حسن الستري

أقرّت لجنة المرافق العامة والبيئة النيابية مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية.ويتضمن المقترح تمكين الصيّاد البحريني من اصطحاب ما لا يجاوز ثلاثة أشخاص من ذوي القربى حتى الدرجة الثالثة، إضافة إلى العدد المسموح بوجوده على متن السفينة من العاملين عليها، وإحلال عبارة (مملكة البحرين) محل عبارة (دولة البحرين) أينما وردت في القانون التزاماً بالمسمّى الوارد في الدستور وتماشياً مع ميثاق العمل الوطني.ويهدف المقترح للحفاظ على حرفة الصيد ونقل الخبرات المرتبطة بنشاط الصيد عبر الأجيال، وتشجيع الشباب البحريني على الانخراط في المهن المرتبطة بالصيد البحري، وتمكين الصيّاد البحريني من اصطحاب ما لا يجاوز ثلاثة أشخاص من ذوي قرباه حتى الدرجة الثالثة، بهدف التدريب على ممارسة الصيد التجاريوأبدت الحكومة توافقها من حيث المبدأ مع الأهداف المرجوّة من مشروع القانون والأغراض التي يرمي لتحقيقها، غير أنّها ذكرت أن الأهداف التي يرمي إليها مشروع القانون قد تحقّقت في أداة أدنى من القانون، من خلال القرارين رقمَي (322) لسنة 2021 و (2) لسنة 2022، حتى تتّسم بالمرونة، ويمكن تطويرها في أيّ وقت إذا اقتضت الحاجة ذلك، ولفتت إلى أن مشروع القانون يثير بعض الإشكالات العملية لدى تطبيقه؛ ذلك أنّه قد تتعارض رغبة الصيّاد في اصطحاب أقاربه على متن سفينة الصيد مع رغبة صاحب العمل (مالك السفينة) في ذلك الأمر، إذ قد يكون مالكها غير الصيّاد الذي يمكِّنه مشروع القانون من اصطحاب أقاربه، لا سيما أنّ مشروع القانون قد أجاز للصيّاد البحريني اصطحاب أقاربه، دون أن يسمح بذلك لمالك السفينة أو للربان (النوخذة). فضلاً عن ذلك، إذا كان على متن السفينة أكثر من صیّاد، فهل يُسمح لهم جميعاً باصطحاب أقاربهم، دون التقيّد بالقواعد والاشتراطات المتعلّقة بالسفينة وعددها؟من جانبه، ذكر المجلس الأعلى للبيئة إنّ تطبيق المشروع سيسهم بشكلٍ إيجابي في خفض نسبة العمالة الأجنبية في قطاع الصيد البحري التجاري.وأوضح أن العمل جارٍ على إصدار القرارات التنظيمية التي ستمكّن من اصطحاب الأقارب (حتى الدرجة الثالثة)، على أن يتم قيدهم تحت مسمى (بحّار غير متفرّغ)، وذلك وفقاً للأنظمة واللوائح الصادرة بهذا الشأن.وكان المشروع قد عرض على مجلس النواب في فبراير الماضي، وقد قرّر مجلس النواب ردّ تقرير اللجنة لمزيد من الدراسة، وذلك على ضوء تغيّر جهة الاختصاص، وفق أحكام المرسوم رقم (15) لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (78) لسنة 2021 بإعادة تنظيم الجهاز التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة، بنقل قطاع الثروة البحرية من وزارة شؤون البلديات والزراعة إلى المجلس الأعلى للبيئة.