أحدثت قصة المواطن الإماراتي علي المزروعي الذي اتصل على إذاعة عجمان مؤخراً ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد قيام ولي عهد إمارة عجمان الشيخ عمار بن حميد النعيمي بإيقاق المذيع في إذاعة عجمان الذي قاطع المواطن المزروعي أكثر من مرة لاتصاله للشكوى من ارتفاع الأسعار والغلاء بعد الذي صدر من المذيع الذي قلل من أهمية تلك الشكوى ولم يتعامل معه باللياقة الكافية.

المواطن علي المزروعي الذي طالبه المذيع بألا يعمم تلك الحالة التي يشكو منها في عدم قدرته على الإيفاء باحتياجات عائلته وأبنائه على الجميع استقطب اهتمام المسؤولين في إمارتي عجمان ودبي حيث تحرك حاكم إمارة دبي سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم واستضاف المزروعي في مجلس الوزراء للاستماع إلى خطة وزيرة تنمية المجتمع كما وجه باعتماد 11 مليار درهم مساعدات اجتماعية لكافة فئات ذوي الدخل المحدود للثلاث سنوات القادمة كما قام بتعيين المواطن علي المزروعي باحثاً اجتماعياً بوزارة تنمية المجتمع مع إصدار توجيهات بالتكفل بكافة احتياجات المزروعي الحياتية وتوفير مسكن ملائم له ولعائلته خلال 24 ساعة مع حصر جميع أصحاب الدخل المحدود في الدولة للنظر في أوضاعهم المعيشية وغرد حاكم إمارة دبي على تويتر قائلاً «تتحرك دولة عندما يتوجع مواطن.. هكذا أرادها زايد!».

تعيين المواطن علي المزروعي الذي شكا ارتفاع الأسعار والغلاء باحثاً اجتماعياً بوزارة تنمية المجتمع خطوة ذكية تعكس النظرة البعيدة لحل هذه المشكلة والحرص الشديد على جعل المواطن قريباً من الإدارة الحكومية حتى لا تغفل القرارات الحكومية الصادرة أي جانب وحتى لا يكون حل هذه القضية وعلاج القصور بعيداً عن تطلعات المواطنين من الفئات المكتوية بنارها فأزمة ارتفاع الأسعار والغلاء لن يشعر بها إلا أصحاب ذوي الدخل المحدود ممن هم من نفس فئتهم وممن يفهمون واقعهم جيداً فلن يفهم أصحاب المعاناة إلا صاحب المعاناة نفسه لذا تعيينه كباحث في هذه المسألة يوفر على الدولة الكثير ويمنع وجود فجوة بين القرارات الحكومية وبين احتياجات المواطنين وبعدها عن الإحساس بمعاناتهم.

حاكم إمارة دبي وجد أن حل مشكلة المرزوعي لا تكمن في الإيفاء باحتياجاته فحسب إنما أيضاً الاستفادة منه كباحث لفهم عالم أصحاب ذوي الدخل المحدود بحيث يكون شريكاً معهم في مهمة حل مسائل الغلاء، أراد من المزروعي أن يكون بوصلة مشاريع وزارة تنمية المجتمع في الإمارات وأن يسلط الأضواء على ما قد يتم خلف الكواليس وبعيداً عن أنظار الحكومة.

الإمارات التي يتآمر على زعزعة ولاءات مواطنيها لقياداتها تنظيم الحمدين في قطر برهنت إنسانية قيادتها وحرصهم على شعبهم العزيز، 11 مليار درهم خصصتها الإمارات لصالح شعبها من ذوي الاحتياجات المحدودة وفي قطر تخصص أموال الغاز القطري من المليارات لدعم الإرهاب ونشر الفوضى الأمنية والتطرف بالمنطقة العربية وإطلاق التنظيمات الإرهابية التي تشوه صورة الإسلام والعرب.

حاكم إمارة دبي أكد على أهمية تسخير الإعلام لخدمة الوطن والمواطنين وتأدية رسالته في ترسيخ الاستقرار والحياة الكريمة للجميع في دولة الإمارات وهذا من المفترض أن يكون، لو تكلمنا عن الواقع البحريني لرأينا أن هناك حاجة ملحة لتطبيق نفس المنهجية في الكثير من قطاعات الدولة من خلال وضع الشخص المناسب في المكان المناسب خاصة في المسائل المتعلقة بمعيشة المواطنين واحتياجاتهم الخدماتية فهناك قطاعات تستوجب تعيين الشخص الذي يفهم كافة نواحي وأبعاد احتياجات المواطنين حتى يكون قريباً من همومهم وتطلعاتهم وحتى يكون المسؤول الذي يطبق مبدأ «وضع الإصبع على الجرح» فبعض المسؤولين للأسف لدينا يصدر قراراته وهو جالس فوق أبراج عاجية ولا يكلف نفسه عناء النزول والاقتراب من الشارع رغم حرص قيادة البحرين الدائم وتوجيهاتها على ضرورة فتح الأبواب للمواطنين والاستماع لهم.

الإعلام البحريني كذلك مطالب بأن يكون أكثر انفتاحاً وأن يوفر المساحة المناسبة لطرح قضايا المواطنين وتداول أمور معيشتهم وأن يتعامل بأسلوب أكثر مهنية واحترافية وأيضاً تفهماً للمواطن الذي لم يتصل ويشكو إلا لضيق الحاجة، والتعبير عن احتياجاته حق من حقوقه ولا يمكن لأي مسؤول أن يسلبه إياها بقطع الاتصال أو إلزامه بحدود معينة لطرح مشاكله. صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أمير الإنسانية وواجهة المواقف الإنسانية في مملكة البحرين ودائماً ما يتفاعل مع ما يطرح في الصحافة والإذاعة ويلبي احتياجات المواطنين بل أنه يحرص على النزول الميداني أسبوعياً للالتقاء بالمواطنين ودعمهم والتفاعل مع همومهم وتبقى مسألة جعل المواطن صاحب المعاناة نفسه سفيراً للمواطنين من نفس فئته وطبقته الاجتماعية شريكاً فاعلاً مع أصحاب القرار بالدولة في المشهد البحريني طموح نأمل بتطبيقه قريباً.