تعج الأسواق بالسلع والبضائع المختلفة، كالمواد الغذائية، والأثاث، والسيارات، والملابس والإكسسوارات، والحلي، والحقائب. ومع تنوع هذه السلع نجد أن هناك اختلافاً في مستويات جودتها، فعلى سبيل المثال هناك المئات من أنواع الحقائب باختلاف تصاميمها وألوانها وجودتها، فمنها ما هو عالي الجودة، ومنها ما هو مصنوع بجودة متدنية، ومن المنطقي أن تكون أسعار الحقائب الجيدة الصنع أغلى من أسعار الحقائب الرديئة الصنع، ولكن طُرِحَ في الأسواق معيارٌ آخر لرفع أسعار السلع، وهو مدى انتشار العلامة التجارية، فتجد أن هناك فئة من السلع ذات العلامات التجارية التي نجحت في التسويق لسلعها على مر السنوات، واعتمدت على «البروباغاندا» الإعلامية في التسويق للسلع، فأصبحت ترفع من أسعار سلعها مقابل هذا الترويج وإقناع الزبون أن هذه الفئة من السلع التي تحمل تلك العلامات التجارية، لا يقتنيها إلا الطبقة الغنية في المجتمع، إلا أنه يلاحظ أن جميع طبقات المجتمع من أغنياء ومتوسطي الدخل، بل وحتى بعض فئات الفقراء يحرصون على اقتناء هذا النوع من السلع، سواء كانت حقائب أو أحذية، أو حلياً، حتى لو اضطر البعض للاقتراض لشراء تلك السلع، لاعتقادهم أن اقتناء السلع ذات العلامات التجارية التي يقتنيها الأغنياء ستعطيهم مكانة اجتماعية، وسيصنفون ضمن الطبقة الراقية في المجتمع، فمن منا ينكر أثر نوعية الملابس التي يرتديها الإنسان على كسب ثقة واحترام الآخرين، ويكفينا الدليل على ذلك قصة المثل القديم «كل يا كمي».وتكمن المشكلة أن كلفة هذا النوع من السلع باهضه الثمن، تصل إلى آلاف الدولارات، بالرغم أن كلفة صناعتها متدنية، وقد انتشرت في الآونة الأخيرة معلومات حول مدى تدني كلفة صناعة تلك السلع، بالرغم من أنها تباع بأضعاف مضاعفة لقيمتها الحقيقية فقط كونها تحمل علامة تجارية مشهورة، وهناك مشكلة أكبر وهي أن الكثير من هذه السلع رديئة الصنع فهي مصنوعة من مواد ضعيفة، فتصبح السلعة قابلة للتلف السريع، بالرغم من العناية التي يعتني بها الزبون، فالحقائب النسائية مثلاً تجدها بعد أن تستخدم عدة مرات تبدأ في تقشر الجلد لتبدو قديمة، وتزداد المشكلة تعقيداً عندما يطلب الزبون من وكيل السلعة تصليحها، يفاجأ أن وكيل هذه السلعة غير قادر على التصليح، وبالتالي تخسر الزبونة تلك الحقيبة التي أنفقت لشرائها مبلغاً كبيراً. والمفارقة أنك عندما تشتري أجهزة كهربائية أو إلكترونية بأسعار أقل من أسعار تلك السلع تجد أن وكيل هذه السلعة يعطي ضماناً للزبون لتصليح السلعة أو استبدالها خلال فترة محددة في حالة عطبها، في حين أن السلع ذات العلامة التجارية والباهظة الثمن ليس عليها ضمان، من هنا تأتي أهمية حماية حقوق المستهلك، وكم نتمنى وضع ضوابط لحماية المستهلك في مجال شراء الماركات نذكر منها: أن تكتب على السلعة عبارة بشكل واضح أنها سريعة التلف، ولا يكتفى بتلميحات البائع التي تلمح للزبون بأسلوب دبلوماسي أن هذه السلعة ضعيفة الصنع فهي قابلة للخدش والتلف. وأن توضع عبارة واضحة على السلعة تحدد مدة ضمان السلعة. وأن توضع عبارة توضح إمكانية استبدال السلعة. وكم نتمنى إلزام المحلات التي تبيع السلع بقيمة تفوق كلفة الصنع بمبالغ كبيرة، وصناعتها رديئة، بتقديم خدمات أفضل مثل: خدمة استبدال السلعة، والتصليح. وأخيراً فإن حماية حقوق المستهلك أمر مهم يعزز العلاقة والثقة بين الزبون والتجار؛ مما يزيد من القوة الشرائية، ويحسن من وضع الاستثمار، وكم نتمنى من الجهات ذات العلاقة اتخاذ التدابير لحماية المستهلك من بعض المحلات ذات العلامات التجارية التي تضيع حقوق المستهلك.. ودمتم سالمين.