ياسمينا صلاح

أكدت الحكومة على تطوير منشآت المكاتب الثقافية في الخارج بما يتناسب مع حجم أعمالها ونشاطاتها من خلال زيادة عدد الكوادر البشرية العاملة فيها، بغرض متابعة شؤون الطلبة الدارسين في الجامعات الخارجية، وتحرص على مصلحة أبنائها الطلة الدارسين في الخارج وتسعى لمتابعه شؤونهم واحتياجاتهم.

وقالت في ردها على الاقتراح برغبة فقد وفرت ملحقية ثقافية في عدد من الدول التي يتزايد فيها أعداد الطلبة البحرينيين وزودت تلك الملحقيات بالكوادر البشرية المؤهلة، وتقديم التسهيلات والخدمات التعليمية للطلبة وتزويدهم بالمعلومات الأكاديمية، والرد على استفساراتهم المتعلقة بدراستهم من خلال التواصل المباشر مع الطلبة ومع الجامعات التي يدرسون فيها، وتذليل أية عقبات أو مشكلات قد تواجههم في هذه الجامعات إضافة إلى العديد من المهام الأخرى.



وبينت أنها لم ولن تدخر جهداً في تعزيز دور الملحقيات الثقافية في إطار الإمكانيات المتاحة لتوفير أفضل الخدمات لأبنائها الطلبة الراغبين في مواصلة دراستهم الجماعية في الخارج، غير أنه يهمها أن تشير إلى أن عمليات توظيف وندب المستشارين ومن في حكمهم في الملحقيات الثقافية في الخارج يخضع إلى أنظمة الخدمة المدنية، وإن شغل الوظائف يتم بناء على الوظائف المعتمدة من قبل ديوان الخدمة المدنية ووفقاً لسقف الوظائف المحدد لذلك.

وأشارت إلى أن إطار الميزانية العامة المحددة لوزارة التربية والتعليم حيث يختص الديوان بالتنسيق مع الوزارة بوضع الحد الأقصى لعدد الوظائف في الملحقيات الثقافية، كما أن إدارة البعثات والملحقيات بالوزارة لديها قسم بتولي تقديم الدعم والمساندة للملحقيات الثقافية.