دعوات نيابية لإقرار "علاوة معيشية" لموظفي القطاع الخاص



حسن الستري

أقرَّ مجلس النواب المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2023 بإضافة بند جديد برقم (7) إلى الفقرة (ج) من المادة (8) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل.


ويتضمّن المرسوم تمويل جزء من برامج إدماج البحرينيين في سوق العمل من خلال برامج التوظيف والتدريب ودعم الأجور التي ينفذها صندوق العمل بمبلغ قدره 200 مليون دينار، ولمرة واحدة من حساب التأمين ضدّ التعطّل.

ويهدف المرسوم لرفع مستويات الحد الأدنى للأجور لمختلف الشرائح والمستويات المهنية، بما يسهم في رفع مستوى المعيشة للمواطنين، إضافة لتسريع وتيرة البرامج اللازمة لرفع قدرات ومهارات المواطنين البحريين الباحثين عن عمل وزيادة مقدرتهم الإنتاجية في مجالات العمل المختلفة وفق لمتطلبات سوق العمل، وقدرتهم على المنافسة.

كما يهدف المرسوم لتهيئة البيئة المناسبة لجعل العمال البحرينيين الخيار الأفضل للتوظيف، وخلق فرص عمل ووظائف جديدة مناسبة للمواطنين الباحثين عن عمل، إضافة إلى مواكبة مخرجات التعليم ومواءمته مع متطلبات سوق العمل وسرعة إدماج المواطنين الباحثين عن عمل فيه لخفض أعداد العاطلين، والنزول بمستوى البطالة إلى الحدود الآمنة.

وأوضح رئيس لجنة الخدمات محمد الحسيني أن "المرسوم من المراسيم التي تتوافر فيها صفة الاستعجال لأننا بحاجة لدعم القطاع الخاص".

وقال النائب أحمد السلوم: "هذا المرسوم بقانون، هو نتيجة وخلاصة للتوافقات التي جرت بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية عند مناقشة الميزانية العامة للدولة، بضرورة وجود دعم مُوجه للقطاع الخاص، خصوصاً وأنه تم زيادة العلاوة المعيشية لموظفي الحكومة، لذلك جاءت الفكرة بأن يتم دعم التطور الوظيفي للموظفين البحرينيين في القطاع الخاص، ودعم ترقية الموظفين البحرينيين في الشركات، ليحصل الموظفين على زيادة مجزية تساعدهم على الظروف المعيشية الصعبة، وطبعاً هذا الدعم يحتاج إلى تمويل كبير جداً، ولذلك جاءت الفكرة بسحب مبلغ من صندوق التأمين ضدّ التعطّل".

وتابع: "إننا مع ضرورة عدم الإسراف في الرجوع إلى صندوق التأمين ضدّ التعطّل، ولكن في نفس الوقت، فإن هذه المبادرة والمرسوم الذي نصوّت عليه اليوم يصبّ في نفس أهداف صندوق التعطّل، وهي تأمين الحياة الكريمة للموظف البحريني وزيادة مستوى المعيشة".

وأضاف: "تصل إلى مكاتبنا العديد من الشكاوى من موظفين بحرينيين بأن هناك الكثير من الشركات التي ترفض الانضمام إلى المبادرة أو متردّدة في الانضمام، علماً بأن المبادرة تنصّ على أن يقوم "تمكين" بدفع مبلغ ترقية الموظف لمدّة سنتين، ثمّ تقوم الشركة بالالتزام بهذا المبلغ بعد السنتين، لذلك أرى بأننا نحتاج إلى إقرار "علاوة معيشية" لموظفي القطاع الخاص، على غرار العلاوة المعيشية الموجودة في القطاع العام، وصحيح أن هذه العلاوة غير مُعتمَدة في الميزانية العامة للدولة الحالية، ولكن نستطيع إقرارها في الميزانية القادمة".

وقالت النائب مريم الظاعن: "يجب التأمين على المتدربين على رأس العمل، خاصة في ظل التوسع الكبير في هذا المشروع الرائد الذي تقوم به وزارة العمل بالتعاون مع تمكين، وبموجب الاقتراح يفترض أن ‬يتحمّل‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭" ‬تمكين"‭ ‬تسديد‭ ‬الاشتراكات‭ ‬المقررة‭ ‬على‭ ‬أصحاب‭ ‬العمل،‭ ‬ويتحمّل‭ ‬المؤمّن‭ ‬عليه‭ ‬حصة‭ ‬الاشتراك‭ ‬المقررة‭ ‬قانوناً. ‬وتابعت: "صندوق العمل ساهم منذ تأسيسه بـ2 مليار دينار بشكل مباشر وغير مباشر في استفادة اكثر من 118 ألف بحريني وأكثر من 74 ألف مؤسسة، ويمكننا أن نرى الآن بوضوح التغيّر والتأثير والدور الإيجابي، والرؤية والأهداف الواضحة من خلال الاستراتيجية التي تركّز على الشمولية في سوق العمل وخلق وظائف عالية الجودة من خلال دعم وخلق فرص عمل للبحرينيين".