قال النائب الدكتور عبدالله الذوادي أن توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى مواصلة التوسع في تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة، والعمل على البدء في تنفيذ برنامج السجون المفتوحة يعزز دور المنظومة التشريعية و الحقوقية ويساهم في إدماج المستفيدين في المجتمع من جديد وخفض نسبة الجريمة والمحافظة على النسيج الاجتماعي والأسرة الواحدة بعيداً عن التشتت والضياع بسبب الحكم على رب الأسرة أو أحد أفرادها.

وأشار إلى أن توجيهات سموه تدعم المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى ومن شأن ذلك المساهمة في دعم الأمن ودور وزارة الداخلية بقيادة معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وجهود كافة منتسبيها مما يعود على الاستقرار وترسيخ الأمن والتطور والنماء في البحرين، مشيداً في الوقت نفسه بنجاح وزارة الداخلية في تنفيذ قانون العقوبات البديلة بالصورة التي تتوائم مع التطلعات وتنسجم مع الممارسات الدولية المتقدمة واستيفاء متطلبات التقارير والمؤشرات الدولية مما يعكس أهمية المرسوم الملكي الذي أصدره جلالة الملك المفدى.