عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب اجتماعها العادي الثامن عشر ، في دور الانعقاد العادي الرابع ، من الفصل التشريعي الرابع، برئاسة النائب عبدالرحمن علي بوعلي رئيس اللجنة، وبحضور النواب أعضاء اللجنة، الأربعاء.



وصرح النائب عبد الرحمن علي بوعلي بأن اللجنة اجتمعت مع وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة بشأن مناقشة مشروع قانون الموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية، المرافق للمرسوم رقم (9) لسنة 2018م، مشيراً إلى أن اللجنة بهذا الشأن طلبت مرئيات وردود عدة جهات مختصة منها : لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، والمستشار الاقتصادي للجنة ، ووزارة الخارجية ، ومصرف البحرين المركزي. وقال النائب عبد الرحمن علي بوعلي إن اتفاقية التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية لأغراض الضريبة تستهدف الحد من التهرب الضريبي، حيث تمكن الاتفاقية الدول أعضاءها من الحصول على البيانات والمعلومات المالية لمواطنيها المقيمين خارج حدودها ، بما يمكنها من تحصيل الضرائب الواجب عليهم سدادها، مشيراً إلى أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية،OECأعلنت أن نحو 101 دولة وقعت على الالتزام بتبادل المعلومات المالية تلقائياً لمواجهة التهرب الضريبي، وكانت 55 دولة أعلنت التطبيق المبكر للمعيار بنهاية عام 2017م، بينما أعلنت 46 دولة التطبيق في عام 2018م، من ضمنها السعودية والكويت والإمارات وقطر والبحرين ولبنان.

وكشف النائب عبد الرحمن علي بوعلي أن اللجنة في ذات الاجتماع استعرضت مشروع الموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية بصيغتها المعدلة بموجب بروتوكول 2010م، المرافق للمرسوم رقم (10) لسنة 2018م، مشيراً إلى أن اللجنة طلبت آراء وردود الجهات الآتية : لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ، والمستشار الاقتصادي، ووزارة الخارجية ، ووزارة المالية، ومصرف البحرين المركزي.


وأضاف النائب بو علي أنه بخصوص، البند الثالث، ما يستجد من أعمال، ناقشت اللجنة موضوعاً مدرج على جدول أعمالها ، وهو مشروع التصديق على الاتفاق بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية مصر العربية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل.