زهراء حبيب

جدد عشريني بحريني محاولاته في التخلص من مسؤولياته تجاه بحرينية عشرينية تزوجها بعد اغتصابها بعقد منقطع للتهرب من عقوبة السجن، ثم رفع دعوى إثبات نسب خلال حملها بابنته وأثبت القضاء نسبها له، فيما عاد بعد 6 أعوام ليختصم زوجته للمرة الثانية لنفي نسب الطفلة عنه، بغية التملص من واجبه بالإنفاق.

وثبت القضاء الشرعي نسب الطفلة لوالدها "المدعي" للمرة الثانية، بعد أن قضت المحكمة الكبرى الثانية الشرعية "الجعفرية"، برفض الدعوى التي أقامها الأب لسبق الفصل.



ورفع الأب المدعي "26 سنة" دعواه المرفوعة وقدم سنداً لحكم المحكمة الشرعية الصادر في 9 يونيو 2012 بنسب الطفلة له البالغة 6 سنوات، لكنه يطالب بهذه الدعوى بإجراء الفحص (DNA) لإثبات نسبها له، وكونها من صلبه، ووقف ملف تنفيذ النفقة الصادر لزوجة، وفي الموضوع بنفي نسب الطفلة عنه، وإلزام المدعي عليها بالرسوم.

ودفعت ابتسام الصباغ محامية الأم "22 سنة"، بعدم جواز إعادة نظر الدعوى لسبق الفصل في موضوعها بين ذات الخصوم، والموضوع، والذي أثبت علاقتهما الزوجية، ونسبة الحمل المستكن في رحم المدعي عليها إليهما، بموجب الإقرار الذي استند إليه حكم تلك المحكمة، وهو ذات المستند الذي أرفقه المدعي بدعواه.

وأكدت الصباغ في دفاعها أن ذلك الحمل هو نفسه للطفلة التي وضعتها أمها بعد نحو 20 يوماً من تاريخ صدور الحكم المذكور سلفاً، وهو ما أكدته المحكمة في حيثيات حكمها، بأن الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها ودفاع وكيل المدعى عليها بأن الزوج قد أقام دعواه السابقة بطلب الحكم له بإثبات نسب الحمل المستكن في رحم زوجته إليه، والتي ثبت أن ذلك الحمل هو نفسه للطفلة في محل النزاع، ثم عاد ليطلب بهذه الدعوى بنفيها عنه، وهي ذات الطلبات وعلى نفس الموضوع والخصوم، حيث اتحدت الدعوتان السابقة والراهنة موضوعاً وخصوماً.

ولفتت المحكمة إلى أن المدعي لم يأت بوقائع جديدة مغايرة في هذه الدعوى الحالية، خلافاً للوقائع التي أثيرت في الدعوى السابقة، ومن ثم يكون الحكم السابق حائز قوة الأمر المقضي في صدد الدعوى الماثلة، لذلك كان لزاماً الانتهاء والمصير إلى رفض الدعوى السابقة الفصل.

وقضت الحكمة برفض الدعوى، والزمت المدعي بمصروفاتها وعشرة دنانير مقابل أتعاب المحاماة.