A
A
رفضت المحكمة الكبرى الإدارية دعوى مرفوعة من جمعية المحامين البحرينية ضد قرار وزير العدل رقم (64) لسنة 2017 بشأن الالتزامات المتعلقة بإجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مهنة المحاماة ومكاتب الاستشارات القانونية الأجنبية في مملكة البحرين وضوابط التدقيق والرقابة عليها، ما يعني إلزام المحامين بالإبلاغ عن جرائم غسل الأموال.