سجلت حكومة مملكة البحرين خطوة رائدة في مضمار الأتمتة والتحول الرقمي، ما يضعها في مصاف الدول الساعية بجدارة إلى تحسين مستوى خدماتها الحكومية، وجعلها أكثر مرونة وكفاءة في التعامل مع احتياجات المواطنين والمقيمين، ولعل هذا الإنجاز المتمثل في تطوير 500 خدمة حكومية إلى نظام إلكتروني متكامل، هو خير شاهد على التزام الحكومة بتبني أفضل الممارسات التي تضمن رفع مستوى جودة الحياة والخدمات، ولابد أن نشيد بهذا الجهد المتميز الذي يهدف إلى تبسيط الإجراءات وتقليص الوقت المطلوب لإنهاء المعاملات الحكومية.
تُعدّ الأتمتة في جوهرها بأنها ليست مجرد عملية تقنية بحتة، بل هي فلسفة جديدة في العمل الحكومي، تركز على الإنسان أولاً، وتجعل من استخدام التكنولوجيا وسيلة لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والراحة، فهذا التحول الرقمي في البحرين، والذي بات من سمات العمل الحكومي منذ تأسيس هيئة الحكومة الإلكترونية في 2007، يعكس رؤية القيادة الرشيدة الشاملة القائمة على تطوير الخدمات الإلكترونية بشكل يضمن تحسين تجربة المستخدم من مواطن ومقيم، إذ إن تقليص المستندات المطلوبة بنسبة 50% وتقليل مدة اتفاقية مستوى الخدمة بنسبة 25% على الأقل، هي مؤشرات ملموسة تثبت أن التحول الرقمي ليس فقط للتوفير، بل أيضاً لتحسين جودة الخدمات وضمان وصولها بسرعة وفاعلية إلى المستفيد.
لكن ما يُميز هذا المشروع الحكومي ليس فقط في كونه يستجيب لمتطلبات العصر الحديث، بل لأنه يراعي أيضاً الحاجة إلى تسهيل حياة المواطنين والمقيمين من خلال التحول الإلكتروني الكامل وتبسيط خطوات التقديم لتصل إلى 4 خطوات فقط كحد أقصى.، وهذا النوع من الإنجازات يُظهر كيف يمكن للحكومات أن تتكيف مع متغيرات العالم الرقمي وتوظفها لتحقيق أهداف أسمى، وعلى سبيل المثال خدمة أتمتة تجديد الجواز وإصداره، والتي باتت لا تستدعي الحضور الشخصي وهي قفزة نوعية لهذه الخدمة.
ورغم هذه الخطوات الهائلة نحو التحول الرقمي، إلا أن الحاجة إلى التعامل الشخصي لم تندثر بعد، فهنالك حالات تستوجب الحضور الشخصي لإنهاء بعض المعاملات الحكومية، ومن هنا أرى أن المرحلة التالية لتطوير العمل الحكومي تكمن في تأسيس مجمع وزارات حكومي يجمع تحت سقفه كافة الخدمات التي قد تتطلب حضور المواطنين.
وبإمكان الحكومة أن تستفيد من بعض المجمّعات التجارية وتحولها إلى مراكز حكومية شاملة، مما يعيد إحياء تلك المواقع ويجعلها مقصداً للمواطنين، وبذلك لن يكون المجمّع مجرد مكان حكومي؛ بل بيئة مريحة ومكيفة، تحتوي على مواقف سيارات كافية، يسهل الوصول إليها من كافة المناطق، فتخيل معي أنه سيكون بإمكان المواطن إنهاء كل معاملاته الحكومية في زيارة واحدة، دون الحاجة للتنقل بين وزارات ومؤسسات متفرقة، هذا بدوره سيُخفف من العبء على المواطنين ويجعل تجربة الحصول على الخدمات الحكومية أكثر سهولة ويسراً.
التحول الرقمي الذي تشهده مملكة البحرين اليوم هو خطوة في الاتجاه الصحيح، لكنه يجب أن يكون جزءاً من رؤية أكبر تشمل تكامل الخدمات الإلكترونية والمادية، وعملية تحويل أحد المجمّعات إلى مركز وزاري شامل سيكون إضافة نوعية تسهم في تعزيز كفاءة العمل الحكومي وتبسيط تجربة المواطن. علينا أن نُشيد بهذه الجهود، ولكن في الوقت ذاته، نواصل السعي لتقديم أفكار وحلول جديدة تحاكي تطلعات المواطنين وتجعل من البحرين نموذجاً يُحتذى به في تقديم الخدمات الحكومية على مستوى العالم.