قررت هيئة مكتب مجلس النواب مناقشة التقرير النهائي للجنة التحقيق البرلمانية حول صناديق التقاعد التي تدار من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي في جلسات المجلس المقبلة، كما قررت هيئة المكتب إدراج تقرير زيارة وفد مجلس النواب إلى جمهورية العراق على جدول أعمال جلسات المجلس القادمة.

وأكدت الهيئة، دعمها وتأييدها للسياسة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى في كافة القضايا والمستجدات في المنطقة، والشأن والإقليمي والدولي، مشيدة بالتعاون المثمر مع الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء، وبدعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، الحرص الرفيع على خدمة الوطن والمواطنين. جاء ذلك خلال اجتماع الهيئة الأحد برئاسة رئيس مجلس النواب أحمد الملا، وبمشاركة النائب الأول لرئيس مجلس النواب علي العرادي، والنائب الثاني لرئيس مجلس النواب عبدالحليم مراد، ورئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ماجد الماجد، ورئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية عبد الرحمن بوعلي، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني عبدالله بن حويل، ورئيس لجنة الخدمات عباس الماضي، ورئيس لجنة المرافق العامة والبيئة عادل العسومي، ورئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس د.صالح الغثيث. وفي بند الرسائل الواردة استعرضت هيئة المكتب في اجتماعها الرسائل الواردة من وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب بخصوص الاقتراحات برغبة، وقررت هيئة المكتب إدراج الرسائل على جدول أعمال الجلسات المقبلة، وهي بشأن: منح مرافقي المريض "الأقارب من الدرجة الأولى" الموظفين إجازة براتب لمدة شهر داخل البحرين وبما لا يجاوز أربع شهور خارج البحرين. وتفعيل استخدام الرسائل النصية للتذكير بمواعيد المستشفيات والتنبيه بقرب انتهاء رخص السياقة وتسجيل السيارة ورخص إقامة العمالة وجواز السفر ودخول وخروج المكفولين، وقيام الحكومة بتعميم واعتماد دورات في الإسعافات الأولية والسلامة المنزلية والمهنية على موظفي القطاع الحكومي واعتماد استراتيجية زراعة الكلى لمرضى الفشل الكلوي، وبناء مواقف للسيارات متعددة الطوابق وزيادة الأراضي المخصصة لموقف السيارات في مستشفى الملك حمد الجامعي وقيام الحكومة بالاستثمار في المجال الطبي، وإيجاد وظيفة مساعد مدرس، ووضع لافتات إرشادية تحاكي بعض حالات الإعاقة "الصم والبكم" والأسئلة البرلمانية. وفي بند الردود الوزارية على الأسئلة البرلمانية، استعرضت هيئة المكتب الردود، وقررت إدراجها على جدول أعمال الجلسات المقبلة، وهي: رد وزير النفط على السؤال المقدم من النائب محمد العمادي حول المبررات التي دعت إلى صدور القرار رقم "1" لسنة 2018م بشأن تعديل سعر بيع الجازولين "البنزين". كما استعرضت رد وزير التربية والتعليم على السؤال المقدم من النائب عادل حميد حول تنفيذ توجيهات سمو رئيس الوزراء بإنشاء مدارس ابتدائية للبنات في السنابس. ورد وزير التربية والتعليم على السؤال المقدم من النائب حمد الدوسري حول خطة وزارة التربية والتعليم للعامين 2018م- 2019م في الدائرة الثالثة بالمحافظة الشمالية التي تشمل "البديع، الجسرة، الهملة". وعلى صعيد متصل استعرضت هيئة المكتب في اجتماعها تقارير المراسيم والمشاريع بقوانين التي أنجزتها اللجان النيابية، وقررت هيئة المكتب إدراجها على جدول أعمال الجلسات المقبلة، وهي: تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2017م بتعديل بعض أحكام قانون الاتصالات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2002. وتقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون مصاغ بناء على اقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" من مجلس النواب بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002. كما استعرضت تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين مملكة البحرين وروسيا الاتحادية بشأن تسليم المجرمين، المرافق للمرسوم رقم (30) لسنة 2017، وتقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة ماليزيا، المرافق للمرسوم رقم (75) لسنة 2017، وتقرير لجنة المرافق العامة والبيئة "التكميلي" بخصوص مشروع قانون "مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب" بشأن تخصيص نسبة 50% من سواحل الجزر الاستثمارية كسواحل عامة، بجانب تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون "مصاغ بناء على اقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" من مجلس النواب" بتعديل المادة (59) من قانون التسجيل العقاري الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2013م. كما استعرضت هيئة المكتب في ذات الاجتماع تقارير الاقتراحات بقوانين التي أنجزتها اللجان النيابية، وقررت هيئة المكتب إدراجها على جدول أعمال الجلسات المقبلة، وهي: تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الاقتراح بقانون بشأن فرض رسوم على التحويلات النقدية للخارج، وتقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" بإضافة مادة إلى القانون رقم (40) لسنة 2017م بشأن الضريبة الانتقائية، وتقرير لجنة الخدمات "المعدل" بخصوص الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" بتعديل بعض أحكام قانون رقم (27) لسنة 2005م بشأن التعليم وتقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" بتعديل المادة التاسعة من القانون رقم (18) لسنة 2006م بشأن الضمان الاجتماعي.