A
A
مريم بوجيري
انتهى مجلس الشورى بالموافقة على مرسوم بقانون لفصل مهمة وضع الخطة الوطنية لسوق العمل التي تتضمن الاستراتيجية والسياسة العامة لتشغيل العمالة الوطنية والأجنبية عن مهمة تنفيذها، بإناطة مهمة وضعها إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بالتنسيق مع هيئة تنظيم سوق العمل، على أن تكون مدة الخطة 4 سنوات بدلاً من سنتين، مع الإبقاء على جواز تضمينها وضع حد أقصى للعدد الإجمالي لتصاريح العمل.
وأكدت رئيسة اللجنة الدكتورة جهاد الفاضل، أن المرسوم بقانون زاد المدة إلى 4 سنوات مع جوازية أن تكون أقل من ذلك خصوصاً وأن المبادرات التنفيذية للخطة أكثر رسوخاً وصلابة خاصة مع أهمية خلق فرص عمل نوعية للمواطنين ليكونوا خياراً أفضل عند التوظيف مع استقطاب رؤوس الأموال والاستثمارات إلى جانب انسجامه مع الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية، خصوصاً أن أغلب الباحثين عن عمل هم من النساء
في حين، اعتبر العضو عبدالرحمن جمشير أنه من الأفضل الفصل بين الجهة التي تضع الخطة والجهة التي تنفذ الخطة الوطنية لسوق العمل متمثلة في هيئة تنظيم سوق العمل.
بينت النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى جميلة سلمان، أن فصل الجهة التي تضع الخطة عن الجهة التي تنفذها تعد خطوة صحيحة تسهم في إصلاح سوق العمل البحريني إلى جانب تطويره بما يصب في صالح الباحثين عن عمل، مؤكدة أن الجهة التي يجب أن تضع تلك الخطة منوطة بوزارة العمل كونها تملك الخبرة في وضع الخطط والدراسات والإحصائيات واستخدام الاستراتيجيات المتعلقة في ذلك.
أما عضو مجلس الشورى صباح الدوسري، أكد أن الفصل بين الجهتين أمر صائب وينوط بوزارة العمل كونها الجهة القادرة على إعداد الخطة نظراً لخبرتها وقدرتها في إدارة ملف البطالة.
واعتبر أن مهمة وضع الخطة الوطنية لسوق العمل وإسنادها لجهة واحدة بعينها يسهم في تسهيل العملية مايصب في نهاية المطاف إلى توفير فرص العمل للمواطنين وزيادة تفضيل العنصر البحريني في سوق العمل.