رحّب مسؤولون تنفيذيون بشركات صناعية باستراتيجية قطاع الصناعة 2022-2026، وما يتضمنها من أولويات وبرامج متعددة تهدف إلى تطوير هذا القطاع بمملكة البحرين وبما يدعم خطة التعافي الاقتصادي، مؤكدين بأن المبادرات والخطط الاستراتيجية التي تضعها الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، تعد مصدر للطموح والتفاؤل للمستثمرين بالقطاع الخاص.

وقالوا إن مملكة البحرين تمتلك الرؤية الصائبة لتنفيذ هذه الاستراتيجية، كما تتوافر لديها العناصر البشرية ذات الكفاءة والجدية في العمل، الأمر الذي من شأنه يجذب الاستثمارات ويحقّق التطلعات التنموية المرجوة، مشيرين إلى أن المحاور الخمس التي وضعتها الاستراتيجية ستعمل بلا شك على زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي، ورفع نسبة صادرات هذا القطاع، وتوفير فرص العمل، بما يحقق اقتصاداً واعداً للوطن والمواطن.



فرص استثمارية واعدة

وفي هذا الصدد، أكد السيد جاسم محمد سيادي رئيس مجلس إدارة شركة البحرين لسحب الألمنيوم "بلكسكو"، أن القطاع الصناعي يعد رافداً أساسياً لدفع الاقتصاد الوطني، مشيداً بالدعم الذي ستقدمه استراتيجية قطاع الصناعة، والتي سينعكس تحقيقها على خطة التعافي الاقتصادي، لا سيما فيما يتعلق بالاستثمار في هذا القطاع الواعد، وذلك من خلال الاعتماد على نقاط القوة في اقتصاد المملكة الحالي وأهمها صناعة الألمنيوم وكفاءة القوى العاملة الوطنية.

وبيّن أن تراكم الخبرات لدى صناعة الألمنيوم على مستوى الصهر والصناعات التحويلية تمتد لأكثر من 45 سنة كصناعة رائدة على مستوى المنطقة، وتعد فرص التطوير والتوسيع في الاستثمار بها متعددة، كما تعتبر خبرات الكوادر الوطنية عالية جداً ومتميزة في هذا المجال.

وفيما يتعلق بمحاور استراتيجية قطاع الصناعة الخمسة والمبادرات والمشاريع اللاحقة بكل محور، قال سيادي: أعتقد أن ذلك سيشكل أساساً لتطوير البنية التحتية والفوقية بما يحقق الأهداف المستهدفة، خاصة فيما يتعلق بزيادة الصادرات، وتوفير فرص العمل للبحرينيين وفقاً للخطة الوطنية لتدريب وإحلال المواطنين، إلى جانب التوجه للاقتصاد الأخضر وتنويع الصناعات، وإطلاق التكنولوجيا الحديثة.

وتابع أن الاستراتيجية ستعمل على تحديث وتطوير العديد من الخدمات ذات العلاقة بالصناعة، كما ستساهم في فتح آفاق وفرص استثمارية واعدة للمستثمر الخارجي والقطاع الخاص المحلي، وبطبيعة الحال للقطاعات الحكومية التي ستكون شريكة وداعمة وفاعلة في مختلف المشاريع، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة التي نطمح إليها.

مصدرٌ للطموح والتفاؤل

بينما أكد السيد إبراهيم المالود مدير عام مصانع بلاستك الخليج أن الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، تولي دعم قطاع الصناعة اهتماماً بالغاً، وذلك بما يرفد مسيرة البناء والتطوير، تحقيقاً لأهداف خطة التعافي الاقتصادي المعززة لمكانة البحرين الاقتصادية.

وقال إن استراتيجية قطاع الصناعة 2022-2026 ستُحقّق المزيد لصناعة متطورة ومستدامة في المملكة ترتكز على مبادرات مبتكرة ومتقدمة تساهم في رفد الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن أهداف الاستراتيجية تتمحور حول زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي، الأمر الذي سيسهم في زيادة صادرات القطاع الصناعي وطني المنشأ، وتوفير العديد من فرص العمل للمواطنين.

وأضاف المالود في هذا الشأن: نشيد بالمبادرات والخطط الاستراتيجية الواعدة التي تضعها الحكومة، والتي تعد مصدر للطموح والتفاؤل، حيث من الضروري أن تتعاون جميع الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة لتحفيز القطاع الصناعي الذي يلعب دوراً هاماً في مسيرة البناء والتطوير للمملكة، ونأمل من خلال هذه الاستراتيجية أن تتحسن تجربة المستثمرين في القطاع الصناعي، وذلك لجذب المزيد من الاستثمارات الصناعية في المملكة وتشجيع المواطنين على خوض تجربة العمل في المجال الصناعي كذلك.

وقعٌ إيجابي مستدام

ومن جانبه، أشاد السيد علي الجردابي مدير شركة إقليم الشرق الأوسط لإدارة سلسة الإمدادات باستراتيجية قطاع الصناعة 2022-2026، مشيراً إلى أنه سيكون لها بلا شك وقع إيجابي مستمر على توسيع مدار النشاط الصناعي الحديث والربط المتكامل لدائرة الطلب في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط، وتنمية المنشآت وقدرتها على تلبية الاستهلاك للمشاريع الصناعية الكبيرة، عبر وحدات صناعية مساندة تكفل الاستدامة.

وأضاف قائلاً: مملكة البحرين تمتلك الرؤية الصائبة لتنفيذ هذه الاستراتيجية، كما تتوافر لديها العناصر البشرية ذات الكفاءة في الأداء والجدية في العمل، الأمر الذي من شأنه أن يحدث صخباً في الاستقطاب النوعي للاستثمارات التنموية.

وتابع الجردابي بأن الوضع الصناعي الحالي يحتم استمرار الاستثمار وتوسيع رقعة الإمدادات في ظل التحديات التي يواجهّا العالم، لا سيما تباطئ سلسلة الإمدادات بين الشرق والغرب، ولا شك أن أي خطة عمل ستنبثق من أهداف الاستدامة الصناعية ورؤية الحياد الكربوني في المنطقة ستتيح فرصاً لاقتناص مجالات الرقمنة المستقبلية والثورة الصناعية الرابعة ومبادئ الدائرة الصناعية الكاملة.

واختتم حديثه بتوضيح الأبعاد المستقبلية لهذا التوجه، حيث قال: مملكة البحرين تعمل جاهدة على تعزيز الصناعات الوطنية والاستثمارات في البنية التحتية، وهي قادرة على اقتناص الفرص النوعية الجاذبة للاستثمارات من خلال تخصيص منافذ وخيارات لوجستية منوعة تضمن تزويد الأسواق بالبضائع في ظل ما نشهده اليوم من تحديات مستمرة، مما يجعلها رائدة في تسهيل انسيابية سلاسل الإمدادات وتوفير الفرص الصناعية المرتبطة كالمناولة وجذب مراكز التنويع والتخزين الحر للشحنات والبضائع وما فيه من متطلبات للتغليف بما يتيح خلق محطة نشطة للاستيراد والتصدير في المنطقة.