هل تصح توقعات الخبراء الاقتصاديين بحدوث انهيار كبير في الأسواق المالية في عام 2024 كما قال الخبير الاقتصادي المعروف هاري دنت، واتجاه الولايات المتحدة نحو الهاوية مع استمرار تزايد ديون البلاد الجامحة كما قال جيمي ديمون، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة “جيه بي مورجان”؟

فقد حذر الخبير الاقتصادي المعروف هاري دنت من حدوث انهيار كبير في الأسواق المالية في عام 2024، ليشكل “أكبر انهيار في حياتنا” بسبب انفجار “فقاعة كل شيء”.

وتعتمد توقعات دنت على تحليل اتجاهات السوق الحالية والسياسات الاقتصادية. ويؤكد أن السوق تم دعمها بشكل مصطنع منذ عام 2009 من خلال طباعة النقود على نطاق واسع والعجز الذي بلغ إجماليه 27 تريليون دولار على مدى 15 عاماً.



ويعتقد دنت أن هذا أدى إلى “فقاعة كل شيء” التي بدأت تظهر علاماتها في أواخر عام 2021، مع انخفاض مؤشر ناسداك بنسبة 38% في عام 2022. ويتوقع انهيار مؤشر ستاندرد آند بورز بنسبة 86%، وانهيار ناسداك بنسبة 92%، وانهيار قيمة العقارات بنسبة 50%.

وعلى الرغم من أن الارتفاعات الأخيرة تشير في الغالب إلى توقعات بحدوث ركود معتدل، إلا أن دنت يواصل التأكيد على أن “فقاعة كل شيء” وشيكة سوف تنفجر في العام 2024.

وفي توقعاتهم السنوية، أخذ صناع السياسات في الاعتبار إمكانية إجراء ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة، الأمر الذي من شأنه أن يخفض سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية إلى نطاق يتراوح بين 4.4% إلى 4.9%، مقارنة بالنطاق الحالي الذي يتراوح بين 5.25% إلى 5.50%.

ويؤكد دنت أن الهبوط الناعم غير مرجح إلى حد كبير عند دراسة مسار سعر الفائدة المتوقع للاحتياطي الفيدرالي. ويتوقع أن يتطور انخفاض التضخم المستمر إلى انكماش للمرة الأولى منذ الثلاثينيات، ويعتقد أن البنك المركزي يتعامل مع اقتصاد هش.

وينتقد دنت سياسات مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بحجة أن تصرفاته أثناء وبعد جائحة كوفيد-19 أدت إلى تفاقم الوضع. وهو ينصح الأمريكيين بالانسحاب من السوق، متوقعاً انكماشاً حاداً وكساداً عميقاً يستمر من 12 إلى 14 عاماً، مما يؤدي إلى تفاقم فجوة الثروات.

وتعود جذور هذا التوقع إلى الظروف الاقتصادية الفريدة الناجمة عن الأزمة المالية لعام 2008 وجائحة “كوفيد19”.

واستجاب بنك الاحتياطي الفيدرالي وغيره من البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم لهذه الأزمات باعتماد سياسات تحفيزية نقدية كبيرة، بما في ذلك خفض أسعار الفائدة والتيسير الكمي. وأدى ذلك إلى زيادة سيولة السوق وارتفاع أسعار الأصول.

وتأتي توقعات دنت من هذه التدخلات الاقتصادية المطولة، والتي يعتقد أنها خلقت ظروفاً غير مستدامة ستؤدي إلى انهيار لا مفر منه.

الاقتصادي المتناقض

هاري شولر دنت جونيور هو كاتب أمريكي معروف في النشرات الإخبارية المالية، ومؤلف الكتب الأكثر مبيعاً وفق تصنيف صحيفة “نيويورك تايمز”، وهو خبير اقتصادي تلقى تعليمه في جامعة هارفارد معروف بوجهات نظره المتناقضة في الاقتصاد.

وتتميز حياته المهنية بنهجه الفريد في التحليل الاقتصادي، وتجنب النماذج والافتراضات التقليدية. وقد قدم دنت مساهمات كبيرة من خلال أبحاثه الخاصة، والتنبؤات حول الأسواق المبالغ في تقدير قيمتها، والإنفاق التحفيزي المفرط.

وقام بتأسيس شركة “دنت للأبحاث” Dent Research و”إتش إس دي للنشر” HSD Publishing، والتي يقدم من خلالها رؤى وتوقعات فريدة حول الاتجاهات الاقتصادية واتجاهات السوق.

