هبة محسن

حكمت المحكمة الصغرى الدائرة السابعة بفسخ علاقة عقدية مبرمة بين مدعٍ والمدعى عليه مالك مؤسسة للهواتف، وإلزام الأخير برد ثمن جهاز هاتف قيمته 330 ديناراً، مع إلزامه بالمصاريف المقدرة بمبلغ 32 ديناراً، بالإضافة إلى 70 ديناراً مقابل أتعاب المحاماة الفعلية.

وترجع الواقعة حسب ما ذكر محامي المدعي عصام الطيب إلى تاريخ 15 ديسمبر 2022، حيث اشترى المدعي جهاز هاتف (iphone14) جديداً من المدعى عليه، ودفع قيمته 330 ديناراً، وفي تاريخ 13 أبريل 2023 حدث انقطاع بالشبكة للجهاز، وتواصل المدعي مع شركة الاتصالات، وتم التأكد من أنه لا يوجد مشكلة خاصة بالشركة التي يتعامل معها المدعي، ومن ثم أبلغ المدعي في تاريخ 15 أبريل 2023 المحل (المدعى عليه) بالمشكلة، وتم تسليم الهاتف، وبعد فحص سريع أخبر العميل المدعي بوجود مشكلة في الهاتف، وسيتم التواصل مع الوكيل الفني (شركة الاتصالات المعنية بالجهاز)، ومن ثم سيتم التواصل مع المدعي.

وبعد فترة أخبر العميل المدعي أن مشكلة الهاتف بسبب أن المالك الأول تأخر في تسديد الأقساط الشهرية، لذلك تم إغلاق الهاتف بواسطة شركة الاتصالات المالكة للجهاز، ووعده بحل المشكلة خلال أسبوع.

وأضاف الطيب: «لم يُحَلّ الموضوع، وطلب المدعي من العميل استرجاع مبلغ الهاتف كاملاً، أو التعويض بهاتف جديد، وهو ما تم رفضه من صاحب المحل الذي عرض فقط التعويض بجهاز مستعمل، وبالتالي لجأ موكلي إلى تسجيل شكوى في جهاز حماية المستهلك، الذين بدورهم أخبروه أنه من الأفضل قبول خيار الهاتف البديل، أو تقديم بلاغ أمام مركز الشرطة بذلك، ما حدا بالمدعي إلى التقدم برفع قضية على المحل».

وقد استند محامي المدعي على نص المادة 158 من القانون المدني «كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من أحدثه بتعويضه»، والمقرر بنص المادة 161(أ) من القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2001 أنه» يتحدد الضرر الذي يلزم المسؤول عن العمل غير المشروع بالتعويض عنه بالخسارة التي وقعت والكسب الذي فات طالما كان ذلك نتيجة طبيعية للعمل غير المشروع».

وطالب المحامي الطيب بإلزام المدعى عليه بتسليم موكله هاتفاً جديداً، أو قيمة ما دفعه للهاتف سبب المشكلة.

وقد أقرت المحكمة بفسخ العقد، وإلزام المدعى عليه باسترجاع قيمة الهاتف، وبالرسوم والمصاريف القضائية وأتعاب المحاماة 100 دينار.