A
A
مريم بوجيري
طالب أعضاء لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب الحكومة بتعويض حاملي رخص صيد الروبيان خلفاً للقرار الأخير الصادر بشأن حظر الصيد البحري بواسطة شباك الجر القاعية "الكراف"، من خلال رفع مقترح إلى هيئة المكتب بصفة الاستعجال.
وبرر الأعضاء الـ 4 وهم رئيس اللجنة النائب محمد السيسي، ونائبه بدر الدوسري إلى جانب العضو عيسى الدوسري ويوسف الذوادي، بأن القرار الصادر من قبل وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بشأن حظر الصيد البحري بواسطة شباك الجر القاعية الصادر في نوفمبر 2018، في حين أن قرار حظر صيد الروبيان تم رفعه في أغسطس 2018.
وبالتالي فإن الفترة بين القرارين تمتد إلى حوالي 3 اشهر ونصف فقط، باعتبار أن الاستعدادات لموسم صيد الروبيان تتطلب تكاليف مادية كبيرة تجعل من حاملي رخص صيد الروبيان في الغالب يلجؤون إلى الاقتراض لتغطية التكاليف.
وأكدوا في مبرراتهم للمقترح المذكور، أن الأرباح لا يمكن تغطيتها إلا بأرباح موزعة على فترات تمتد طوال فترة موسم صيد الروبيان، في حين يعتمد الأغلب منهم في تكاليفهم المعيشية اعتماداً كلياً على هذه المهنة وخصوصاً في الموسم المذكور.
وطالبوا الحكومة تعويض حاملي رخص صيد الروبيان المتضررين خصوصاً أن القرار صدر في منتصف موسم صيد الروبيان، ومن المتوقع أن يدرج المقترح الذي رفع لهيئة المكتب بالمجلس للنظر فيه على جدول أعمال الجلسة المقبلة للمجلس.