* خادم الحرمين الشريفين يستقبل وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة والطاقة الياباني

* منتدى الأعمال السعودي الياباني يمنح تراخيص يابانية ويوقع 6 مذكرات تفاهم

* السعودية تخطط لرفع إنتاجها من الطاقة بنسبة 10 % في 2023



* محافظ هيئة الاستثمار السعودي: حجم التبادل التجاري أكثر من 100 مليار ريال العام الماضي

* هيئة الإعلام المرئي والمسموع توقع مذكرة تعاون مع مركز التعاون الياباني بالشرق الأوسط

الرياض - إبراهيم بوخالد

استقبل خادم الحرمين الشريفين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض الأحد، وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة والطاقة الياباني هيروشيغي سيكو، وجرى خلال الاستقبال، بحث مجالات الشراكة الفاعلة بين البلدين لتحقيق الرؤية السعودية اليابانية 2030.

وجرى في العاصمة الرياض خلال منتدى الأعمال السعودي الياباني، والذي حمل شعار "الرؤية السعودية اليابانية 2030، تسليم الهيئة العامة للاستثمار ثلاث رخص استثمارية لعدة شركات يابانية، كما تم توقيع 6 مذكرات تفاهم بين البلدين، وذلك بمشاركة نخبة من قيادات القطاع الحكومي ورجال الأعمال وقادة الفكر والاقتصاد في البلدين الصديقين.

وفي هذا السياق سلم وزير التجارة والاستثمار ومحافظ الهيئة العامة للاستثمار ووزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني ثلاث رخص استثمارية شملت شركة "SMBC" المتخصصة في مجال الاستشارات المالية والإدارية، وشركة "SB. Energy" المتخصصة في مجال استشارات الطاقة المتجددة، ومكتب "TADANO" لتقديم الخدمات العلمية والفنية للوكلاء السعوديين المتخصصين في المجال الصناعي.

وحظي المنتدى بمشاركة فاعلة من الوزراء من كلا البلدين، حيث شارك وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد عبد العزيز الفالح، ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، ووزير النقل المهندس نبيل بن محمد العامودي، ومحافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم بن عبد الرحمن العمر وسمو الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان آل سعود وكيل الهيئة العامة للرياضة، كما شارك من الجانب الياباني وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني هيروشيجي سيكو، ونائب الرئيس التنفيذي لمنظمة التجارة الخارجية اليابانية ياسوكازو ايرينو وممثل مركز التعاون الياباني بالشرق الأوسط سي جي هيروتا.

من جهته، أكد وزير التجارة والاستثمار د. ماجد بن عبد الله القصبي وزير التجارة والاستثمار أن المملكة تعد البيئة الأنسب لقطاع الأعمال الياباني، حيث توفر المملكة كل المقومات والفرص للتوسع في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا بما يخدم المستثمرين نحو تحقيق أعلى معدلات الربح بأقل مخاطر في بيئة مناسبة وبنية تحتية متطورة، مع التحسين الدائم والتطوير المستمر للإجراءات والأنظمة.

وأوضح القصبي أن الجانبين سيستعرضان سوياً ما تم إنجازه على صعيد الرؤية المشتركة السعودية اليابانية 2030، وما تمخضت عنه اجتماعات وأنشطة اللجنة المشتركة، بالإضافة لتقارير المتابعة ومعالجة ما يرصد من معوقات أو عقبات تقابل رجال الأعمال في كلا البلدين، داعياً الجانب الياباني لمتابعة ما يحدث في المملكة من تطورات وإصلاحات متتابعة في البيئة الاستثمارية.

من جانبه، أوضح معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد عبد العزيز الفالح أن موثوقية المملكة في إنتاج الطاقة مكنت من تلبية 35- 40% من متطلبات اليابان من النفط على مر السنين، كما أن شراكتنا في قطاع التكرير والتسويق والكيميائيات الياباني عبر مصفاة شوا شل قد قاربت العقد والنصف من الزمن، وأشار إلى أن مشروع اوكيناوا لتخزين النفط الخام ساهم بتعزيز الاحتياط البترولي الياباني.

وفيما يتعلق بقطاع الطاقة، كشف الوزير الفالح أن المملكة تخطط لرفع انتاجها إلى ما يقارب 10000 ميجاوات في عام 2023 أي ما يقارب من 10 % من إجمالي انتاج المملكة من الطاقة وهناك فرص كبيرة للتعاون بين الجانبين في هذا المجال، مشيراً إلى أن التعاون في مجال تقنيات تخزين الكربون والهايدروجين يشهد تطوراً ملموساً، مؤكداً أهمية ترسيخ التعاون بين البلدين في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية في المملكة.

وأفاد الفالح بوجود 13 شركة يابانية تعمل في 11 مشروعاً للاستثمار في الخدمات اللوجستية لنقل البضائع عبر سلاسل الامداد المحلية والدولية مستفيدة من الموقع الاستراتيجي للمملكة، والباب مفتوح أمام الشركات اليابانية لمضاعفة هذا الرقم.

من جانبه أوضح محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم بن عبد الرحمن العمر أن رؤية المملكة العربية السعودية 2030 جاءت لخلق فُرَصٍ واعدةٍ للاستثمار والتنمية حيث تضمنت أهدافها الاقتصادية، رفع نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتكون 5.7 % من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2030، والوصول بمساهمة القطاع الخاص من 40 ٪‏ الى 65 ٪‏ من إجمالي الناتج المحلي، مفيدا أن حجم التبادل التجاري في العام الماضي بين البلدين بلغ أكثر من 100 مليار ريال، وأن عدد الشركات اليابانية المستثمرة في المملكة حتى نهاية العام الماضي بلغ نحو 96 شركة وبإجمالي استثمارات تتجاوز 53 مليار ريال.