هاوية الديون

بدوره قال جيمي ديمون، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة “جيه بي مورغان تشيس”، إن الولايات المتحدة تتجه نحو الهاوية مع استمرار تزايد ديون البلاد الجامحة، مما يطلق ناقوس الخطر بأن الوضع يحتاج إلى معالجة قبل أن يؤدي إلى أزمة.

وقد ارتفع الدين الوطني الأمريكي إلى 34.228 تريليون دولار تشكل 122.7% من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي، وفقاً لأحدث الأرقام التي نشرتها وزارة الخزانة الأمريكية.

ويذكر ديمون كيف كان الاقتصاد يبدو في عام 1982، حيث كان معدل التضخم حوالي 12%، وسعر الفائدة الرئيسي حوالي 21.5%، والبطالة حوالي 10%، وكان الدين حوالي 35% من الناتج المحلي الإجمالي. وأشار إلى أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي اليوم تزيد عن 100%، ومن المتوقع أن تصل إلى 130% بحلول عام 2035.

واتفق ديمون مع زميله رئيس مجلس النواب السابق بول ريان، الذي وصف الديون المتصاعدة بأنها “أكثر الأزمات التي يمكن التنبؤ بها على الإطلاق”.

إن التوقعات بالنسبة لمستوى الدين الفيدرالي قاتمة، حيث يدق الاقتصاديون ناقوس الخطر بشكل متزايد بشأن الوتيرة السريعة للإنفاق من قبل الكونجرس والبيت الأبيض.

وتشير أحدث البيانات التي توصل إليها مكتب الميزانية في الكونجرس إلى أن حجم الدين الوطني سوف يتضاعف تقريبا على مدى العقود الثلاثة المقبلة. وبحلول نهاية عام 2022، نما الدين الوطني إلى نحو 97% من الناتج المحلي الإجمالي. وبموجب القانون الحالي، من المتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى 181% بحلول نهاية عام 2053 ــ وهو عبء الديون الذي سيتجاوز بكثير أي مستوى سابق.

اتجاه البيتكوين

بعد أسبوعين منذ الموافقة على 11 صندوقاً استثمارياً متداولاً للبيتكوين ومئات ملايين الدولارات من التدفقات على هذه الصناديق، انخفض سعر البيتكوين بحوالي 14% عن أعلى مستوياته الأخيرة. ومع ذلك، فإن الخطر الأكبر بالنسبة لأكبر عملة مشفرة في العالم هو عمليات البيع في السوق الناجمة عن الركود السيئ، وفقاً لغاريث سولواي، كبير استراتيجيي السوق في VerifiedInvesting.com.

وحذر سولواي من أن هناك خطراً آخر قد يصيب العملة المشفرة، ويقول: “إن خوفي الأكبر، هو ماذا يحدث إذا ما وصل مؤشر ستاندرد آند بورز إلى ارتفاعات قياسية؟ ماذا يحدث إذا حصلنا على حدث لإزالة المخاطر في الأسواق العامة، في أسواق الأسهم؟ “.

قد تؤدي عمليات البيع في الأسهم إلى المزيد من المشاكل لتدفقات صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين الفورية مع شعور الناس بالخوف. وقال سولواي: “أشعر بالقلق من أن عملة البيتكوين قد تتراجع مرة أخرى. إذا شهدنا انخفاضاً بنسبة 50% في سوق الأسهم، فإنني أرى أن البيتكوين يمكن ان تختبر مجدداً مستوى 15000 دولار”.

حتى الآن هذا العام، كان أداء سوق الأسهم جيداً، حيث سجل مؤشر ستاندرد اند بورز ومؤشر داو جونز أعلى مستوياتهما على الإطلاق، وتم تداول مؤشر ناسداك بالقرب من مستويات قياسية. ومع ذلك، قال سولواي إن أنماط تداول بيتكوين السابقة تشير إلى قمة محتملة في السوق.

يقول سولواي: “في الوقت الحالي، نشهد ارتفاعات جديدة على الإطلاق يومياً تقريباً. ولكن لماذا تتوقف عملة البيتكوين؟ شيء واحد أود الإشارة إليه هو أنه إذا نظرت إلى الدورات السابقة للبيتكوين، فستجد أنها بلغت ذروتها في كانون الأول / ديسمبر 2017، و ارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز بعد ستة أسابيع في أوائل عام 2018. إذا عدنا إلى عام 2021، فقد تم تسجيل أعلى سعر للبيتكوين عند 69000 دولار في تشرين الثاني نوفمبر، وبعد ستة أسابيع، ارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز ، أنا في حالة تأهب قليلاً هنا. دعونا نتابع تطورات الأسواق خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة”.