لندن - (العربية نت): أكد مساعد السلطة القضائية الإيرانية للشؤون الدولية، محمد جواد لاريجاني، أن "الاحتجاجات العمالية فتنة جديدة".

وأدلى مساعد السلطة القضائية الإيرانية للشؤون الدولية، بهذه التصريحات على خلفية الاحتجاجات العمالية الجارية في إيران، ومنها مطالبة المواطنين الإيرانيين بـ"الماء والخبز"، حسب تعبيره، واعتبر جواد لاريجاني هذه الاحتجاجات "فتنة جديدة".

وحذر جواد لاريجاني، الذي يتولى أيضاً رئاسة لجنة حقوق الإنسان التابعة للقضاء الإيراني والمتهمة بالتغطية على جرائم حقوق الإنسان في إيران، من أن هناك "فتنة جديدة" يجري تنفيذها في البلاد.



وأكد جواد لاريجاني - وهو شقيق رئيس السلطة القضائية صادق لاريجاني - في كلمته بمناسبة الذكرى الأربعين للثورة الإسلامية، "إن احتجاجات العمال والإضرابات فتنة متكاملة"، تجري حالياً في إيران.

وقد تخوف لاريحاني من الاحتجاجات العمالية الأخيرة، قائلاً "هذه الفتنة شبيهة بفتنة عام 2009، لكن مع فارق أن فتنة 2009، نزل فيها المواطنون إلى الشوارع، أما هذه الفتنة الجديدة، فإن المواطنين يطالبون بالخبز والماء، بالتزامن مع فرض العقوبات الاقتصادية والخروج بمظاهرات في الشوارع".

يشار إلى أن المدن الإيرانية المختلفة شهدت منذ نهاية العام الماضي "2017"، وبداية العام الحالي مجموعة كبيرة من الاحتجاجات العمالية والفئوية المتتالية، وقد زادت وتيرة هذه الاحتجاجات منتصف العام الحالي، حيث نظم المعلمون وسائقو الشاحنات إضرابات منذ مايو الماضي، استمرت حتى وقت قريب ولم ترشح أية أخبار عن منظمي هذه الإضرابات ولا عن مسؤولي الحكومة بأن ثمة حلا يلوح في الأفق، وهو ما ينذر حسب مراقبين بعودة مثل هذه الإضرابات مرة أخرى.

وفي السياق كذلك، تجمع عمال البلديات وعمال مصنع هفت تبه وعمال مصنع فولاذ الأحواز، أكثر من مرة، في مسيرات احتجاجية، تطورت في بعض الأحيان إلى مظاهرات قوية، وكان آخر هذه التجمعات ما قام به، على مدى نحو شهر مضى، عمال هفت تبه وفولاذ الأحواز.

ويطالب المحتجون والمضربون بتباين خلفياتهم بتحسين ظروفهم المعيشية أو رفع رواتبهم أو تحسين شروط التقاعد والضمان الاجتماعي، فيما يطالب آخرون منهم بتقاضي رواتبهم التي لم يحصلوا عليها أصلا منذ أشهر.

وقد واجهت الدولة كل هذه الإضرابات والاحتجاجات بالتجاهل أحيانا، كما يتم مع إضراب المعلمين، أو بالمراوغة أحيانًا أخرى، كما تم مع سائقي الشاحنات، الذين تمت استجابة جزئية جدا لمطالبهم بتوفير الإطارات وقطع غيار السيارات بأسعار مناسبة. كما واجهت الأجهزة الأمنية مطالب المحتجين في أحيان أخرى بالعنف والقمع، فيما قامت السلطات القضائية بتلفيق قضايا للعمال وممثليهم، على ما يقول بعض المتابعين.

وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن كثيرًا من هذه الاحتجاجات العمالية والفئوية تزايدت عددًا وشدة، بعد انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي مع إيران، واستئناف العقوبات الأمريكية، وفق ما يقول محللون، وهو ما أثر على واردات إيران من العملات الأجنبية، وبالتالي زاد التضخم وارتفعت البطالة، مما ضغط على ميزانية الدولة المنهكة أصلاً. ومن ثم زادت وتيرة الاحتجاجات والمظاهرات والإضرابات العمالية والفئوية.