A
A
مريم بوجيري
بعض الجهات الحكومية عطّلت عمل اللجنة..
كشف رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية فاضل السواد أن مسألة ضياع المطرقة الخاصة بقاعة الجلسات والتي تم تداولها مؤخراً، تعد مسألة «كبيرة جداً» على حد تعبيره مبيناً أنه يجب عدم الاستهانة بها حيث إن خلفية الموضوع لا يسع يذكرها والجميع ينتظر نتيجة لجنة التحقيق المشكلة من قبل الأمانة العامة لمجلس النواب، وقال: «ثقوا بأن هذا الموضوع ليس موضوعاً تافهاً وإنما كبير جداً».
إلى ذلك ألقى السواد بالكرة في ملعب الجهات المعنية منها بعض الجهات الحكومية التي تسببت في تعطل بعض المشروعات لدى اللجنة والتي لم تتقدم بمرئياتها، مؤكداً أن التعديل الدستوري الوحيد خلال الفصل التشريعي الخامس كان يتعلق بمجانية العلاج الصحي وانتهت اللجنة من التقرير الموجود لدى الرئاسة والأمانة العامة حالياً، وأضاف: «نجهل أسباب عدم إدراجها في جداول أعمال الجلسات، كما إن مسودة إعداد جداول الجلسات معظمها كانت تعدها الرئاسة وتمرر للأعضاء لأخذ الموافقات».
ولفت السواد إلى عدم تعاون «مجلس الشورى» خلال الفصل الجاري، حيث لم يكن هناك أي تواصل على حد تعبيره.
إلى ذلك استعرض السواد خلال مؤتمر صحفي لحصاد لجان المجلس الخمس الدائمة بالدور الرابع من الفصل التشريعي الخامس، حيث اجتمعت اللجنة 24 اجتماعاً وانتهت من 167 موضوعاً في حين رفع إليها 115 تقريراً.
أما بشأن إجمالي الموضوعات المحالة بصفة أصلية للجنة بلغت 53 أما إجمالي الموضوعات المحالة بصفة إخطار بلغت 114 موضوعاً