عقدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، اجتماعها الخامس عشر ، الأربعاء، برئاسة خميس حمد الرميحي نائب رئيس اللجنة، حيث أكد أعضاء اللجنة دستورية مرسوم بقانون و4 مشروعات بقوانين، فيما قرروا عدم الموافقة على مشروع لتعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

وأوضح خميس حمد الرميحي، أن أعضاء اللجنة أقروا السلامة الدستورية لمرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2017م بتعديل بعض أحكام قانون الاتصالات، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2002م، مشيرًا إلى أن المرسوم المذكور متعلق بالإجراءات التنظيمية والإدارية للشركات المتخصصة في تقديم خدمات البنية التحتية للاتصالات في مملكة البحرين، وذلك بما يتواءم مع الخطة الوطنية الرابعة للاتصالات، والتي وافق عليها مجلس الوزراء في العام 2016م



وذكر الرميحي أن أعضاء اللجنة أوصوا بعدم الموافقة على مشروع قانون بتعديل المادة (167) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب (المعد بناءً على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" من مجلس النواب)، مبينًا أن المشروع متعلق بالأغلبية المطلوبة للموافقة على برنامج عمل الحكومة أو رفضه من قبل أعضاء مجلس النواب.

ولفت الرميحي إلى أن عدم الموافقة على مشروع القانون المذكور جاء متوافقًا مع القرار الذي انتهى إليه مجلس النواب الموقر عند مناقشة المشروع.

وذكر نائب رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية أن أعضاء اللجنة أكد السلامة الدستورية لمشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين مملكة البحرين وروسيا الاتحادية بشأن تسليم المجرمين، المرافق للمرسوم رقم (35) لسنة 2017م، ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين مملكة البحرين وكومة ماليزيا، المرافق للمرسوم رقم (75) لسنة 2017م، إلى جانب السلامة الدستورية أيضاً لمشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين مملكة البحرين باستبدال البند (ب) من المادة (16) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002م بشأن الميزانية العامة (المعد بناءً على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب).

وقال الرميحي إن أعضاء اللجنة ارتأوا السلامة الدستورية لمشروع قانون بتعديل المادة (16) من قانون الجمعيات التعاونية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2000 (المعد بناءً على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)، مبينًا أن المشروع يهدف إلى إضافة وسائل الاتصال الاجتماعي ضمن وسائل التبليغ عن اجتماعات وقرارات الجمعيات التعاونية.