ترأس نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب، سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، اليوم اجتماع المجلس، بتقنية الاتصال عن بعد.

وفي مستهل الاجتماع اطلع المجلس على إجراءات واستعدادات وزارة التربية والتعليم للعام الدراسي القادم في المدارس الحكومية والخاصة والتي تكفل التحصيل العلمي في بيئة مناسبة وفقا لخيار أولياء الأمور في حضور أبنائهم الطلبة والطالبات أو تلقي التعليم عن بعد.

وتم تحديد التدابير الضرورية مع الالتزام بالاحترازات الصحية للتعامل مع جائحة كورونا وذلك بالتعاون مع المجلس الأعلى للصحة ووزارة الصحة من خلال الاجتماع مع الفريق الوطني المكلف بمتابعة إعادة افتتاح المؤسسات التعليمية، كما تقوم الوزارة حاليا بالانتهاء من إعداد المحتوى التعليمي عبر المنصات الالكترونية والتفاعلية بما يلائم متطلبات مختلف المراحل التعليمية.



وفي هذا الصدد أكد سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة حرص الحكومة على بدء العام الدراسي في موعده وعلى توفير ما يمكن لاستئناف الدراسة بما يحقق التحصيل العلمي للطلبة والحفاظ على سلامتهم مستذكرًا قرار مجلس الوزراء في هذا الشأن في جلسته المنعقدة بتاريخ 27 يوليو الماضي.

بعدها استعرض المجلس سير عمل مشروع تطوير الهيكل المؤسسي لوزارة التربية والتعليم من خلال التعاون مع الاستشاري الدولي للمشروع في تنفيذ كافة مبادرات المشروع والتي يبلغ عددها 17 مبادرة والتي منها تطوير وزيادة كفاءة ادارة العملية التعليمية في الوزارة وداخل المدارس ووضع آلية مركزية لعملية التخطيط وزيادة كفاءة إدارة الموازنات بالإضافة إلى تطوير المناهج الدراسية وتحسين جودة عملية التعليم والتعلم في المدارس وتطوير المنشآت والبنية التحتية للوزارة وتعزيز منصة التعليم الإلكتروني بأحدث التقنيات، حيث قامت الوزارة بتشكيل فرق العمل وإنشاء مكتب لإدارة المشروع والبدء في عملية التدريب وبناء القدرات لكافة العاملين على المشروع وموظفي الوزارة، تحقيقًا لأهداف مشروع تطوير التعليم والتدريب في مملكة البحرين.

وفي إطار ما قامت به فرق العمل المختصة بتنفيذ استراتيجية التعليم ما بعد المدرسي، استمع المجلس إلى شرح حول خطة تطوير جامعة البحرين التي تهدف إلى رفع جودة التعليم بالجامعة وهيكلة برامجها بالإضافة إلى وضع استراتيجية وطنية للبحث العلمي واعتماد أفضل الممارسات في حوكمة مؤسسات التعليم العالي ومنحها المرونة اللازمة لضمان استقطاب كوادر أكاديمية ذات جودة عالية.

وقد وجه المجلس الجامعة للبدء في وضع الخطة المستقبلية لتحقيق هذه الأهداف بالتعاون مع الجهات المعنية والجامعات العالمية المرموقة، وذلك للارتقاء بجودة التعليم العالي وتعزيز تنافسية الجامعة على المستويين الإقليمي والعالمي وبما يمكنها من أداء دورها الوطني في تطوير مخرجات التعليم ما بعد المدرسي من التخصصات وربطها بسوق العمل ومتطلباته وإسهامها في برامج التنمية الشاملة وتعزيز الاقتصاد الوطني.

وفي الختام أكد سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة على أهمية الاجتماعات التي يعقدها المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب، مؤكدا سموه على أن الخطة المستقبلية لتطوير الجامعة ستكون موضع البحث في الاجتماع القادم للمجلس.