A
A
أكد السيد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، أنَّ القمة العربية الثالثة والثلاثين، التي تحتضنها مملكة البحرين برئاسة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظَّم، حفظه الله ورعاه، تشكل مرحلة جديدة في مسيرة العمل العربي المشترك، ودعم ومساندة قضايا الأمة العربية، وما تواجهه من تحديات وظروف استثنائية، مشيدًا بالدبلوماسية البحرينية، ودورها في تحقيق استقرار المنطقة ومساندة محيطها الإقليمي بما يحقق آمال وطموحات الشعوب العربية، وتجديد شراكاتها الاستراتيجية مع الدول الحليفة والصديقة.
وأشار رئيس مجلس الشورى إلى أنَّ استضافة مملكة البحرين للقمة العربية، تؤكد دعم المملكة لكافة المسارات التي من شأنها تعميق التضامن العربي وتعزيز العمل العربي المشترك، معربًا عن الثقة في أن تكون مخرجات "قمة البحرين" مثمرة لصالح الأمة العربية وفي خدمة قضاياها، وذلك بفضل الحنكة والرؤى الاستشرافية التي يمتلكها القادة العرب حفظهم الله، وعملهم المخلص والدؤوب في خدمة الوطن العربي والحفاظ على لحمته وتماسكه.
جاء ذلك في لقاء بثه تلفزيون البحرين، مع رئيس مجلس الشورى، ضمن برنامج "حوار العرب"، بمناسبة انعقاد القمة العربية الثالثة والثلاثين في مملكة البحرين. وفيما يلي نص اللقاء...
- مملكة البحرين تسير بنهجٍ راسخٍ لدعم التعاون والتضامن العربي المشترك وفقًا للرؤية الملكية السامية، إلى أي مدى تحرص مملكة البحرين على تطوير العلاقات وتبادل الخبرات وتنسيق المواقف العربية في المحافل الدولية كافة؟
إنَّ استضافة مملكة البحرين للقمة العربية، تؤكد دعم المملكة لكافة المسارات التي من شأنها تعميق التضامن العربي وتعزيز العمل العربي المشترك، ذلك في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله رعاه الله، الذي جعل من العلاقات العربية - العربية وقضاياها جزءًا أصيلاً من السياسة الخارجية لمملكة البحرين، وهو ما تجلى من خلال كافة المواقف التي نهضت بها الدبلوماسية البحرينية في كافة المحافل الإقليمية والدولية؛ لتعزيز كل ما من شأنه تحقيق الصالح العام للأمة العربية، وتعزيز القدرات العربية في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.
وبذلك تأتي استضافة مملكة البحرين للقمة العربية استمرارًا وتأكيدًا لنهج جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، في الاهتمام بالعمل العربي المشترك، وتقويته، انطلاقًا من الإيمان بأن العلاقات العربية العربية هي مسألة مصير لأبناء الأمة العربية، وأن التعاون والترابط يمثل خيارًا استراتيجيًا لتحقيق الأمن والاستقرار والنماء للشعوب العربية.
وإنَّ الجميع يتطلع لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية الثالثة والثلاثين، في كونه سيشكل مرحلة جديدة في مسيرة العمل العربي المشترك، ومن المأمول أن تسهم رئاسة مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، في اتخاذ خطوات أكثر سرعة وإنجازًا في التنسيق والتعاون العربي، حيث إنه لطالما شكلت الدبلوماسية البحرينية ولازالت دورًا سياسيًا ودبلوماسيًا مهمًا عبر مشاركتها في مختلف القمم والمؤتمرات والاجتماعات الإقليمية والدولية التي دعيت إليها أو استضافتها على أرضها، وكذلك على مستوى الاجتماعات الثنائية والمصغرة والزيارات الرسمية المتبادلة، التي جمعت قيادة مملكة البحرين وكبار مسؤوليها مع نظرائهم في الوطن العربي والعالم، لبحث مستجدات الأوضاع في المنطقة والعمل على مواجهتها وطرح الحلول الممكنة للحد من تفاقمها عبر الطرق السلمية التي تكفل أمن واستقرار كافة الدول والشعوب وتحقيق المصالح المشتركة لكافة الأطراف في المنظومة الدولية.
- كيف تنظرون لدور المملكة ومساعيها الدبلوماسية من أجل استقرار المنطقة ومساندة محيطها الإقليمي بما يحقق آمال وطموحات الشعوب العربية؟
إنَّ لمملكة البحرين دور رائد ومساعي دبلوماسية مشهود لها، من أجل استقرار المنطقة ومساندة محيطها الإقليمي بما يحقق آمال وطموحات الشعوب العربية، وتجديد شراكاتها الاستراتيجية مع الدول الحليفة والصديقة القائمة على حفظ المصالح المشتركة، وبرؤية توافقية وسياسات أكثر فاعلية، للتصدي للإرهاب ووقف الحروب وتهديدات أسلحة الدمار الشامل، وصولاً لمنطقة مستقرة تزدهر في محيطها قيم التعايش الإنساني والتقارب الديني والحضاري، وهي القيم الإنسانية النبيلة التي تنتهجها مملكة البحرين في ظل قيادة جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه.
