A
A
ثامر طيفور
قال عدد من ممثلي جمعيات المجتمع المدني في البحرين إن لقاء سفير إحدى الدول الأجنبية مع ممثلي ثلاث جمعيات من المجتمع المدني خارج إطار القانون وبشكل خاص، أمر غير قانوني ولا يتماشى مع القوانين البحرينية والأعراف الدولية، وأن جمعيات المجتمع المدني مطالبة أمام الشعب البحريني بالعمل ضمن مجالاتها، والحركة ضمن القانون.
وأكد رئيس جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة النائب أحمد السلوم أن المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، كفل حرية التعبير ونظم عمل المؤسسات المدنية والحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني.
وقال السلوم لـ «الوطن» إن أي سفارة يجب أن تتبع الإجراءات القانونية البحرينية، والحديث أولاً يكون مع ممثلي الشعب، في مجلسي النواب والشورى، ولا يوجد لدينا ما نخفيه في البحرين في ظل دولة المؤسسات والقانون، ومعظم السفارات ملتزمة بذلك.
وأكد أن البحرين دولة مؤسسات وقانون، وأن هناك تشريعات وقوانين ولوائح مختصة في تنظيم اللقاءات بين الجمعيات المهنية وأي سفارة أجنبية، واستسقاء المعلومات ومعرفة الحقائق والمعلومات الصحيحة والدقيقة يجب أن يكون من خلال القنوات الرسمية.
وأضاف السلوم إن تجاوز التشريعات والقوانين وعدم اتباعها يؤدي إلى خلق خلافات بين الدول، وأن أي تواصل يجب أن يكون من خلال الجهات المسؤولة وبالطريقة الصحيحة، وهو عبر وزارة الخارجية البحرينية.
وبين رئيس الجمعية لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إن على كل جهة أن تمارس الأعمال المرخصة لها بشكل مهني، وأن لا تدخل في الأحاديث حول الأوضاع السياسية وحقوق الإنسان وخصوصاً مع الجهات الخارجية.
وأكد أن جمعيات المجتمع المدني في دولة المؤسسات والقانون البحرين، لها قنوات كثيرة وشرعية يمكنها من خلالها ممارسة أنشطتها بكل حرية، والحركة ضمن القانون، وهم مختصون بأمور مهنية داخلية وعليهم الالتزام بذلك.
من جانبها، قالت سيدة الأعمال ورئيسة جمعية سيدات الأعمال البحرينية أحلام جناحي إن حديث عدد من العاملين في مجال جمعيات المجتمع المدني مع سفير أحدى الدول الأجنبية غير صحيح، وأن تلك الجمعيات مطالبة أمام الشعب البحريني بالعمل ضمن مجالاتها.
وبينت جناحي أن الحديث في السياسة يجب أن يكون لأهل السياسية، أما الجمعيات المهنية المختصة فيجب أن تركز مع سفراء الدول الأجنبية في الحديث عن الجوانب المهنية وتبادل الخبرات وتطوير الأعمال، كل حسب مجاله.
وأكدت أن لكل بلد نظامه وسياسته الداخلية الخاصة به ولا يجب للجمعيات أن تتدخل فيما ليس لها به صلة، وأن هناك قنوات شرعية وواضحة للتعامل مع الجميع حسب ما يقتضيه القانون البحريني والعرف المهني.
وقالت جناحي إن القنوات الرسمية والجهات الحكومية متاحة أمام تواصل الجميع، وأن الانفتاح الذي تشهده البحرين يجعل التواصل بين الجميع ممكن، أولها عبر القنوات الطبيعية في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وثانيها عبر مجلس النواب ومجلس الشورى، وثالثها عبر الاتصال المباشر بأي مسؤول في الدولة، فمن لديه مطالب أو شكاوى فليتواصل مع الجهات المخولة لذلك.
وأضافت جناحي: «كما إننا في البحرين نشهد وبشكل مستمر تواصل وتشاور مع السلطتين التشريعية والتنفيذية، في ظل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، ويتم الأخذ بآراء مؤسسات المجتمع المدني في جميع التشريعات والقوانين والمبادرات والبرامج الوطنية، كل حسب مجاله».
وتابعت جناحي: «على سبيل المثال في جمعية سيدات الأعمال البحرينية نقوم بالتواصل عبر القنوات الشرعية والقانونية، مع جميع سفراء الدول لدى البحرين، وذلك لتبادل الخبرات والمشاريع المشتركة مع أقراننا من جمعيات سيدات أعمال في دول العالم، دون الإخلال بالمهنية وفي إطار الأعمال فقط».