* مجنسون من سوريا يصوتون لصالح لوائح الأسد

* نتائج غير متوقعة في بعض المناطق بسبب قانون الانتخابات الجديد

* تقدم كبير لميقاتي في طرابلس واختراق لوائح الحريري في بيروت



بيروت - بديع قرحاني

أدلى اللبنانيون بأصواتهم الأحد في الانتخابات التشريعية لاختيار برلمان جديد، لأول مرة منذ نحو عقد، وسط إقبال وصف بـ "الضعيف" لم يلبي طموحات الأحزاب السياسية التي سارعت إلى شد عصب قواعدها في الساعات الأخيرة، في استحقاق من شأنه أن يكرس التوافق الهش بين القوى التقليدية. وفي وقت لاحق، كشفت مصادر أن لائحة "وحدة بيروت" التابعة لحركة "أمل" و"حزب الله" اللبناني في دائرة بيروت الثانية أعلنت فوزها بأربع مقاعد ما يعني اختراق لائحة رئيس الوزراء سعد الحريري، بينما أظهرت نتائج أولية تقدم رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي بفارق كبير في طرابلس شمال لبنان.

وفتحت أبواب الاقتراع في تمام الساعة 7:00 صباحا بالتوقيت المحلي، وأغلقت بعد نحو 12 ساعة في تمام الساعة 7:00 مساء، فيما تم تمديد التصويت للناخبين المتواجدين داخل مراكز الاقتراع، وفقا لقرار صدر عن وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق والمرشح أيضا على لائحة رئيس الحكومة سعد الحريري. وقد طالب نائب أمين عام "حزب الله" نعيم قاسم وزير الداخلية بتمديد ساعات الاقتراع في وقت سابق الأحد، في حين أوضح الوزير السابق اللواء أشرف ريفي أن "قرار وزير الداخلية تمديد واضح للتصويت ومخالفة كبيرة للمادة 97 من قانون الانتخاب تلبي نداء نائب أمين عام "حزب الله" في هذا الخصوص". وتابع في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "السلطة تريد التمديد للتصويت لشراء الناخبين ولتغيير نتائج التصويت".

وكان لافتا تدني مستوى المشاركة في الانتخابات وتحديدا في المناطق ذات الغالبية السنية خاصة دائرة بيروت الثانية حيث يواجه الحريري 9 لوائح إضافة إلى تدني المشاركة في عكار شمال لبنان ومدينة طرابلس، حيث فشلت كل القوى السياسية في رفع مستوى المشارك. وهذا الأمر يعود إلى أن غالبية اللبنانيين كانت رافضة لمعظم التحالفات الهجينة داخل اللوائح التي تحمل الأضداد وكان اللافت أيضا تدني مستوى المشاركة في دائرة بيروت الأولى ذات الغالبية المسيحية حيث أكد المرشح عن دائرة بيروت الأولى نديم الجميل، "إننا نعيش اليوم صدمة كبيرة خاصة بسبب تدني نسب الاقتراع على أمل أن تكون النتائج بعد ساعات إيجابية اكثر". وأوضح الجميل أن "أسباب تدني نسبة الاقتراع عديدة وسياسية بامتياز ولقد نبّهنا من القانون الذي يتعارض مع النسيج السياسي اللبناني وحصلت ردات فعل سلبية حوله"، مشيراً إلى أن "ما يظهر أنه بقدر ما كان المجتمع المدني فاعلا فإن الواضح انه لم يستطع استقطاب الرأي العام الذي كان مستاء من السياسيين في البلد والشرذمة الداخلية أدت إلى تفتيت في التصويت".

من جانبه، اعتبر رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع انه "متفائل بنتيجة الانتخابات والأرضية ما زالت لصالح 14 آذار"، مشيرا إلى أن "الذي فعلته القوات بالماكينة الانتخابية لديها أعطت فكرة عن الجمهورية القوية التي نعمل لأجلها"، معتبرا أن "النتائج ستكون مهمة لأنها ستحدد المسار لـ 4 سنوات المقبلة".

فيما رفض "حزب الله" على لسانه نائبه محمد رعد أن يكون هذا القانون الانتخابي هو قانون "حزب الله" لأنه تم بالتشاور مع الجميع، وكان الأكثر نفورا في المشهد الانتخابي هو صور السوريين المجنسين الذين قدموا من سوريا للمشاركة في الانتخابات بتوجيه من المخابرات السورية لدعم لوائح محسوبة على النظام السوري وتحديدا لائحة الكرامة التي يترأسها فيصل كرامي في طرابلس.

ومنذ فتح صناديق الاقتراع وحتى الساعة السادسة مساء، بلغت نسبة الاقتراع، وفق وزارة الداخلية، 46.88 %.

وبلغت نسبة الاقتراع في آخر انتخابات عام 2009 نحو 54 %.

وأعلنت وزارة الداخلية استمرار عمل مراكز الاقتراع التي كان فيها ناخبون عند الساعة السابعة مساء، فيما بدأت أخرى عملية الفرز الأولى يدوياً على أن تعقبها أخرى إلكترونية.

