A
A
بمناسبة تبوء مملكة البحرين الفئة الأولى في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية للعام السابع على التوالي
تفضَّل الدكتور علي بن فضل البوعينين، النائب العام، بتكريم أعضاء ومنتسبي نيابة الاتجار بالأشخاص، وذلك بمناسبة تبوء مملكة البحرين الفئة الأولى في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية للعام السابع على التوالي المعني بتصنيف الدول في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، مشيداً بجهودهم وتميزهم الدائم في عملهم، ومتطلعاً نحو بذل المزيد للحفاظ على ريادة المملكة وصدارتها واحدة من أعلى التصنيفات العالمية الموجودة في هذا المجال متمنياً لهم المزيد من التطور والنماء وبما يستجيب لاسم مملكة البحرين وثقلها الإقليمي والدولي في جميع المجالات.
كما أكد المحامي العام المستشار الدكتور علي الشويخ رئيس نيابة الاتجار بالأشخاص على أن ذلك الإنجاز إنما جاء تجسيداً للإرادة الوطنية في تعزيز حقوق الإنسان وتوفير سبل الإنصاف والعدالة وفقاً للرؤية الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وبدعم وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وذلك ضمن استراتيجية تنموية شاملة قائمة على أسس احترام الإنسان وضمان حقوقه.
وأشار المحامي العام إلى ما قامت به النيابة العامة من إنجاز مشرف في مجال مكافحة الاتجار بالبشر وأثره فيما تحقق من ريادة دولية لمملكة البحرين، وذلك من خلال إنشاء نيابة الاتجار في الأشخاص عام 2020 وبما ساهم في توفير بيئة متخصصة ومتدربة من أعضاء النيابة العامة للتحقيق في مثل هذه الجرائم، بالإضافة إلى تعزيز الحماية الجنائية لضحايا الاتجار بالأشخاص على نحو يكفل للمجني عليه حقوقه المقررة بالقانون وهو الدور الذي يضطلع به مكتب حماية المجني عليهم والشهود والمنشئ بالنيابة العامة وصندوق دعم ضحايا الاتجار بالأشخاص مشيداً بخطة النيابة العامة في مواجهة تلك الجرائم وإحكام ضبط الأدلة قبل مرتكبي تلك الجرائم من خلال ما صدر من أحكام قضائية رادعة صادرة عن دوائر جنائية متخصصة، والتي جاءت خير شاهد ودليل على ما تتخذه النيابة العامة من مسار إجرائي واع في تحقيق تلك الجرائم وهو ما ساهم في تحقيق الردع العام والخاص وخفض معدلات ارتكاب الجريمة، وغير ذلك من الإنجازات التي ساهمت وبحق في تبوء مملكة البحرين الصدارة في تصنيف الخارجية الأمريكية المعني بمكافحة الاتجار بالأشخاص.
ومن جانب آخر، فقد أكد المحامي العام على خطة النيابة العامة في مواكبة مختلف أوجه التطوير التشريعية والإجرائية والإدارية ضمن منظومة حماية تكاملية تقوم على التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية.