أشاد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس بالنواب عبدالرحمن بوعلي، بتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، بأن يكون مبدأ التوافق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية هو المعيار، الذي يمكن تنظيم إعادة هيكلة الدعم إلى مستحقيه، على أن توضع الألية المناسبة لتحقيق ذلك بمشاركة ديوان الرقابة المالية والإدارية، مرحبا بتصريح نائب رئيس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، بشأن عقد لقاءات تنسيقية بين الحكومة والنواب لدراسة إعادة هيكلة الدعم وتوجيهه لمستحقيه، مؤكداً أن التوجيهات الملكية والتصريحات الحكومية تصب في صالح تعزيز مخرجات المشروع الإصلاحي لجلالة الملك الذي يضع مصلحة الوطن المواطن ضمن أولوياته.

ولفت بوعلي إلى أن قضية رفع الأسعار تحتاج هدوء وروية ودراسات علمية بعيداً عن الإثارة والاستعجال، مؤكداً طلبه من الفريق الفني والاستشاري المتعاون مع اللجنة بمتابعة تطورات قضية رفع أسعار الجازولين بنوعيه الجيد والممتاز، وإعداد دراسة علمية متكاملة تتناول بالتحليل كافة الأبعاد والآثار المالية والاقتصادية والاجتماعية لقضية رفع الأسعار وحتى تستفيد منها لجان التنسيق المشتركة بين السلطتين ومن ثم تتوصل إلى صيغ توافقية تكون في صالح الوطن والمواطنين.

وثمن بوعلي الخطوة التي اتخذتها هيئة مكتب مجلس النواب في اجتماعها الأخير بتشكيل فريق عمل مساند للسلطة التشريعية خلال بحث موضوع تنظيم إعادة هيكلة الدعم إلى مستحقيه، من المستشارين القانونيين والاقتصاديين والباحثين الماليين، من الأمانة العامة، لتقديم كافة التقارير والمعلومات والدراسات والإحصائيات والبيانات ذات العلاقة.