حسن الستري



أقرت لجنة المرافق العامة والبيئة النيابية الاقتراح برغبة بشأن إنشاء شركة لاستزراع الروبيان بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتكون نسبة من أسهمها لحاملي رخص صيد الروبيان.

من جهتها، أكدت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني أنها حرصت على تعويض صيادي الروبيان جراء توقفهم عن المهنة، حيث قرر مجلس الوزراء تخصيص ميزانية لشراء أصول صيادي الروبيان (سفن صيد الروبيان "بوانيش" وعدة الصيد)، وتم تكليف الوزارة من قبل اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والتحتية بموجب قرارها رقم (8/35) الصادر في جلستها المنعقدة بتاريخ 6 نوفمبر 2019 لإجراء اللازم فيما يخص تعويض الصيادين، وتم العمل بتنفيذ ذلك القرار ابتداءً من 12 ديسمبر 2019 بتسليم بعض صيادي الروبيان شيكات صادرة عن وزارة المالية والاقتصاد الوطني بالمبالغ المحددة لشراء تلك الأصول وسيتم تسليم بقية الصيادين تباعاً.


وأوضحت أنه عند اكتمال استلام (صيادي الروبيان) المبالغ التعويضية، فإن تلك المبالغ هي في واقع الأمر دعم من الحكومة لصيادي الروبيان، وليس هنالك ما يمنع من أن تقوم جمعيات الصيادين البحرينيين بإنشاء شركة أو عدة شركات بالشراكة مع القطاع الخاص للاستزراع البحري (سمك- روبيان - أحياء مائية أخرى)، مؤكدة أن الوزارة ممثلة في قطاع الثروة البحرية ستقوم بتقديم المشورة الفنية اللازمة لتلك الشركات، وتقديم العون من خلال توفير الإصبعيات اللازمة لعمليات الاستزراع من المركز الوطني للاستزراع البحري الكائن برأس حيان والذي تديره وتشرف عليه الوزارة.