A
A
اتساقاً مع موقف مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المعظم، لدى تفضل جلالته بافتتاح دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب برفض المساس بمنظومة قيمنا وتقاليدنا، ومواجهة أي غزو فكري يتعارض مع قيم شريعتنا الإسلامية السمحاء والفطرة الإنسانية السليمة، أكد رئيس اتحاد الغرف العربية رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير ناس خلال كلمته لدى ترؤسه وفد الغرف العربية وغرفة البحرين المشارك في أعمال الدورة (111)، لمؤتمر العمل الدولي بمقر الأمم المتحدة بجنيف على الرفض القاطع لمحاولات البعض بفرض إعادة تعريف مصطلح العامل لتشمل «العمالة المِثلية»، وفرض مساواتها في قوانين العمل الدولية بما يمس الأسس الأخلاقية الراسخة في عالمنا العربي والإسلامي.
ودعا ناس إلى ضرورة أن تتوافق معايير العمل الدولية بشأن حقوق الإنسان مع ما لا يتعارض مع الهوية العربية والإسلامية والقوانين والتشريعات المنظمة، والحاكمة للعديد من الدول الأعضاء، والتوقف عن ازدواجية المعايير والمفاضلة في وضع الأنظمة والتعريفات الدولية بدعوى قبول الآخر، وكفالة الحقوق والحريات بما يتنافى مع معايير القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة التي نصّت على احترام سيادة الدول ومفاهيمها وثقافاتها، مشيراً إلى أن هناك إجماعاً عربياً إسلامياً على نبذ ورفض تلك المحاولات البائسة لإدخال تلك المصطلحات على قوانين العمل الدولية تمسكاً منها بهويتها العربية والإسلامية، وحفاظاً على قيمها وتعاليم دينها الحنيف.
ورأى أن التعريف الحالي للعامل كافٍ ليشمل جميع الفئات الواردة في قوانين الدول العربية ويتماشى مع معايير العمل الدولية المطبقة والصكوك الدولية السارية بشأن حقوق الإنسان، موضحاً أن الدول العربية والإسلامية تبذل جهوداً حثيثة وملموسة في تعزيز حماية حقوق الإنسان، وملتزمة التزاماً صادقاً بتعهداتها الدولية في هذا الشأن بما لا يخالف ثوابتها الدينية والأساسية وتزخر بنيتها التشريعية بالعديد من الضمانات اللازمة لتعزيز واحترام حقوق الإنسان، وفق المبادئ والضمانات الواردة في الاتفاقيات الدولية والإقليمية بما ينفي الحاجة إلى وضع تعريفات جديدة تحت ذريعة حقوق الإنسان ، التي هي في الأصل متأصلة في وجدان العالم العربي والإسلامي.
وقال رئيس الغرف العربية، إنه لا يخفى على أحد الموقف الراسخ والثابت لقادة ورؤساء الدول العربية، ورغبتهم الأكيدة في مساعدة المجتمعات الدولية على حل النزاعات المعقدة والمتعددة الأبعاد من خلال تعزيز الحوار والتعايش السلمي لبناء اقتصادات قوية ومستدامة تتميز بالقدرة على رفع مستويات الدخل العالمي، وتحسين فرص العمل، لافتاً إلى أن العالم في الوقت الراهن يموج بالأزمات الدولية المتلاحقة التي خلفت صعوبات كثيرة تتطلب العمل لصياغة رؤى تنموية كفيلة بالتغلب على التحديات الحالية، والتي أدّت إلى تباطؤ معدلات النمو وزيادة سرعة التضخم وارتفاع الأسعار جرّاء انقطاع سلاسل الإمداد عبر وضع أجندة عمل متكاملة وقادرة على امتصاص تلك الأزمات وتجاوزها من أجل حاضر ومستقبل الأُمم والشعوب.
وشدد على ضرورة معالجة ملف حقوق العمال الفلسطينيين العالق منذ أكثر من ٤٥ عاماً والتي تجاوزت مليارات الدولارات، وأن تتبنى منظمة العمل الدولية تصحيح أوضاعهم بشكل فوري من خلال الحفاظ على حقوقهم ووضع ضمانات تحقق العدالة الاجتماعية التي تفتقدها تلك العمالة، منوهاً إلى أن تعزيز العمل اللائق وتحقيق المساواة وفق الضوابط المجتمعية، واحترام حقوق الآخرين بما تقضيه البيئة المجتمعية يحقق الانتقال العادل نحو اقتصادات ومجتمعات مستدامة ومنتجة على كافة المستويات تخدم الرؤى والأهداف العالمية، وتستوعب متطلبات هذه المرحلة وتحدياتها لتعزيز الجهود في بلوغ أهداف التنمية المستدامة وآليات تنفيذها.
وتوجه ناس بحديثه لمدير عام منظمة العمل الدولية «جيلبرت ف. هونغبو» قائلاً: لقد بذلتم جهوداً مقدرة في خدمة أصحاب الأعمال ومجموعة العمال وصياغة التوجهات العالمية في شتى القضايا العمالية التي تهمنا جميعاً نحن أطراف العمل الثلاثة، لما لها من تأثيرات مباشرة على زيادة الإنتاجية ورفع معدلات الاقتصاد، ولاشك أن كافة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الدورة والاجتماعات المصاحبة لها تحتل أهمية بالغة في المرحلة الراهنة للدفع قُدماً بمنظومة العمل الدولي بما يخدم الأهداف المنشودة، متمنياً للمنظمة النجاح في خدمة قضايا العمل والعمال في شتى دول العالم بما يصب في صالح الشعوب وتحقيق تطلعاتهم وآمالهم.