بحثت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى برئاسة سعادة الدكتور علي بن محمد الرميحي، خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس، 8 مشروعات بقوانين، ومرسوم بقانون، فيما تستمر اللجنة بحث مشروع بقانون واحد، وذلك ضمن 9 اجتماعات عقدتها اللجنة والتقت خلالها مع عدد من الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني.

وبحثت اللجنة خلال الدور الثاني المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2023م بتعديل بعض أحكـام القـانون رقم (16) لســــنـة 2014م بشأن حمایة معلومات ووثائق الدولة، ومشـروع قانون بإضـافة مادة جديدة برقم (16) مكررًا إلى المرســـوم بقانون رقم (19) لســـنة 1976م في شــأن الأوســمة، ومشــــروع قـانون بتعديل بعض أحكـام قـانون مؤسـسـة الإصـلاح والتأھیل الصـادر بالقانون رقم (18) لسـنة 2014م المرافق للمرسـوم رقم (39) لسنة 2024م.

كما ناقشت اللجنة خلال اجتماعاتها مشــــروع قـانون بتعديل بعض أحكـام قـانون العقوبات الصـادر بالمرسـوم بقانون رقم (15) لســنة 1976م (المعد بناء على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس الشــورى الموقر)، ومشـروع قانون لسـنة 2019م بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقــانون رقم (15) لســــنــة 1976، المرافق للمرسوم رقم (83) لسنة 2019م، إلى جانب مشــروع قانون بالموافقة على انضــمام مملكة البحرين إلى اتفاقية تسھیـل حركـة الملاحـة البحرية الدولية لعام 1965م، المرافق للمرسـوم رقم (87) لسنة 2023م.

ونظرت اللجنة أيضًا خلال دور الانعقاد الثاني في مشـــروع قانون بالتصـــدیق على الاتفاقیة بین مملكـة البحرین ومجلس التعـاون لـدول الخلیج العربیة بشأن مقر المكتب الفني للاتصالات في مملكة البحرین، المرافق للمرسـوم رقم (112) لسنة 2023م، إلى جانب مشــروع قانون بالموافقة على انضــمام مملكة البحرین إلى المعـاھـدة الـدولیـة بشــــأن الموارد الوراثیـة النبـاتیـة للأغـذیـة والزراعـة، المرافق للمرسوم رقم (91) لسنة 2023م. فيما أنجزت تقريرها بشأن مشـروع قانون بالتصـدیق على اتفاقیة الخدمات الجویـة بین حكومـة مملكـة البحرین وحكومـة جمھوریة تشـیلي، المرافق للمرسـوم رقم (96) لسنة 2023م، ومشـــروع قانون بالتصـــدیق على الاتفاقية بین حكومــة مملكــة البحرين وحكومــة جمھوریــة كوریا بشأن الخدمات الجوبة بین إقلیمیھا وفیما ورائھما، المرافق للمرســـوم رقم (61) لســـنة 2023.

وتستمر اللجنة النظر في مشــــروع قـانون بتعـدیـل بعض أحكـام قـانون العقوبات الصـادر بالمرسـوم بقانون رقم (15) لســنة 1976م (المعد بناء على الاقتراح بقانون "بصــیغته المعدلة" المقدم من مجلس الشــورى الموقر)، ومشـروع قانون لسـنة 2019م بتعدیل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقــانون رقم (15) لســــنــة 1976م المرافق للمرسوم رقم (83) لسنة 2019م