A
A
حسن الستري
ردّت الحكومة على مشروع قانون نيابي بشأن الحماية الاقتصادية للمتقاعدين بأن تنفيذه سيؤدي إلى زيادة عجز الميزانية العامة، وارتفاع حجم الدين العام، والإخلال ببرنامج التوازن المالي الذي تمّ اعتماده في إطار برنامج الحكومة المتفق عليه بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
ويهدف المشروع لإصدار تشريع «يضمن الاستقرار الاقتصادي لفئة المتقاعدين تصدر بموجبه الوزارة المعنية بالتنمية الاجتماعية بطاقة «الحماية الاقتصادية للمتقاعدين»، وينال المتقاعد بموجبها تخفيضاً لا تقل نسبته عن 50% من الرسوم المقرّرة من الجهات الحكومية، إلى جانب تخفيض أجر الخدمات الصحية المُقدّمة له من المؤسسات الصحية والخاصة بنفس النسبة.