A
A
العسومي: الدعم الخليجي للمملكة رسالة أن البحرين لن تترك وحدها
ـ محمد المعرفي: التوازن المالي نتيجة لبذرة زرعها الأجداد وحصدها الأحفاد
ـ الحايكي: التوازن المالي سيحقق استقراراً اقتصادياً في المملكة
ـ جمال داوود: الدعم الخليجي للمملكة تجلٍ للروابط الأخوية ووحدة المصير المشترك
ـ الجودر: التوازن المالي خطة طموحة للتخلص من العجز الحالي
ـ خالد الشاعر: التوازن المالي يعبر عن التكامل الخليجي في ظل التحديات الاقتصادية الصعبة
خالد الطيب
أكد النائب عادل العسومي "أن الدعم التي تلقته البحرين من قبل الأخوة الأشفاء هو دعم نتيجة خطة مدروسة لتقليل الدين العام بعد الزيادة الكبيرة التي أرهقت المملكة في الدين العام والذي كان يهدد وضع المملكة اقتصادياً، ومثل هذا الدعم يعطي انطباعاً أن وضع البحرين الاقتصادي جيد وأن دول مجلس التعاون لن تتركها وحدها مما يرفع عنها الضغوطات الاقتصادية".
وأضاف "أن الدعم الخليجي من الأخوة الأشقاء أمر غير مستغرب فمواقفهم التاريخية تشهد لهم بدعمهم الدائم لأشقائهم والذي يجمع بينهم رابط الإسلام والعروبة والدم والنسب، وهو إشارة للجميع أن دول مجلس التعاون لن تترك البحرين وحدها".
وقال النائب محمد المعرفي: "إن هذا الدعم الخليجي من الدول الأشقاء ما هو إلا ثمرة لبذرة زرعها الأجداد بدأها الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة والشيخ زايد والشيخ جابر الأحمد الصباح والملك عبدالله بن عبدالعزيز، بتوطيد العلاقات الأخوية بين الدول التي تجمعها الجيرة والأخوة والعروبة والنسب وهي امتدادات تستمر من الأجداد للأبناء بعدم جعل أي دولة شقيقة في مجلس التعاون تحتاج مساعدة وتترك وحدها".
وأضاف "أن مملكة البحرين تملك العديد من المقومات وهذا الدعم ليس إلا لتنشيط تلك المقومات حتى تستطيع الوقوف باقتصادها مرة أخرى، والبحرين تدار من قيادة تحمل نظرة ثاقبة وتضع المواطن والوطن نصب عينها، ونتوقع انتقال الوضع الاقتصادي الحالي لمرحلة إرساء السفينة إلى بر الأمان خلال 4 سنوات المقبلة".
وأكد المعرفي "أن البحرين جزء لا يتجزأ من دول مجلس التعاون، وستشهد المنطقة بعض الصعوبات الاقتصادية إلا أن المملكة ستتجاوز تلك المحنة.
من جهتها قالت النائب رؤى الحايكي: إن برنامج التوازن المالي سيحقق نوع من الاستقرار الاقتصادي في الفترة المقبلة، والذي من شأنه الدفع بمساعي الحكومة لتنفيذ برامجها الإصلاحية ومشاريعها التنموية. كما أنه سيؤثر إيجاباً على المناخ الاستثماري ويمهد لمشروعات جديدة ويخلق فرص عمل ويؤسس لبيئة أعمال بإنتاجية أفضل".
وأضافت الحايكي "العلاقات الخليجية كانت ولا تزال، تعكس روح الكيان الواحد وتجسد أرقى معاني الأخوة والتكاتف سواءً في فترات الرخاء أو الشده. ولأن التحدي اليوم كبير جداً أمام مملكة البحرين فنحن نثمن موقف الأشقاء من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت، والذي يؤكد للعالم ما نعرفه يقيناً، بأن الكيان الخليجي الواحد يقف متماسكاً في أوقات الشدائد، وهذا ما عكسته أصالتنا وتاريخنا الخليجي على مدى السنوات. ولابد من الإشارة، إلى الرؤية الملكية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.
