A
A
في كلمة أمام الاتحاد البرلماني الدولي..
البحرين قدمت نموذجاً متميزا في الالتزام التام بمبادئ حقوق الإنسان
أكدت معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب رئيسة اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية، أن التوجيهات الملكية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، تشكل القاعدة المتينة التي يرتكز عليها التعاون الوثيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وذلك في إطار ديمقراطي عصري يدعم حقوق الانسان والحريات العامة ويرسخ أسس دولة القانون والمؤسسات، وفق رؤية طموحة للإرتقاء بالإنسان البحريني وتنميته وتحسين أوضاعه على المستويات كافة.
وأشادت معاليها بالجهود التي تقوم بها الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة والنهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطن باعتباره عماد التنمية وغايتها، منوهة معاليها بما توليه الحكومة برئاسة سموه من حرص مستمر على التنسيق مع السلطة التشريعية، خاصة خلال الظروف الاستثنائية المتزامنة مع تفشي جائحة كورونا (كوفيد – 19)، حيث اتسم العمل المشترك بالاستجابة السريعة والتي أثمرت نتائج متقدمة وفعالة في التصدي للوباء وتطويق تداعياته وآثاره على مختلف المستويات.
جاء ذلك في كلمة لمعالي رئيسة مجلس النواب خلال ترؤسها وفد الشعبة البرلمانية المشارك في أعمال الجمعية 142 للاتحاد البرلماني الدولي، والتي ركزت على موضوع" التخفيف من الآثار السلبية للجائحة على الديمقراطية وحقوق الإنسان وتحديد الإجراءات الرئيسة التي يجب على البرلمانات اتخاذها لاستعادة الثقة في الديمقراطية" .
ويضم الوفد المشارك كل من : سعادة السيد جمال فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى، سعادة السيدة جميلة سلمان النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى، سعادة النائب محمد السيسي البوعينين رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، سعادة النائب عبدالله الذوادي عضو مجلس النواب، سعادة السيدة هالة رمزي عضو مجلس الشورى، سعادة النائب فاطمة عباس عضو مجلس النواب، وسعادة السيد علي العرادي عضو مجلس الشورى، و سعادة المستشار راشد محمد بونجمة الامين العام لمجلس النواب-أمين سر اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية .
وأكدت معالي رئيسة مجلس النواب أن مملكة البحرين تتخذ من معايير حقوق الإنسان مسارا ثابتا لعملها في مختلف الظروف لإيمانها المطلق بأن الحفاظ على هذه الحقوق وترسيخها هو مبدأ أصيل يعكس مدى تطور الدول وتقدمها ضمانة حقيقية لتعزيز مسيرة التنمية، مشيرة معاليها إلى أن اهتمام المملكة بحقوق الانسان اتضح من خلال التدابير والإجراءات التي اتخذتها خلال الجائحة، والتي حرصت من خلالها وبناء على توجيهات ملكية سامية على تقديم أفضل الخدمات العلاجية، وتوفير اللقاح للمواطنين والمقيمين على حد سواء، وهو الأمر الذي عزز الثقة في إجراءات الحكومة، وأبرز قدرتها على مواجهة الأزمة بتمكن واقتدار، وكان هدفها الأسمى ولا يزال هو ضمان صحة وسلامة الجميع دون استثناء في مختلف المجالات، انطلاقا من منهجها الانساني الحضاري الراسخ والأصيل.
وقالت معاليها:" إن العالم يمر بواحدة من أعقد وأصعب التحديات خلال العقود الماضية جراء جائحة كورونا، فالجائحة لم تُلْقِ بآثارها على مجالات الرعاية الصحية فحسب، بل امتدت لتلقي بظلالها على العديد من القطاعات المختلفة، وهو الأمر الذي يحتم على البرلمانات والحكومات معاً، العمل على التقليل من تلك الآثار على المجالات الديمقراطية والإنسانية، والسعي لضمان مواصلة الخطى نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية".
وأضافت معاليها:" إن ما نتج عن جائحة كورونا من آثار وتداعيات أثبت حقيقة أساسية، وهي أن العالم بحاجة ماسة اليوم إلى تغليب القيم الإنسانية على المصالح الآنية والضيقة، وأن يكون شعار المجتمع الدولي في المرحلة المقبلة هو الشراكة الحقيقية والناجزة في جهود البحث العملي واستمرار انتاج وتطوير اللقاحات وتوزيعها على الدول وفق أسس عادلة غايتها الحفاظ على البشرية دون تمييز.
وقالت معاليها: "إنه مما لا شك فيه أن الإجراءات التي تنهض بحقوق الإنسان وتضمن ممارسة ديمقراطية فعّالة هي وحدها التي تضمن تعافٍ كامل ومستدام، وتساهم في مواصلة بناء العالم بشكل أفضل ،وأكثر عدلًا وقدرة على مواجهة التحديات، وذلك عبر إدراج حقوق الإنسان في صميم جهود الاستجابة والتعافي، بما يساعد على تعزيز استقرار المجتمعات والدول".
وشددت معالي رئيسة مجلس النواب في ختام كلمتها على ضرورة تضافر الجهود بين البرلمانات بأدواتها التشريعية والرقابية، والحكومات بتنفيذها للسياسات المختصة بقضايا حقوق الإنسان، خاصة في ظل الظروف الراهنة جراء تفشي جائحة كورونا، مؤكدة أن مملكة البحرين قدمت نموذجاً متميزا في هذا الإطار، من خلال مواءمتها لإجراءات التعافي من أزمة الوباء، مع المبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان.