* بناء دار للأوبرا وتوفير 224 ألف وظيفة جديدة

* مشاركة أكثر من 100 ألف مواطن ومواطنة في تنظيم الفعاليات خلال 2017

* أكثر من 5 آلاف فعالية متنوعة بين العروض الحية والمهرجانات في 2018



الرياض - إبراهيم بوخالد، وكالات

أعلنت السعودية أنها "ستستثمر 240 مليار ريال "نحو 64 مليار دولار" في قطاع الترفيه في السنوات العشر المقبلة، على أن يتم جمع هذه الأموال من الحكومة والقطاع الخاص".

وقال أحمد الخطيب رئيس الهيئة العامة للترفيه الحكومية في مؤتمر صحافي في الرياض الخميس، إن "من بين المشاريع المرتبطة بقطاع الترفيه بناء دار للأوبرا"، وأضاف: "بدأنا فعلا في بناء البنية التحتية هذه وإن شاء الله ترون التغيير بدءا من 2020".

وأطلقت الهيئة العامة للترفيه روزنامتها لعام 2018، التي تحتوي على عدد غير مسبوق من الفعاليات الحية هذا العام، التي تشتمل على ما يزيد عن 5000 فعالية متنوعة بين العروض الحية والمهرجانات والحفلات الفنية والموسيقية، تتوزع على 56 مدينة في جميع مناطق المملكة.

جاء ذلك خلال حفل إطلاق روزنامة 2018 الذي أقامته الهيئة العامة للترفيه بالرياض الخميس، بحضور رئيس مجلس الإدارة أحمد الخطيب، والرئيس التنفيذي للهيئة المهندس فيصل بافرط، وعدد من الوزراء وجمع من الإعلاميين.

وأكد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، أن الهيئة تخطو بخطوات حثيثة ومتسارعة نحو الارتقاء بجودة الحياة في المملكة من خلال تحسين نمط المعيشة في جميع المناطق والمدن والمحافظات، بالإضافة إلى توفير المزيد من الخيارات والخبرات الترفيهية الثرية والمتنوعة، لتسهم الهيئة بشكل مباشر في تحقيق أهداف برنامج جودة الحياة التي الهادفة إلى تحقيق اقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي ينعم فيه المواطنون والمقيمون بجودة حياة أفضل، مشيراً إلى أن قطاع الترفيه يحتاج إلى 267 مليار ريال من إجمالي الاستثمارات لبناء البنية التحتية الترفيهية في جميع مناطق المملكة، بالإضافة إلى أنه من المتوقع أن الاستثمارات الكلية في البنية التحتية خلال الفترة 2017-2030 بنحو 18 مليار ريال في الناتج المحلي السعودي سنوياً، كما سيبلغ الإنفاق الاستهلاكي على الترفيه 36 مليار بحلول عام 2030.

وأضاف الخطيب أن الهيئة العامة للترفيه تفخر بأن تكون أحد محركات مسيرة التحوّل في المملكة، وذلك من خلال دورها الواضح والهادف إلى بناء صناعة ترفيهية وفق أرقى المعايير العالمية، لتكون المملكة العربية السعودية ضمن الوجهات الترفيهية والسياحية على خارطة العالم.

من جانبه أوضح المهندس بافرط أنّ ما تقوم به الهيئة من جهود متواصلة في ترسيخ وتعزيز صناعة الترفيه سيجعل من روزنامة 2018 أحداثاً جديدة ومختلفة ستسهم بشكل مباشر في الارتقاء بجودة الفعاليات الترفيهية المقدمة وفق أعلى وأحدث المعايير العالمية، مبيناً أن الأنشطة والفعاليات الترفيهية التي سيتم تنظيمها خلال عام 2018، لن تقتصر فقط على أوقات جميلة يتم تشاركها مع العائلة أو الأصدقاء، بل ستسهم كذلك في التأسيس لصناعة الترفيه في المملكة.

وقدم المهندس بافرط عرضاً شاملاً لأهم النقاط الترفيهية في روزنامة 2018، حيث تضم 55 فعالية عالمية، إضافة إلى عدد كبير من الفعاليات التي ينظمها القطاع الخاص بدعم من الهيئة العامة للترفيه، وعدد كبير أيضاً من الفعاليات التي تستضيفها البلديات والمحافظات وتدعمها الهيئة.

وأوضح أن مساهمة القطاع في توفير ما مجموعه 224 ألف وظيفة جديدة، بينها نحو 114 ألف وظيفة مباشرة و110 آلاف وظيفة غير مباشرة، مشيراً إلى أن العام 2017م شهد مشاركة أكثر من 100 ألف مواطن ومواطنة في تنظيم الفعاليات.

وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة في نهاية حديثه أن جميع أفراد وفئات المجتمع من مواطنين ومقيمين سيحظون بعروض ترفيهية تناسب جميع الأذواق والاهتمامات في جميع المناطق وفي أوقات مختلفة.

يذكر أن الهيئة العامة للترفيه تشهد عملاً تصاعدياً منذ إنشائها، حيث أقامت في عام 2016، 52 فعالية حضرها ما يزيد عن 100 ألف زائر، بينما أقامت في العام المنصرم 2017، ما يزيد عن 2200 فعالية حضرها أكثر من 8.2 مليون زائر، في حين ستشهد روزنامة 2018 تنوعاً أكثر في مجموعة العروض الترفيهية في مختلف مناطق المملكة، التي سيحييها عدد من أشهر الفنانين في العالم.

ويشكل قطاعا الترفيه والسياحة حجر الأساس في "رؤية 2030"، الخطة الاقتصادية التي طرحها ولي العهد في 2016 والتي تهدف إلى تنويع الاقتصاد بهدف وقف الارتهان التاريخي للنفط خصوصا مع انخفاض سعر الخام.

وتستضيف الرياض في مارس المقبل للمرة الأولى "أسبوع الموضة العربي"، بعد أن كان ينظم عادة في دبي. وتقرر أن يقام الأسبوع في العاصمة السعودية بعد نحو شهر من افتتاح مكتب إقليمي لـ "مجلس الأزياء العربي" في الرياض، وتعيين الأميرة نورة بنت فيصل آل سعود في منصب الرئيس الشرفي للمجلس.

ويشكل قطاعا الترفيه والسياحة حجر الأساس في "رؤية 2030"، الخطة الاقتصادية التي طرحها ولي العهد في 2016 والتي تهدف إلى تنويع الاقتصاد بهدف وقف الارتهان التاريخي للنفط خصوصا مع انخفاض سعر الخام.

والمملكة التي تعد 32.5 مليون نسمة، ستبدأ بمنح تأشيرات سياحية في مسعى إلى اجتذاب 30 مليون سائح سنويا بحلول سنة 2030، أي قرابة ضعفي العدد الراهن.