A
A
سماهر سيف اليزل
تمكُّن المجلس من تحديد أي انحرافات عن المعايير
كشف المجلس الأعلى للبيئة عن سعيه إلى تمكين تطوير وإنشاء منصة موحدة تسمح بالمراقبة المستمرة لبيانات الانبعاثات من مختلف الصناعات، من خلال مشروع المراقبة المستمرة للانبعاثات الصادرة من المنشآت الصناعية، والتعاقد مع مقدم عطاء موثوق به وفقاً للشروط والأحكام.
وأوضح «الأعلى للبيئة»، من خلال مجلس المناقصات والمزايدات، أن هذه الشراكة تهدف إلى تمكين تطوير وإنشاء منصة موحدة تسمح بالمراقبة المستمرة لبيانات الانبعاثات من مختلف الصناعات، من خلال نقل بيانات نظام المراقبة المستمرة للانبعاثات إلى شبكة المجلس الأعلى للبيئة وبالتالي، سيتمكن المجلس الأعلى للبيئة من الوصول إلى البيانات المستمرة في الوقت الفعلي، مما يتيح تحديد أي عدم امتثال أو انحرافات عن المعايير البيئية في الوقت المناسب.
ويعتبر المجلس الأعلى للبيئة هو الجهة التنظيمية للإشراف على القوانين واللوائح البيئية وإنفاذها، حيث يفرض القانون البيئي رقم 7 لسنة 2022 والقرار الوزاري رقم 10 لسنة 2006 على المنشآت الالتزام بتركيب أجهزة نظام المراقبة المستمرة للانبعاثات - CEMS على مداخن وحداتهم؛ مما يتيح المراقبة المستمرة للانبعاثات.
وبحسب الأعلى للبيئة، يجب على مقدم العطاء تقديم ما لا يقل عن مشروع واحد مرجعي تم تنفيذه في نطاق مماثل في أي بلد.
كما يجب أن يكون لدى مقدم العطاء (مكتب محلي) موجود في مملكة البحرين، وأن يكون حل مقدم العطاء (منصة رقمية) حلاً قائماً على السحابة «CEMS AWS» بشكل أصلي، ويجب تشغيله على سحابة شركة أمازون ويب سيرفيس في مملكة البحرين.
وفي حال تقديم صاحب العطاء حلاً قائماً على الخادم، فسيتم استبعاده من المناقصة، كما أوجب الأعلى للبيئة أن يكون لدى مقدم العطاء ما لا يقل عن 5 سنوات من الخبرة في السوق.
الجدير بالذكر أن تدشين المشروع سيساعد على تكوين قاعدة بيانات خاصة بالانبعاثات الجوية الصادرة من المصانع في مختلف مناطق البحرين، ومن خلال تحليل ومراقبة هذه البيانات سيتم العمل على زيادة كفاءة المراقبة والتحكم؛ مما يساعد على تحقيق الامتثال البيئي وكذلك تحقيق الالتزامات الحكومية المرتبطة بمخرجات مؤتمر الأمم المتحدة للتغيير المناخي (اجتماع الأطراف COP26) والإسهام كذلك في تحقيق أهداف التنمية المستدامة المرتبطة بالعمل المناخي.