تحفظت الحكومة على مشروع بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون بشأن إشغال الطرق العامة، مشيرة إلى وجود مشروع متكامل لإشغال الطرق العامة.
وذكرت أن الأهداف المرجو تحقيقها والتى تهدف إلى ضرورة توافق قانون إشغال الطرق العامة مع أحكام قانون البلديات واختصاص المجالس البلدية ومجلس أمانة العاصمة بوضع الأنظمة المتعلقة بإشغالات الطرق العامة وإصدار تراخيص الإشغال، فإنه من المناسب أن ينص القانون محل التعديل على اختصاص الهيئات البلدية وأمانة العاصمة بشكل مباشر في إصدار تراخيص أشغال الطرق العامة لا الوزارة المختصة بشوؤن البلديات.
وأبدت الحكومة ملاحظاتها بشأن التعديلات المقترحة باستبدال المادة 15 في الفقرة الثانية حيث شاب فيها الغموض والقصور ولم تتضمن أن يحكم بإزالة الإشغال المخالف على غرار ما نصت عليه المادة 15 من القانون القائم و الفقرة في المادة المقترحة رتبت جزاء مالي يعادل ضعف رسم النظر والاشغال والمصروفات، وبشأن المادة الثالثة من مشروع بقانون أن الغاية المرجوة من هذه المادة متحققة.
وأعدت الحكومة مشروع بقانون متكامل يتناول المسائل الخاصة بحظر اشغال الشوارع و الميادين من خلال مشروع قانون بشأن النظافة العامة واحالته الى السلطة التشريعية ولم تبت فيه وترى الحكومة أن المادة 5 من مشروع بقانون أعم و اشمل ورجت الحكومة مجلس الشورى إعادة النظر في الاقتراح .
