديوان قد أنجز خلال السنة المهنية (94) مهمة رقابية شملت مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية والصحية وأصدر بموجبها (117) تقريراً حول الرأي المهني للحسابات الختامية للوزارات والجهات الحكومية، والحساب الختامي الموحد للدولة، وحساب احتياطي الأجيال القادمة، بالإضافة إلى التقارير المتعلقة بالرقابة الإدارية ورقابة الأداء.

وأفاد أن الديوان أعد خطته الاستراتيجية للسنوات 2016/2019 التي ترتكز على عدة محاور أهمها، أن يكون العمـل في الديوان مؤسسياً يتحقق من خلال قـواعد ونظم موثقة تحكـم الأداء، ويعمـل على توفيـر خـدمات رقابية ذات جـودة وقيمة مضافة كهـدف اسـتراتيجي أساسي، والتخطيط المركزي لرقابتي الأداء والرقابة الإدارية، وقياس التأثيرات المالية لأعمال الرقابة التي يضطلع بها الديوان، وتطوير تقارير الرقابة والتقرير السنوي، ورفع كفاءة الحصول على المعلومات من الجهات المشمولة بالرقابة.

وأكد أن ما حققه الديوان من تطور ملموس خلال السنوات الماضية يعود إلى الرعاية الكريمة والدعم اللامحدود الذي يحظي بهما من لدن صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة الذي وفر للديوان الجو المناسب والاستقلالية المطلوبة وحرية العمل التي مكنته من أداء مهامه بمهنية وكفاءة عالية.

وأضاف أنه قد تشرف بالاستماع إلى ملاحظات وتوجيهات جلالته السديدة فيما يتعلق بما ورد في التقرير السنوي من ملاحظات وتوصيات، وحول مسيرة الديوان ودوره في الرقابة على أموال الدولة والتحقق من سلامة ومشروعية استخدامها وحسن إدارتها وترسيخ أسس الشفافية والمساءلة في التعامل مع المال العام، كما أشاد جلالته بالعاملين في الديوان وبمهنيتهم التي تعكسها التقارير التي يصدرها الديوان .