حقق مجلس الشورى خلال العام 2017، العديد من الإنجازات التشريعية والقانونية، التي أسهمت في تطوير منظومة التشريعات في مملكة البحرين، وجعلها موائمة للتقدم والنمو الذين تشهدهما المملكة في العديد من المجالات.

واستطاع المجلس خلال العام 2017، تسجيل إنجاز تشريعي، حظي بدعم القيادة الحكيمة، والحكومة، وتوافق مجلسي الشورى والنواب، وذلك بتقديم اقتراح بقانون بشأن إصدار قانون الأسرة، والذي أخذ دورته التشريعية بحسب ما نص عليه دستور مملكة البحرين، واللائحة الداخلية للمجلس، وصادق عليه جلالة الملك المفدى، بتاريخ 19 يوليو 2017، بعد أن أمر جلالته بتشكيل لجنة شرعية درست الاقتراح بقانون وتأكدت من توافقه مع الشريعة الإسلامية.

ويهدف قانون الأسرة إلى سد الفراغ التشريعي، والتيسير والتسهيل في إجراءات التقاضي وفقـًا لأطر مكتوبة وواضحة للمتقاضين أمام المحاكم الشرعية، يشمل في نطاق تطبيقه أحكام الفقهين السني والجعفري، وذلك من منطلق أن أحكام الفقهين السني والجعفري يتفقان في الكثير من الأحكام الشرعية من أحكام الأسرة، وأن المسائل الخلافية بينهما محصورة في مسائل بسيطة فرعية ومعدودة جعلت من الضرورة إصدار قانون موحد لأحكام الأسرة مع الاحتفاظ بخصوصية كل مذهب في المسائل الخلافية بينهما، وبالتالي تحقيق العدالة والإنصاف والمساواة في المراكز القانونية بما يكفل الحماية للأسرة في المجتمع، وتنظيم علاقات الأفراد الأسرية.



كما قدم مجلس الشورى اقتراحاً بقانون بتعديل المادة (31) من المرسوم بقانون بشأن مجلسي الشورى والنواب، والذي حظي بموافقة السلطة التشريعية، ومصادقة جلالة الملك المفدى، وهو يهدف إلى تشديد عقوبة الممارسة غير النزيهة للدعاية الانتخابية. وصادق جلالة الملك على القانون بتاريخ 26 أغسطس 2017.

وفي خطوة لتعزيز حقوق أبناء المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي، تقدم المجلس باقتراح بقانون بتعديل المادة (2) من قانون رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، وهو الاقتراح الذي نال موافقة بإجماع مجلسي الشورى والنواب، بحيث تسري أحكام قانون رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين على أبناء المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي، وفي تاريخ 20 يوليو 2017 صادق جلالة الملك المفدى على المشروع بقانون، وأصبح سارياً بموجب القانون.

وحرصاً على صون كرامة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، قدّم مجلس الشورى اقتراحاً بقانون بتعديل بعض أحكام قانون رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، والذي يهدف إلى إلغاء استخدام كلمتي "المعاق" و"المعاقين" ضمن القانون لكونهما تحملان معانٍ سلبية لذوي الإعاقة، وبما يتماشى مع الاتفاقية الدولية في هذا الشأن، وقد صدر القانون بالفعل عن جلالة الملك المفدى بتاريخ 20 سبتمبر 2017.

وأسهم مجلس الشورى في الدفع بالمنظومة التشريعية في المملكة، عبر موافقته على العديد من الاتفاقيات والمعاهدات، إلى جانب موافقته على مشروع تعديل دستور مملكة البحرين ومذكرته التفسيرية المرافقين للمرسوم الملكي رقم (7) لسنة 2017، والذي يهدف إلى تنظيم القضاء العسكري ويبين اختصاصاته في كل من قوة دفاع البحرين والحرس الوطني وقوات الأمن العام، بحيث يختص القضاء العسكري بنظر عدد من الجرائم الإرهابية عند ارتكابها عمْداً من شخص غير خاضع لأحكام هذا القانون بصفته فاعلاً أو شريكاً داخل المملكة أو خارجها.

وأقر المجلس قانون رقم (7) لسنة 2017 بالتصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث تهدف الاتفاقية إلى تدعيم التدابير الرامية إلى مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز التعاون العربي في هذا المجال.

كما وافق المجلس خلال العام 2017، على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم القطاع العقاري، المرافق للمرسوم رقم (29) لسنة 2016، والذي يهدف إلى معالجة وضع مشاريع التطوير العقارية المتعثرة، كما تكمن أهمية مشروع القانون في الحفاظ على حقوق المطورين العقاريين والمستثمرين والوسطاء العقاريين والمثمنين وغيرهم، وضمان العدالة لكافة الأطراف ذات العلاقة، وإزاحة جميع المعوقات أمام التنمية الاقتصادية بما يسهم في النهوض بالقطاع العقاري وزيادة فرص الاستثمار في مملكة البحرين.

ومن بين المشروعات بقوانين المتطورة التي وافق عليها مجلس الشورى، مشروع قانون بشأن العقوبات والتدابير البديلة، المرافق للمرسوم رقم (32) لسنة 2017، والذي يتضمن إطارًا تشريعيًا متكاملًا عن العقوبات البديلة عن "السجن"، وتشمل 7 عقوبات بديلة: العمل في خدمة المجتمع، الإقامة الجبرية في مكان محدّد، حظر ارتياد مكان أو أماكن محدّدة، التعهّد بعدم التعرض أو الاتصال بأشخاص أو جهات معيّنة، الخضوع للمراقبة الإلكترونية، حضور برامج التأهيل والتدريب، وإصلاح الضرر الناشئ عن الجريمة.

