عقد اجتماع مشترك، صباح اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي، بين مجلس النواب برئاسة معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيسة المجلس ، ووزارة الداخلية برئاسة الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية، بحضور أصحاب السعادة النائبين الأول والثاني لرئيسة مجلس النواب، ورئيسي وأعضاء لجنتي الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، وحقوق الإنسان ، وسعادة رئيس الأمن العام وعدد من كبار المسئولين بوزارة الداخلية، وذلك لاطلاع مجلس النواب على مستجدات الوضع الأمني.

وأكدت معالي رئيسة مجلس النواب، أن الاجتماع ، يأتي في سياق التعاون المستمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ، تنفيذًا لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، وانطلاقًا من حرص ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله.

وأشارت معالي رئيسة مجلس النواب إلى الدعم النيابي التام والراسخ للحفاظ على الأمن والاستقرار وحماية المجتمع من كافة الأعمال الإرهابية، ورفض العنف والتحريض، والإضرار بمقدرات الدولة، ومصالح المواطنين، مشيدة معاليها بجهود الأجهزة الأمنية وبالتعاون مع جهاز المخابرات الوطني في إحباط العمليتين الإرهابيتين، ومعربة عن استنكار وإدانة مجلس النواب للعمل الإرهابي، الذي يسعى لتهديد الأمن والاستقرار، وتعريض أرواح الأبرياء للخطر، مؤكدة دعم المجلس النيابي لاتخاذ الجهات المختصة كافة الإجراءات القانونية والأمنية للحفاظ على أمن المجتمع وأفراده، ومؤسساته، ومكتسباته.

وأضافت معاليها أن مملكة البحرين وفي ظل المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى ، حفظه الله ورعاه، وبتكاتف شعبها، وتعاون سلطاتها، وتضافر جهود مؤسساتها، قادرة دائما على صد الأعمال الإرهابية، بكل يقظة وجاهزية، ودحر مخططات الفتنة والشر، وأن المجلس النيابي لن يألوا جهدا في تقديم الدعم التشريعي اللازم لمكافحة الإرهاب والقضاء عليه، واستمرار التعاون والتنسيق مع السلطة التنفيذية، لحماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، وترسيخ الوحدة الوطنية، واحترام القانون، وضمان السلم الأهلي والأمن المجتمعي.

من جهته ، أعرب الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية ، عن شكره لمجلس النواب برئاسة معالي رئيسة المجلس والسادة الأعضاء على مواقفهم الوطنية ، وما عبروا عنه من تصريحات وإشادة بإحباط الأجهزة الأمنية للعمليتين الإرهابيتين اللتين استهدفتا تفجير جهازين للصراف الآلي بتاريخ 3 فبرار 2021 ، منوها معاليه إلى عدد من المؤشرات ، التي تعكس الاستقرار الأمني الذي تشهده مملكة البحرين ، وذلك خلال الإيجاز الذي تم تقديمه في بداية الاجتماع ، بشأن العمليتين الإرهابيتين الأخيرتين ، والقضايا التي ترتبط بأمن واستقرار الوطن ، بالإضافة إلى الإجراءات التي تتخذها وزارة الداخلية في إطار الجهود الوطنية لمكافحة جائحة كورونا.

وأكد معالي وزير الداخلية ، خلال الاجتماع ، أن ملف الصيادين ، يحظى باهتمام ورعاية كريمة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ، عاهل البلاد المفدى ، حفظه الله ورعاه ، ودعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة آل خليفة ، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، حفظه الله ، مضيفا أننا نعمل على حصر الأضرار التي تعرض لها الصيادون وتحديد التعويضات اللازمة ، بما يضمن الحفاظ على حقوقهم ومصالحهم وتأمين مصادر رزقهم.

وأوضح معالي الوزير أن ما تنعم به مملكة البحرين من أمن واستقرار في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى ، حفظه الله ورعاه ، والتي نعيش فيها مشاعر ملؤها الفخر والاعتزاز بثقة جلالة الملك بشعبه ، تحمل إرثا عريقا متأصلا بين الشعب وجلالة الملك من خلال المسيرة النيرة المضيئة بالمشروع الاصلاحي الكبير ، والذي هو عنوان نحو العمل الجاد والمخلص ، الذي يمنحنا فرصة العمل بثقة وطموح نحو المستقبل ، مؤكدا أن المواطن ، شريك أساسي فيما تحقق بشأن جهود حفظ الأمن ، الأمر الذي يتطلب تحمل المسئولية الجماعية في حماية الشباب ، حيث يبقى تعزيز حصانتهم الوطنية أمانة كبيرة ، إيمانا بدورهم في بناء مستقبل واعد.

وشدد معاليه على أهمية العمل بروح الفريق الواحد والمحافظة على التماسك المجتمعي والالتزام بالمسئولية الوطنية ، التي يجب أن يتحملها كل فرد من خلال العمل بجدية لتحقيق النجاحات الوطنية في مختلف المجالات.

وتطرق معالي وزير الداخلية ، إلى ما يتحقق من إنجاز في مراكز الإصلاح والتأهيل ، والتي تمكنت طوال هذه الفترة ومنذ بداية جائحة كورونا من المحافظة على الوضع الصحي للنزلاء وحمايتهم ، معربا عن شكره للقائمين على هذا العمل وما التزموا به من إجراءات احترازية دقيقة وتقديم خدمات متطورة ، مشيرا إلى أننا نعمل على مدار الساعة لتوفير كافة السبل للمحافظة على سلامة النزلاء من كل النواحي.

وفي ختام الاجتماع ، أعربت معالي رئيسة مجلس النواب وأصحاب السعادة النائبان الأول والثاني لرئيسة المجلس ورئيسا وأعضاء لجنتي الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، وحقوق الإنسان ، عن تقديرهم لمعالي وزير الداخلية ، وما اطلعوا عليه من إيجاز تضمن العديد من المؤشرات التي تعكس الاستقرار الأمني.