A
A
أكد معالي السيد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، تُساند تعزيز أطر التعاون والتضامن بين الدول العربية والأفريقية، لتحقيق المصالح المشتركة بين الدول الصديقة والشقيقة، مشيرًا إلى أن تعميق التعاون والتضامن العربي الأفريقي يعتبر إحدى الأولويات الملحة للسياسية الخارجية لمملكة البحرين، وذلك في ضوء الدبلوماسية البحرينية الوسطية والمعتدلة، والتي تنتهجها المملكة في التعاون مع كافة الفاعلين الإقليميين والدوليين، من خلال الاعتماد على قيم الانفتاح والتسامح والتعايش والحوار البناء، وإشاعة السلام باعتبارها قِيَمًا ومبادئ ثابتة، ومفاهيم راسخة للسياسة الخارجية البحرينية.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها معالي رئيس مجلس الشورى في المؤتمر الحادي عشر لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي، والذي عُقد اليوم (الخميس) في العاصمة المغربية (الرباط)، بحضور عدد من أصحاب المعالي رؤساء المجالس والبرلمانات العربية والأفريقية.
وأعرب معالي رئيس مجلس الشورى عن الفخر والاعتزاز بمسيرة الإنجازات التنموية والاقتصادية الوطنية، التي تحققت في ظل التوجيهات السديدة والرؤية الثاقبة لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، و من خلال الجهود الرفيعة والمتواصلة التي تبذلها الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، مشيرًا إلى أنَّ سموّه يقود بكل حكمة واقتدار النمو الاقتصادي في المملكة وفق مبادرات وبرامج متعددة تحظى بإشادة إقليمية ودولية، وهو الأمر الذي يأتي نتاجًا وانعكاسًا للتعاون الوثيق مع السلطة التشريعية بغرفتيها مجلسي الشورى والنواب، من خلال ما تضطلع به من دور ومسؤولية في المراجعة الفاحصة لمنظومة القوانين الوطنية النافذة بصفة خاصة ومستمرة بروح وطنية مسؤولة، والعمل على سن التشريعات التي تتلاءم مع متطلبات تحقيق أهداف التنمية المستدامة والمعايير الاقتصادية الدولية ذات الصلة، وبما يتسق مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030، القائمة على الانفتاح والتعاون مع كافة الأطراف الإقليمية والدولية.
ونوّه معاليه إلى أنَّ موقف مملكة البحرين قائم على دعم ومساندة سُبل تعميق علاقات التعاون العربي مع الدول الإفريقية الصديقة، وهو ما يؤكده ما تحظى به المملكة من صفة العضو المراقب في منظمة الاتحاد الأفريقي، وذلك من منطلق إيمانها بالدور المهم للقارة الأفريقية على الساحة الدولية بصورة عامة وعلى الساحة العربية بصورة خاصة.
وأوضح معالي رئيس مجلس الشورى إلى أنَّ تعزيز الواقع الاقتصادي والتنموي العربي الأفريقي، يتطلب وضع استراتيجيات وخطط طموحة، وبرامج مشتركة، وفق رؤى واضحة متفق عليها من قبل جميع الدول العربية والأفريقية، خصوصاً مع وجود العديد من التحديات في المنظومة الاقتصادية والتنموية العربية والأفريقية، حتى قبل ظهور جائحة كورونا وتداعيتها السلبية على المجالات كافة، لافتًا إلى أن ذلك يتطلب توفير أسباب استقرار المنظومة السياسية لكافة الدول العربية والأفريقية، وحلحلة الملفات العالقة والبينية، بما سيهيئ الأجواء المحفزة لتكثيف التعاون والتكامل بين دولنا، ويضمن تعزيز التبادلات التجارية بين مختلف الدول العربية و الأفريقية وذلك وفق الموارد والفرص المتاحة لكل دولة.
وبيّن معاليه أن وضع الإستراتيجيات سيسهم في تعزيز التضامن العربي الأفريقي بصورة أكثر نجاعة وفعالية في مواجهة مختلف الأزمات والتحديات وجملة المتغيرات السياسية والاقتصادية والبيئية والصحية الطارئة، التي من الممكن أن تعيق إمداد سلاسل التجارة الدولية في أي وقت، خصوصاً وإن المنطقة العربية - الأفريقية هي منطقة متنوعة اقتصادياً.
ونوّه معالي رئيس مجلس الشورى بأهمية انعقاد المؤتمرات البرلمانية في تعزيز دور الدبلوماسية البرلمانية الدولية، وتقريب وجهات النظر وتهيئة مساقات التضامن والتعاون أمام الدبلوماسية الرسمية، متطلعًا باهتمام كبيرٍ إلى ما سينتج عن المؤتمر من رؤى جديدة تعزز تحقيق أهداف التنمية المستدامة للدول العربية والأفريقية.