اقتراحات من "الشورى" إلى "الحكومة"

وتفعيلاً لدوره في صوغ وتعديل التشريعات المختلفة، رفع مجلس الشورى إلى الحكومة عدد (8) اقتراحات بقوانين خلال العام المنصرم، تقدم بها عدد من أصحاب السعادة أعضاء المجلس، ووافق عليها المجلس، وهي الاقتراح بقانون بتعديل المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002 بشأن انتخاب أعضاء المجالس البلدية، والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري.

وإلى جانب الاقتراح بقانون بشأن قانون الأسرة الموحّد، والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، أحال المجلس إلى الحكومة الاقتراح بقانون بتعديل المادة (424) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 وتعديلاته، والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1996 بشأن إشغال الطرق العامة.

ووافق المجلس وقدّم للحكومة الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، والاقتراح بقانون بشأن احتياطي الأجيال القادمة.

تعزيز العلاقات البرلمانية مع المجالس التشريعية

وتماشيًا مع استراتيجيته وخططه الشاملة، فقد عزز مجلس الشورى علاقاته البرلمانية مع مختلف المجالس التشريعية، وذلك من خلال رئيس مجلس الشورى علي الصالح، للعديد من رؤساء ووفود المجالس التشريعية الخليجية والعربية والأجنبية، فإلى جانب زيارته إلى جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة ولقائه الرئيس ممنون حسين رئيس الجمهورية، وشاهد خاقان عباسي رئيس الحكومة الباكستانية، وميان رضا رباني رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني، كما استقبل رئيس مجلس الشورى خلال العام الماضي، مرزوق بن علي الغانم رئيس مجلس الأمة بدولة الكويت الشقيقة، ومشعل بن فهم السُّلمي رئيس البرلمان العربي، والشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى بسلطنة عمان الشقيقة، والدكتور سليم الجبوري رئيس مجلس النواب بجمهورية العراق الشقيقة.

كما التقى رئيس مجلس الشورى خلال العام 2017، وفوداً من مجلس الشيوخ الفرنسي، والبرلمان البريطاني، ولجنة الصداقة التايلندية البحرينية، فضلاً عن استقباله عدداً من السفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي لدى مملكة البحرين.

واستطاع مجلس الشورى إبراز الإنجازات التشريعية والبرلمانية التي حققتها مملكة البحرين، من خلال مشاركاته في المؤتمرات والندوات التي تستضيفها عدد من الدول العربية والأجنبية، إلى جانب حضوره الفاعل ضمن الشعبة البرلمانية، وإسهامه في إظهار المستويات المتقدمة التي توصلت إليها مملكة البحرين في العديد من المجالات التشريعية والحقوقية والسياسية، عبر مشاركاته في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي، والاتحاد البرلماني العربي، والبرلمان العربي، واتحاد المجالس التشريعية لدول مجلس التعاون لدول الخليج، ورابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي، والجمعية البرلمانية الآسيوية، وغيرها من المشاركات والإسهامات المتميزة.

وتشير الإحصائيات إلى أن مجلس الشورى شارك في نحو 15 مشاركة ضمن الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين، إضافة إلى 25 مشاركة خارجية شارك فيه أعضاء مجلس الشورى.

كما استضاف مجلس الشورى اجتماعاً لمنتدى البرلمانيين العرب للسكان والتنمية، ولقاءً مع وفد بعثة وكالات الأمم المتحدة (UNITAF)، واستقباله حزب اتحاد الديمقراطيين والمستقلين بجمهورية فرنسا الصديقة.

إنجازات حققتها الأمانة العامة

وعلى صعيد الأمانة العامة للمجلس، فقد حصلت الأمانة العامة على شهادة الآيزو من مؤسسة "تي يو في" الشرق الأوسط، كأول أمانة عامة لمجالس الشورى على مستوى الشرق الأوسط. فيما دشنت الأمانة العامة خلال العام 2017 الموقع الإلكتروني الجديد، الذي يعد بوابة للتشريعات والثقافة البرلمانية في مملكة البحرين.

وحققت الأمانة العامة لمجلس الشورى المركز الرابع ضمن جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتمكين المرأة، وذلك من بين 46 جهة رسمية حكومية مشاركة في الجائزة.

واستمراراً لخطتها في تطوير وتدريب موظفي الأمانة العامة للمجلس، جددت الأمانة توقيع اتفاقية التعاون مع معهد البحرين للتنمية السياسية، حيث قدّم المعهد خلال العام 2017، عددًا من الدورات التدريبية وورش العمل التي أسهمت في تعزيز مهارات وخبرات موظفي الأمانة العامة، إلى جانب تنفيذ برنامج "معا" للتمكين السياسي للمرأة.

كما وقَّعت الأمانة العامة اتفاقية مع وزارة شؤون الإعلام، بموجبها يتم تغطية أنشطة وفعاليات المجلس، وخاصة الجلسة الأسبوعية للمجلس.

وإيماناً بأهمية الثقافة البرلمانية وتعزيزها لدى طلبة وطالبات المدارس والجامعات في المملكة، فقد استقبل المجلس خلال العام 2017، طلبة وطالبات ينتمون للعديد من المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة، إلى جانب وفود رسمية من خارج وداخل البحرين، من بينها وفد برنامج "وطني الإمارات... قياديو 2020)، ووفد برنامج تهيئة القيادات الحكومية، إذ يتعرف الطلبة والوفود من خلال هذه الزيارات على آليات العمل في السلطة التشريعية، والدور الذي يضطلع به المجلس في تحقيق المكتسبات التشريعية.