A
A
سيد حسين القصاب
ناقش مجلس المحرق البلدي أمس، ملف مغاسل السيارات في محافظة المحرق، حيث أكد عضو المجلس ممثل الدائرة الأولى محمد يوسف، أن شخصاً تقدم بطلب تصريح لمغسلة للسيارات منذ يوليو 2023، إلا أن الجهات المعنية لم توافق على طلبه، بينما تمّت الموافقة على 6 مغاسل في وقت لاحق.وطالب بأن يتم التحقيق في هذا الأمر، لمعرفة سبب رفض تصريح البعض، وقبول البعض الآخر.
بدوره، بيّن نائب رئيس المجلس صالح بوهزاع، أن ردّ الوزير المعني جاء بأن القرار يعود إلى الجهاز التنفيذي للبت فيه، وذلك لأنه من اختصاصات المدير العام، كما طالب برسالة تحقيق في هذا الشأن. وأضاف، أن جميع الأعضاء أقسموا على خدمة المواطنين، ولابد من تنفيذ هذا القَسَم على أرض الواقع، موجّهاً بذلك حديثه إلى رئيس مجلس المحرق البلدي في طلبه منه بإرسال رسالة تحقيق في هذا الشأن التزاماً منه بتأدية قسمه.
من جهته، ذكر رئيس مجلس المحرق عبدالعزيز النعار، أنه ملتزم بالقَسَم ويطبّقه في خدمة المواطنين بكل أمانة.
وفي ما يخص رسالة التحقيق، بيّن أن اللجنة هي من يجب أن تقوم بها، وهو من يقوم باعتمادها، موضحاً أنه سبق وأرسل رسالة إلى الوزير المعني يستفسر فيها عن حالة الطلب، حيث أشار في الرسالة إلى تصنيف السجل ورقمه، ليأتي الردّ بأن المغسلة المعنية لا تقع على شارع تجاري.
وتمّ التصويت على تحويل الموضوع إلى اللجنة العامة، بطلب من نائب رئيس المجلس وبموافقة جميع الأعضاء.