وكتب الرئيس ميشال عون على حسابه على "تويتر"، "فوجئت بضعف الإقبال على الاقتراع"، داعياً اللبنانيين قبل نحو ساعة من إقفال صناديق الاقتراع "ألا يضيعوا الفرصة".

وبسبب ضعف الإقبال، اقترح "حزب الله" التمديد، ودعا الزعيم الدرزي وليد جنبلاط إلى "الانقضاض والتجمع في مراكز الاقتراع".

واعتبر أستاذ العلوم السياسية في الجامعة اليسوعية كريم مفتي أن "نسبة المشاركة المنخفضة ليست سوى مؤشر إلى إحباط اللبنانيين".

ومن شأن نسبة المشاركة المنخفضة أن تنعكس تدنياً في الحاصل الانتخابي، الذي يحتسب باقتسام عدد الناخبين على عدد المقاعد في كل دائرة، ما قد يسهل لمرشحي المجتمع المدني والأحزاب الصغيرة فوزهم بمقاعد برلمانية.

وتعبر فئات واسعة من اللبنانيين عن خيبة أمل من تكرر الوجوه ذاتها وخوض القوى التقليدية نفسها المعركة، علما أنها لم تنجح على مدى عقود في تقديم حلول للانقسامات السياسية والمشاكل الاقتصادية والمعيشية التي يعانيها لبنان.

وتجري الانتخابات للمرة الأولي منذ عام 2009، بعدما مدد البرلمان الحالي ولايته 3 مرات متتالية بحجة الانقسامات السياسية والمخاطر الأمنية على خلفية النزاع السوري.

ويبلغ عدد الناخبين على لوائح الشطب أكثر من 3.7 ملايين شخص. ويتنافس 597 مرشحاً بينهم 86 امرأة للوصول إلى البرلمان الموزع مناصفة بين المسيحيين والمسلمين في البلد الصغير ذي التركيبة الطائفية الهشة والموارد المحدودة.

وأعرب مواطنون عن امتعاضهم من بطء العملية الانتخابية، وعزا البعض ذلك إلى القانون الجديد الذي يعتمد على أوراق انتخابية مطبوعة مسبقاً، فيما كان الناخب في السابق يدخل واللائحة الانتخابية في يده.

وأثرت التحالفات الانتخابية بين القوى السياسية على حماسة الناخبين.

وتظهر اللوائح التي تخوض الانتخابات زوال التحالفات التقليدية التي طبعت الساحة السياسية منذ عام 2005، لجهة الانقسام بين فريقي 8 آذار الذي يعد "حزب الله" المدعوم من إيران أبرز أركانه، و14 آذار بقيادة رئيس تيار المستقبل ورئيس الحكومة الحالية سعد الحريري.

ودفع قانون الانتخاب الجديد غالبية القوى السياسية إلى نسج تحالفات خاصة بكل دائرة انتخابية حتى بين الخصوم بهدف تحقيق مكاسب أكبر. وفي معظم الأحيان، لا تجمع بين أعضاء اللائحة الواحدة برامج مشتركة أو رؤية سياسية واحدة، إنما مصالح آنية انتخابية، الأمر الذي أثار انتقادات شريحة واسعة من الناخبين.

والثابتة الوحيدة في التحالفات الانتخابية هي اللوائح المشتركة بين حزب الله وحركة امل، بما يكرس الى حد بعيد احتكارهما للتمثيل الشيعي.

ويقول أستاذ العلوم السياسية في الجامعة اللبنانية الأمريكية في بيروت عماد سلامة "التحالفات البرلمانية بعد الانتخابات ستشبه التحالفات الانتخابية الحاصلة اليوم"، مضيفاً "لن يكون هناك تكتلات واضحة المعالم أو تحالفات طويلة أو ثابتة، بل "بلوكات متحركة" يتم اعتمادها بحسب كل موضوع".

وبغض النظر عن نتائج الانتخابات لناحية توزيع المقاعد على الكتل والأحزاب وطبيعة التحالفات لاحقاً، يقول محللون إن حزب الله سيكون "المستفيد" الأكبر.

ويوضح سلامة "لن يكون البرلمان الجديد مصدر إزعاج لحزب الله (..) الذي سيستفيد من شرعنة دولية من دون تقييد حركته العسكرية والسياسية في المنطقة".

ولطالما شكل سلاح حزب الله المدعوم من ايران والذي يقاتل إلى جانب قوات النظام في سوريا، مادة خلافية بين الفرقاء اللبنانيين. لكن الجدل حول سلاحه تراجع إلى حد كبير قبل الانتخابات بفعل "التوافق السياسي" القائم حاليا.

وأعلنت الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات، منظمة غير حكومية مشرفة على عملية الاقتراع، انتهاكات عدة وإشكالات خلال العملية الانتخابية، بينها تضارب بالعصي والسكاكين في زحلة شرقا وشكوى أحدى مرشحات المجتمع المدني في الجنوب من تعرضها لاعتداء من قبل مندوبي لائحة حزب الله وحركة أمل الشيعيين.

وبث تلفزيون محلي شريط فيديو يظهر إقدام شاب على كسر صندوق الاقتراع البلاستيكي وبعثرة محتوياته إثر إشكال في قلم الاقتراع.