وأكدت الحايكي "أن المرحلة المقبلة تتطلب تعاون وتكاتف الجميع بلا استثناء، كما أنها تستوجب تعاون وتنسيق أكبر بين النواب أنفسهم من تحت قبة البرلمان وبين السلطتين التشريعية والتنفيذية. مؤكدة أن برنامج التوازن المالي سيقلل من بعض الضغوط والتحديات التي مررنا بها كمجلس نيابي. ولكن لابد من الإشارة هنا، بأن المجلس المقبل أمام تحدي استراتيجي جديد وهو العمل على تعزيز إطار التشريعات والسياسات الداعمة لتنفيذ المبادرات والبرامج الداعمة لبرنامج التوازن المالي والتي من شأنها أن تؤدي لتطوير وتقدم ونمو الاقتصاد المحلي لمملكة البحرين وتعزيز المسيرة التنموية الشاملة كون ذلك أساس نجاح المرحلة المقبلة."
فيما قال النائب جمال داؤود: إن الموقف الداعم من قبل الأخوة الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات المتحدة ودولة الكويت، لهو موقف يؤكد على مبدأ التلاحم ووحدة المصير والعمل المشترك، وقد مرت المملكة في السنوات الأربع الماضية بظروف اقتصادية غير مستقرة وكان الوضع يتطلب إيجاد مصدر دخل لإعادة التوازن المالي بين الإيرادات والمصروفات".
وأضاف" وقد واجه مجلس النواب في بداية الفصل التشريعي الرابع صعوبات في تمرير ميزانية الأربع سنوات الماضية بسبب ضعف الإيرادات والحاجة إلى تنويع مصادر الدخل، وبناءً عليه فالموقف الذي اتخذته الدول الثلاث الشقيقة لدعم الوضع الاقتصادي في البحرين تزامن مع العديد من الأطروحات التي طالبت بتنويع مصادر الدخل وزيادة حجم الإيرادات مع تقليل المصروفات وذلك عن طريق توجيه العديد من الأسئلة للوزراء المختصين".
وأوضح داوود "أن الظروف الاقتصادية غير المستقرة لم تسمح بتحقيق تطلعات مجلس النواب لذلك كان من الضروري النظر نحو الاتفاقات الخليجية بكيفية تحقيق التوازن بين الالتزامات بتلك الاتفاقيات الخليجية والظروف الاقتصادية غير المستقرة، وما تم إعلانه سيحقق هذا التوازن الذي يتطلع اليه الجميع كونه يلبي طموحات التي تستند أساساً على تنظيم المجالات المتعددة".
وأضاف "لابد من الإشارة إلى أن المنطقة الإقليمية شهدت أوضاعاً أمنية وسياسية وعسكرية لم تكن إلا سبباً مؤثراً على الكثير من المجالات الاقتصادية وعائداتها لذلك كانت البحرين تحتاج لهذا الدعم الأخوي والذي يتجلى فيه وحدة المصير ودعم العلاقات التعاون المتأصلة لجذور التاريخ والشعب الواحد والقيادة الواحدة، مما يؤثر إيجاباً في تماسك المنطقة تماسكاً راسخاً ومتصل في مواجهة الظروف القاسية التي تواجه المنطقة ككل".
وقال النائب محمد الجودر: "إنه لا شك أن البرنامج وأهدافه هي غاية وخطة طموحة، ستنقل الوضع الاقتصادي في البحرين إلى مستوى يهدف إلى التخلص من العجز الحالي في الميزانية ويساهم في تصحيح الوضع القائم، وهي خطوة غير مستغربة من الأشقاء الذين يربطهم بالبحرين مصير واحد وروابط دم ونسب والتاريخ يشهد لهم بوقوفهم الدائم مع البحرين".
وقال عضو مجلس المفوضين في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، النائب خالد الشاعر: إن توقيع الاتفاقية لتحقيق برنامج التوازن المالي يعبر عن التكامل الخليجي في ظل تحديات اقتصادية صعبة تشهدها العالم أجمع بسبب التراجع الملحوظ في السنوات الأربع الماضية لأسعار النفط ".
وأضاف "أن هذا الجهد الذي قام به صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، للوصول إلى اقتصاد آمن لمملكة البحرين".
وأشار الشاعر" إلى أن توقيع الاتفاقية لهو إثبات على التلاحم الخليجي في مؤسسة دول مجلس التعاون الخليجي، وأهمية هذا التلاحم له بعد استراتيجي عميق لمواجهة مختلف التحديات التي يواجهها القطر الخليجي، وهذا الإنجاز لم يكن ليتحقق إلا بالمتابعة الدقيقة للملف الاقتصادي من حضرة جلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة عاهل البلاد المفدى، ومتابعة دقيقة من صاحب سمو ولي العهد الشيخ سلمان بن حمد، وهو تأسيس لعلاقات قوية تكاملية لتعزيز الأمن المجتمعي والاقتصادي".