عباس المغني



بلغت قيمة العقارات التي اشتراها المواطنون المسجلون عبر برنامج «تمويلات الإسكاني» لوزارة الإسكان أكثر من 450 مليون دينار خلال 8 شهور.

وبلغ عدد الطلبات على برنامج «التمويل الإسكاني» خلال 8 شهور 7000 طلب تقدم بها المواطنون لشراء عقارات سكنية لأسرهم، وتم تلبية 4000 طلب، وهو ما يعادل حجم مدينة.


وقدر خبراء عقاريون قيمة الطلبات التي تم تلبيتها لشراء العقارات السكنية والبالغة 4000 طلب، بنحو 440 مليون دينار بمتوسط سعر يبلغ 110 آلاف دينار للوحدة السكنية الواحدة.

وقال رئيس لجنة العقار والإنشاءات بجمعية رجال الأعمال الخبير العقاري ناصر الأهلي: «إن متوسط قيمة الوحدات الإسكانية التي يشتريها المواطنون عبر برنامج تمويلات التابع لوزارة الإسكان يتراوح بين 110 آلاف و115 ألف دينار». وأضاف «القيمة الإجمالي لـ 4000 وحدة تصل إلى نحو 450 مليون دينار، وهذا الحجم يعكس النمو المتزايد في حركة التداول العقاري منذ إطلاق وزارة الإسكان برنامج تمويلات».

وتابع «الوحدات التي يبنيها القطاع الخاص ويعرضها بأسعار تقل عن 115 ألف دينار، تباع بسرعة على المواطنين المستفيدين من برامج وزارة الإسكان، ولكن الوحدات التي يزيد سعرها عن 125 ألف دينار تتطلب وقتاً لبيعها وذلك لعدم قدرة أغلب المواطنين الاقتراض فوق طاقتهم القصوى».

وأشاد ببرامج وزارة الإسكان، قائلاً: «الطلبات الإسكانية في نمو متزايد نتيجة تزايد عدد السكان، ووزارة الإسكان بذلت جهوداً كبيرة لتقليل فترة الانتظار عبر عدة مسارات ومنها التعاون مع القطاع الخاص وبرنامج تمويلات الإسكان».

وأكد أن وزارة الإسكان عبر برنامج تمويلات أتاحت للقطاع الخاص الفرصة للاستثمار في توفير الوحدات السكنية للمواطنين، وضخ ملايين الدنانير في هذا المجال، للاستفادة من سوق الإسكان الذي يسيطر في الوقت الحالي على حجم التداول العقاري في البحرين.

وذكر أن شركات التطوير العقاري الكبيرة أسعارها غالباً متناسبة مع حجم التمويلات التي تقدمها الوزارة للمواطنين بين 110 آلاف دينار و115 ألف دينار، ولكن البيوت التي يبنيها مستثمرون أفراد عادة تكون سعرها أعلى من ذلك، نتيجة حجم الأرض، فهناك اختلاف في قيمة منزل بني على مساحة أرض تبلغ 180 متراً مربعاً، وبين منزل بني على أرض مساحتها 220 متراً مربعاً».