حسن الستري

أقرت لجنة الخدمات الشورية المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 19 لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، والذي يهدف إلى فصل مهمة وضع الخطة الوطنية لسوق العمل التي تتضمن الاستراتيجية والسياسة العامة لتشغيل العمالة الوطنية والأجنبية عن مهمة تنفيذها، بإناطة مهمة وضعها إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بالتنسيق مع هيئة تنظيم سوق العمل، على أن تكون مدة الخطة 4 سنوات بدلاً من سنتين، مع الإبقاء على جواز تضمينها وضع حد أقصى للعدد الإجمالي لتصاريح العمل.