قضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية برفض الطعن المقدم من بحريني (20سنة) مدان بالسجن 3 سنوات ولخاله 6 أشهر، بواقعة سرقة، وصفة طبية لمستشفى خاص وتزوير توقيع طبيب عليها لصرف أدوية مخدرة.

وكانت محكمة أول درجة قضت بمعاقبة المستأنف بالسجن 3 سنوات ولخاله 6 أشهر، في واقعة سرقة وصفات طبية لمستشفى خاص، وتزويرها لصرف أدوية مخدرة من الصيدلية، بعد أن برأت الثاني من تهمتي السرقة والتزوير الوصفات وادانته عن تهمة الاستعمال المحررين المزورين، وأمرت بمصادرة المحررات المسروقة.

وكانت مديرة إحدى الصيدليات المعروفة بفرع الزنج، اكتشفت تزوير الوصفة الطبية بعد اتصالها بمدير المستشفى الخاص، والذي أكد بأن الوصفات مسروقة وقدم بلاغا لدى مركز الشرطة بهذا الخصوص.



ودخل أحد المتهمين الصيدلية طالبا صرف دواء مخدر، وصرفته له كون الوصفة مختومة بختم الطبيب وصادرة من مستشفى خاص، مدعيا بأن الوصفة لشقيقة.

وكرر ذات الفعلة بعد 4 أيام بنفس الصيدلية فرع الفاتح وقدم الوصفة ذاتها، لكن هذه المرة ألقي القبض عليه، وقرر المتهم الأول بأنه كان برفقة خاله المتهم الثاني وشاهدا أوراقا مرمية على الأرض في محطة البترول خاصة بالوصفات الطبية، وهو يجهل ما تم بعد ذلك.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين (35-20 سنة) تهمة استعمال محررين رسمين صحيحين وهما بطاقة الهوية الخاصة بشخصين، وسلم المتهم الأول للثاني الذي بدوره قدمها بصيدلية لصرف أدوية بواسطتها.

كما سرقا الوصفة الطبية الخاصة بالأدوية والمملوكة لوزارة الصحة، واشتركا بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في تزوير محرر الخاص وهي الوصفة الطبية منسوب صدورها لطبيب في مستشفى خاص، وذيلها بتوقيع نسبه زورا للطبيب، وختمها بختم الدكتور الصحيح. واسندت للمتهم الأول تهمة أخرى وهي إحراز مؤثرات عقلية بقصد التعاطي.