وأشار إلى أن الهيئة تعمل على تكثيف الجهود من أجل تحسين بيئة أداء الأعمال في المملكة، وحل الصعوبات التي تواجه الاستثمارات الأجنبية والمحلية.

بدوره، أوضح رئيس مجلس الأعمال السعودي الياباني طارق بن عبد الهادي القحطاني أن حجم التطور الذي شهدته حركة التجارة والاستثمار بين البلدين خلال العقدين الماضيين، يعبر عن متانة العلاقة والشراكة الاستراتيجية بينهما، كما تعد المملكة إحدى الدول الجاذبة للاستثمارات، ولديها جاذبية وجدوى للاستثمارات اليابانية، المتوقع ارتفاعها بمستويات متميزة بتنفيذ الرؤية السعودية اليابانية المشتركة 2030، وتنفيذ مبادرات أصحاب الأعمال لدعم التبادل المعرفي، ومشاريع شباب الأعمال في البلدين، وإنشاء البنك السعودي الياباني، والإسراع في إنشاء الشركة السعودية اليابانية لتطوير الاستثمار في مختلف المجالات.

وصاحب أعمال المنتدى تنظيم 4 جلسات نقاشية تناولت إنجازات لجنة "تيسير" في الفترة الأخيرة، ومناقشة أبرز الفرص الاستثمارية في قطاعات الصناعة والطاقة والبتروكيماويات، والقطاع الصحي، والترفيه والمحتوى الرقمي، كما يستعرض مشاريع صندوق الاستثمارات العامة.

كما نظم معرض تحت عنوان "استثمر في السعودية"، شاركت فيه الهيئة العامة للاستثمار، الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، وهيئة الصادرات السعودية ويشارك تحت مظلتها 15 جهة أخرى.

ووقع رئيس الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع رضا بن محمد الحيدر ورئيس مركز التعاون الياباني للشرق الأوسط كازو ماتسوناغا مذكرة تعاون بين الجانبين بهدف استكشاف وتحديد مجالات العمل المشترك في مجال قطاع الترفيه بما في ذلك الألعاب والرسوم المتحركة والمانغا ورسومات الحاسوب "CG".

وتنص المذكرة على إنشاء قنوات اتصال بين الهيئة والمركز لتبادل المعلومات في العديد من الجوانب الخاصة بالترفيه والألعاب والرسوم المتحركة والمانغا التي تشمل احتياجات السوق السعودي في هذه المجالات، واستراتيجيات وسياسات ولوائح تشجيع الاستثمار بما في ذلك البيئة الاستثمارية بشكل عام وأيضا حول مروجي الأعمال التجارية الحاليين والمستثمرين المحتملين ومتطلباتهم واحتياجاتهم.

وتشمل المذكرة أيضا تبادل التقنيات المتقدمة والمعرفة الفنية والشبكات المتاحة للطرفين في مجالات التعاون المشترك، إضافة إلى تدريب وتطوير الموارد البشرية و الفرص، والمشروعات، والأنشطة الجديدة التي يمكن تحديدها في إطار الرؤية السعودية اليابانية 2030.

وأوضح رئيس الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع أن الهيئة تسعى إلى مد جسور التعاون مع العديد من الجهات من أجل فتح منافذ جديدة لتأهيل الكوادر الوطنية في الحقول التقنية المتعلقة بأنشطة الترفيه مع التركيز على الألعاب والرسوم المتحركة بالشكل الذي يواكب متطلبات سوق العمل في المملكة من خلال اكتساب المستحدثات التكنولوجية في هذه المجالات مما يسهم في دعم القدرات الإبداعية لأبناء الوطن.

وأكد الحيدر أن التعاون بين الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع ومركز التعاون الياباني للشرق الأوسط ينطلق من الرؤية السعودية اليابانية المشتركة 2030، التي تدفع بالعلاقات بين البلدين إلى آفاق أرحب من خلال تفعيل الاستفادة من عوامل ومواطن القوة المشتركة بهدف تعزيز أوجه التكامل والتوافق بينهما، عبر مشروعات ومبادرات نوعية في العديد من القطاعات الحيوية.

من جهته، عبر رئيس مركز التعاون الياباني للشرق الأوسط، عن اعتزازه بهذا التعاون الذي يؤكد عمق العلاقات بين المملكة واليابان، مشيراً إلى أن المركز سيسعى من خلال المذكرة إلى تعميق الشراكة الرامية إلى تنمية الطاقات البشرية واستثمارها، مما يساعد على ضخ أفكار ابتكارية في المجالات التي يشملها هذا العمل المشترك بين الجانبين.

يذكر أن العلاقات السعودية اليابانية تشهد تطورات هامة وتقارب في كثير من الملفات وخاصة الجانب الاقتصادي، بعد الزيارة التاريخية لخادم الحرمين الشريفين إلى اليابان العام الماضي، والتي مهدت السبل لخروج الرؤية السعودية اليابانية 2030 إلى النور، لتحقيق النمو المستدام عبر تأسيس بيئة صناعية واسعة النطاق وتتسم بالموثوقية، وتعزيز القدرات التنافسية للقطاعات الاقتصادية عن طريق تحقيق الاستفادة القصوى من التكنولوجيا والابتكار، وتجديد المشهد الاجتماعي والثقافي من خلال وضع أسس قوية للتعاون بين الجانبين.