لا بد أن الجميع سمع عن «حرب المياه»، تلكم الحرب العالمية المحتملة القادمة أو المتوقعة في العالم بسبب شح المياه والتلاعب في مجراها ومجرياتها الجغرافية والدولية عبر العالم وبالخصوص في منطقة الشرق الأوسط.

قبل أعوام قليلة مضت -وتحديداً قبل ثلاثة أعوام- أصدرت وكالة الدفاع بالمخابرات الأمريكية تقريراً حذرت فيه «من أزمة مياه عالمية تؤدي إلى عدم الاستقرار السياسي وتعوق النمو الاقتصادي، وخاصة في مناطق جنوب آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا -وهي أغلب أراضي العالم العربي التي تقع في المنطقة الجافة وشبه الجافة التي يقل فيها معدل الأمطار عن 300 مم سنوياً-، وكشف التقرير عن استخدام المياه كسلاح أو أهداف إرهابية جديدة سيصبح أيضاً أكثر احتمالاً، بخاصة في الأحواض المشتركة التي يتوقع أن تستخدمها الدول على نحو متزايد للضغط على جيرانها، مما يهدد بنشوب صراعات مسلحة على المياه، قد تؤدي إلى إشعال حرب عالمية ثالثة».

وبما أن أزمة المياه اليوم هي أزمة عالمية وربما شرق أوسطية بامتياز، ستدخل منطقتنا -ووطننا من ضمنها- في هذه المعادلة المعقدة، وحتى نقوم بمعالجة هذا الأمر بطريقة وطنية عالية الجودة علينا الانتباه والتركيز على القضايا التي تتعلق بالمياه وطريقة المحافظة عليها وتخزينها لضمان المستقبل وأمنه المائي.

أستاذ إدارة الموارد المائية في جامعة الخليج العربي الدكتور وليد زباري توقع في تصريح لصحيفة محلية «أن تتأثر موارد المياه في البحرين بدرجة كبيرة جراء التغير المناخي ما لم تتخذ إجراءات عاجلة لمعالجة الوضع والتأقلم مع التغيرات. وأن نظم إدارة المياه الحالية في البحرين تتعرض لضغوط شديدة تُعزى إلى محدودية الموارد الطبيعية والمالية وتزايد الاحتياجات إلى المياه مع تسارع عملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية. وأن من شأن ذلك أن يشكل عبئاً اقتصادياً على سلطات المياه في البحرين وأن يزيد من المشاكل البيئية المتعلقة بتحلية المياه، وأن القدرة على التوسع في محطات التحلية سيكون لها دور حاسم في تخفيف زيادة الضغط المتوقع على موارد المياه الجوفية وفي جودة إمدادات المياه للأغراض المنزلية».

هذه هي حقيقة الحال وهكذا بدت المشكلة. اليوم نتمنى أن يخرج مسؤول رسمي يوضح للرأي العام البحريني حقيقة هذا الأمر، ليضع المواطنين «في الصورة» فيما يتعلق بشح المياه وأهمية بناء محطات تحليات جديدة لتغطية العجوزات في هذا الجانب وغيرها من القضايا الأخرى المتعلقة بهذا الملف الهام، أما أن يختفي المسؤول فيتبرع نيابة عنه أستاذ جامعي لتبيان هذه الحقيقة التي يجب أن تصدر من جهة رسمية قبل أن تطلقها جهة أكاديمية -نكن لها كل الاحترام- فهذه مصيبة. فتأمين المياه في البحرين في ظل الفوضى العالمية يجب أن يكون أمراً واضحاً للناس وشديد التأمين لأنها قضية تمس حياتهم ومستقبلهم.