كما إن للمملكة سجل حافل من المبادرات النوعية والرائدة التي تهدف إلى تعزيز الجهود العربية الجماعية، ومنها بينها مبادرة احتضان مملكة البحرين لمشروع البورصة العربية المشتركة، ومبادرة جلالته بإنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان، ودعوة جلالته إلى تنمية التجارة العربية البينية والعمل على تحقيق التكامل الاقتصادي العربي.
- دعم القضايا العربية ومسيرة العمل العربي المشترك هي ثوابت أساسية للدبلوماسية البرلمانية للسلطة التشريعية في مملكة البحرين، كيف يعزز دور السلطة التشريعية في الدفاع عن قضايا الأمة العربية؟
إن للسلطة التشريعية في مملكة البحرين دور هام ومحوري في الدفاع عن قضايا الأمة العربية من خلال مشاركاتها المتعددة والفاعلة في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، ذلك في ظل الزخم الكبير لأداء ومخرجات الدبلوماسية البرلمانية البحرينية في كافة المستويات الإقليمية والدولية، لا سيما في الدفاع عن قضايا الأمة العربية، ومن وجهة نظري توجد العديد من الآليات والمسارات التي من شأنها تعزيز دور المجالس البرلمانية العربية للدفاع عن قضايا الأمة العربية، حيث يمكن للمجالس البرلمانية العربية رفد المنظومة التشريعية العربية بمجموعة من القوانين والتشريعات التي تعزز المصالح العربية، كما يمكن أن تسهم البرلمانات العربية في تعزيز الحوار السياسي والمدني داخل الأمة العربية، وتعزيز ثقافة الحوار والتفاهم بين مختلف الأطراف للوصول إلى حلول شاملة ومستدامة للقضايا العربي المشتركة، وفي هذا السياق فإن العمل على تعميق التضامن البرلمان العربي في المحافل البرلمانية الدولية من شأنه تكريس مساحة أكبر من التأثير للبرلمانات العربية في الدفاع عن قضايا الأمة العربية وهذا الأمر نعمل على تحقيقه بصفة مستمرة.
- القمة العربية حدث مهم ينظر إليه بتفاؤل لتحقيق التطلعات والآمال، برأيك ما أبرز الملفات العربية المهمة التي ستناقش خلال القمة العربية هذا العام، بهدف الوصول لمخرجات تحقق تطلعات الشعوب العربية؟
في ظل تعدد التحديات الجيوسياسية التي يمر بها العالم العربي والمنظومة الدولية في مقاربة أكثر شمولية في قراءة واقع المشهد السياسي والاقتصادي والأمني على المستويين الإقليمي والدولي، وفي ظل الأحداث التي تجري في غزة، فإن بحث الحلول للقضية الفلسطينية بوصفها قضية العرب الأولى سيكون في مقدمة أجندة القمة، باعتبارها أحد العوامل الرئيسة للاستقرار في المنطقة العربية، كما أن بحث ملف سبل العمل العربي المشترك من أجل وقف التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للدول العربية، والرفض التام لدعم تشكيل الجماعات والميليشيات المسلحة الخارجة عن نطاق مؤسسات الدولة، يكتسي أهمية كبرى وحيوية في ظل تصاعد حدة الأزمات والصراعات المسلحة، وما يلحق ذلك من تبعات وتهديدات وخيمة على منظومة الأمن العربية.
بالإضافة إلى بحث ملفات حيوية وذات أهمية كبرى في مجال تحقيق التنمية الشاملة لدولنا العربية، فيما يتصل بالشؤون الاقتصادية والتجارية وتعميق منظومة التعاون الاقتصادي العربي والعمل على تعزيز الابتكار والاستثمار في التكنولوجيا الرقمية.
- القمة العربية الـ33 يعلق عليها الآمال في أن تكون انتقالة في العمل العربي المشترك من أجل الوصول إلى حلول سياسية للأزمات التي تعيشها بعض الدول العربية، من وجهة نظرك على ماذا ستستند مخرجات القمة المقبلة في تطوير هذا العمل العربي المشترك؟
من وجهة نظري بأن قاعدة التوافق العربي، هي نقطة الارتكاز لتطوير العمل العربي المشترك والنهوض بحلول سياسية مستدامة تعالج الأزمات والتحديات المتعددة التي تواجهها المنطقة العربية، وكلنا ثقة في كون هذه القمة ستكون مخرجاتها مثمرة لصالح الأمة العربية وفي خدمة قضاياها، وذلك بفضل الحنكة والرؤى الاستشرافية التي يمتلكها القادة العرب حفظهم الله، وعملهم المخلص والدؤوب في خدمة الوطن العربي والحفاظ على لحمته وتماسكه.