سماهر سيف اليزل
طالبت بالاستعجال في تسجيل عقارات المرافق الخدمية..

طالبت عضو المجلس البلدي للمنطقة الشمالية وممثلة الدائرة الثانية عشر زينب الدرازي، بالاستعجال في تسجيل العقارات لتلبية طلبات المواطنين والمقيمين في منطقة اللوزي بمجمّع 1020، فيما يخصّ إنشاء المحلات التجارية ومواقف السيارات في العقارات المخصّصة ضمن المخطّط الجديد، قبل أن تكشف أن ردّ وزارة الإسكان أكد أن العمل جارٍ لاستكمال إجراءات اعتماد المخطّطات للمشاريع الإسكانية.
وقالت الدرازي، إنها تقدّمت في وقت سابق بمقترح لإنشاء سوق ومحلات تجارية ومواقف سيارات تخدم منطقة اللوزي، مشيرة إلى أهمية هذه المرافق في توفير فرص تجارية جديدة وتسهيل حصول سكان المنطقة على احتياجاتهم اليومية دون الحاجة للتنقل لمسافات طويلة، قبل أن تكشف عن اقتراح تقدّمت به لتوفير مواقف سيارات كافية لضمان سهولة الوصول وراحة المتسوقين والزوّار.
وأضافت الدرازي أن وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بيّنت في ردّها الرسمي أن المخطّط الجديد يأخذ بعين الاعتبار احتياجات المنطقة والكثافة السكانية، مع الحرص على تطبيق المعايير التخطيطية المعتمدة، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال إجراءات اعتماد المخطّطات للمشاريع الإسكانية بعد استيفاء الاحتياجات الخدمية وتطبيق المعايير التخطيطية الصادرة من هيئة التخطيط والتطوير العمراني وذلك بعد دراسة الكثافة السكانية والخدمات المحيطة بالمنطقة.
وأكدت الدرازي، أهمية توفير الملاعب والحدائق في المخطّط الجديد لتلبية احتياجات سكان المنطقة من المرافق الترفيهية والرياضية، مشيرة إلى أن هذه المرافق الخدمية تُعدّ ضرورة لتحسين جودة الحياة في المنطقة وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين والمقيمين.
وأوضحت، أن ردّ بنك الإسكان تمحور حول أنه بحسب المخطط العام المعتمد للمنطقة تمّ تخصيص عدد من العقارات الحكومية كمحلات تجارية لصالح بنك الإسكان وهي في طور التسجيل في جهاز المساحة والتسجيل العقاري، وعليه ستتمّ دراسة الطلب بعد إجراءات التسجيل، فيما كان ردّ وزارة شؤون البلديات والزراعة أن الوزارة تسلّمت مقترح تسجيل الأراضي، وقد تمّت مخاطبة وزارة الإسكان بالموافقة على تسجيل العقارات التابعة للوزارة، كالحدائق والمماشي والملاعب، وعليه فإن آلية تسجيل المواقع الحكومية ضمن المشاريع الإسكانية تتطلّب أخذ موافقات جهات عدّة.
وأشادت زينب الدرازي بالجهود المبذولة من قِبَل وزارة الإسكان في تطوير المناطق الإسكانية وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين، معربة عن أملها في سرعة الاستجابة السريعة لتسجيل العقارات.