باريس ـ خاص:

عادت فكرة "الأمير البديل" إلى السطح مجدداً داخل قطر، لكن الشخصية الجديدة المقترحة هذه المرة مختلفة عن المرشحين السابقين، ما يشير إلى سيناريوهات مفتوحة قد تظهر خلال الفترة المقبلة لحسم إشكالية الإمارة داخل الأسرة الحاكمة في الدوحة بعد تزايد معاناة الدولة بسبب الأزمة الحالية في ظل عجز الأمير الحالي عن اتخاذ خطوات فعّالة من شأنها إنهاء الأزمة التي تقترب من نهاية عامها الأول قريباً.

وأشارت دوائر صنع القرار في العاصمة الفرنسية باريس إلى أن شخصية رئيس الوزراء القطري السابق الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني باتت من أهم الشخصيات ترشيحاً لتولي مشروع "الأمير البديل" بسبب ما يتمتع به من نفوذ داخل الدولة القطرية، إضافة إلى خبراته الواسعة في الشؤون الإقليمية والدولية، وكذلك علاقاته التي تمكنه من الإقدام على حسم "الخلافات مع دول الجوار".



وذكرت تقارير إعلامية أوروبية أن رئيس الوزراء القطري أجرى خلال الأسابيع الماضية اتصالات ومشاورات مع حكومات خليجية وغربية، وقدم نفسه بديلاً للأمير القطري الحالي. وبحسب هذه التقارير فإن حمد بن جاسم قدم تصوراً جديداً يقوم على مبدأ الإمارة مقابل المطالب، بحيث يتم دعمه لتولي الإمارة مقابل تنفيذ جميع توصيات الدول الداعية لمكافحة الإرهاب القطري.

وليس معروفاً تفاصيل هذا العرض من حمد بن جاسم، أو ردود الأفعال الخليجية بشأنه، إلا أن رئيس الوزراء القطري السابق برز إعلامياً خلال الأسابيع الأخيرة بخطاب يسعى إلى "كسب ود الدول الخليجية، ويأمل عودة الدوحة إلى المظلة الخليجية".

وتتصاعد المخاوف داخل الأسرة الحاكمة القطرية من استمرار الأزمة التي كبدت الاقتصاد القطري مئات المليارات من الدولارات، وأوصلته إلى درجة خطرة من الانهيار مع الشلل الذي يعاني منه المجتمع التجاري. ويأتي ذلك في وقت تنظر فيه الأسرة الحاكمة إلى "عجز الأمير تميم وعدم قدرته على معالجة الخلاف، ما يفتح المجال أمام منافسة داخلية لظهور الأمير البديل، وستكون له تداعيات وخيمة على الإمارة مستقبلاً".

ويحظى رئيس الوزراء القطري السابق الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني بنفوذ شعبي واسع، إضافة إلى مكانته داخل العائلة الحاكمة باعتباره أبرز مهندسي الانقلاب الذي قاده الأمير الوالد في منتصف التسعينات الماضية.