لا نيّة لتحوّل البنك إلى الصيرفة الإسلامية

زيادة رأس المال إلى 181.6 مليون دينار

"BBK" يوزّع 30% أرباحاً نقدية وأسهماً بنسبة 5%



أيمن شكل

أكد عضو مجلس إدارة بنك البحرين والكويت عارف رحيمي، أنه لم يتمّ تحديد الشركة الخاصة بدراسة الاندماج مع بنك البحرين الوطني، متوقّعاً الانتهاء من اتخاذ القرار خلال عام، نافياً نيّة البنك للتحوّل إلى الصيرفة الإسلامية في الوقت الراهن.

وأكد رحيمي، في تصريح صحافي خلال الجمعية العامة العادية للبنك أمس، أن الاندماج يأتي ضمن استراتيجية وأجندة "البحرين والكويت"، سواء الاستحواذ أو الاندماج مع بنوك أُخرى بهدف رفع القدرة على المنافسة في الأسواق الأخرى، مؤكداً أن الاندماج لن يكون له تأثير على العاملين في البنك إذا ما تقرّر الاندماج مع أي بنك آخر.

وحول الدراسة التي أعلن البنك في وقت عن إجرائها بشأن الاندماج مع بنك البحرين الوطني، أوضح رحيمي أنه تمّت دعوة الشركات العالمية المتخصّصة لتلقّي العروض وبحث أفضل عرض وأفضل فريق عمل، وحتى الآن لم يتمّ الاتفاق مع شركة بهذا الخصوص، وعند الانتهاء من الدراسات سيتمّ وضع الأمر قيد البحث وبما يُحقق مصلحة المساهمين ومن ثَمَّ اتخاذ القرار المناسب.

وأكد عضو مجلس الإدارة، أن بنك البحرين والكويت سيبقى -كما هو- بنكاً تقليدياً، نافياً النيّة لدى مجلس الإدارة للتوجّه إلى الصيرفة الإسلامية، وأشار إلى أن بعض الأفكار قد طُرحت في وقت سابق حول الاستحواذ على بنك إسلامي، لكن حتى الآن البنك مستقرٌ على الصيرفة التقليدية.

بدوره، أكد الرئيس التنفيذي لبنك البحرين والكويت د.عبدالرحمن سيف، أن السوق في حاجة إلى ضخ سيولة لإعطاء الثقة للمستثمرين بشأن التوزيعات والأداء القوي للبنك، لافتاً إلى أن انخفاض أسعار الفائدة يحفّز النمو والاستثمار.

وأوضح، أنه مع الانخفاض المتوقع في أسعار الفائدة المرتقب، نأمل بأن يتعافى النشاط الاقتصادي وبأن تتحسّن مستويات السيولة والتمويل، لأن ارتفاع الفائدة رتّب تكاليف باهظة على الشركات والبنوك أيضاً.

ولفت سيف إلى تأثير ارتفاع الفائدة العالمي على الشركات بصفة عامة، مبيناً أنه على الرغم من ذلك فقد ساهمت الشركات التابعة للبنك في النتائج المالية الإيجابية، وذلك عن طريق امتصاص الصدمة بالموازنة مع عمليات البنك الأساسية.

وأشار إلى أن التحول الرقمي يعتبر في صميم الرؤية الاستراتيجية للبنك، حيث يواصل التزامه بتحقيق أعلى مستويات التميّز، وتقديم أحدث الخدمات الرقمية المتطوّرة، دون تأثير على عدد الفروع أو الموظفين.

سيف أكد، أن البنك قام بزيادة عدد الفروع بإضافة فروع رقمية متكاملة، ويُعتبر البنك الوحيد في البحرين الذي لديه 6 فروع من هذا النوع وذلك بعد إضافة الفرع الأخير بمنطقة سترة وتلك الفروع الرقمية تعمل على مدار الساعة وبإمكان العميل إجراء كافة معاملاته في أي وقت.

وأكد أنه من السابق لأوانه التفكير في خفض عدد الفروع، لافتاً إلى أن برنامج التحوّل الرقمي للبنك ساهم في توعية المستهلكين بشأن المنصّات البديلة التي يُمكن من خلالها إجراء معاملاتهم بيسر وسهولة.

ووافق مساهمو "البحرين والكويت"، على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 30% من القيمة الاسمية للسهم، أي ما يعادل 30 فلساً للسهم الواحد، وما يقارب مجموعه 51.602.803 دنانير، تتضمّن الأرباح النقدية المرحلية البالغة 10% المدفوعة للمساهمين بما مجموعه 17.207,837 ديناراً، إضافة إلى توزيع أسهم منحة 5% من رأس المال المدفوع، أي ما يعادل 5 أسهم لكل 100 من الأسهم المملوكة بما مجموعه 8.650.430 ديناراً.

وأقرّ مساهمو البنك تحويل 7.446.767 ديناراً إلى الاحتياطي القانوني، واعتماد 2.200.000 دينار للمسؤولية الاجتماعية فيما يخصّ البنك وشركاته التابعة، وترحيل 4.567.669 ديناراً إلى الأرباح المستبقاة، كما وافق المساهمون على توصية مجلس الإدارة بإقرار 660.000 دينار مكافأة عضوية لمجلس الإدارة لعام 2023.

وقدّم الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك البحرين والكويت د.عبدالرحمن سيف عرضاً موجزاً لأهم أعمال وإنجازات البنك خلال العام الماضي، كما استمع المساهمون إلى تقرير مدققي الحسابات عن أعمال البنك للسنة المنتهية في 31 ديسمبر الماضي، والبيانات المالية بنهاية 31 ديسمبر الماضي.

كما وافق المساهمون على توصية مجلس الإدارة، بشأن تحديث برنامج سندات اليورو متوسطة الأجل وإصدارها، في دفعة واحدة أو أكثر، بمبلغ يصل إلى 750 مليون دولار كحد أقصى وتفويض مجلس الإدارة أو من يفوضهم باتخاذ كافة الإجراءات والخطوات اللازمة لتنفيذ وتحديث برنامج سندات اليورو متوسطة الأجل وإصدار السندات من وقت لآخر في حدود مبلغ البرنامج المقر من المساهمين، واتخاذ كافة القرارات بشأن إصدار السندات على سبيل المثال وليس الحصر الإصدار وتوقيته وشروط الاكتتاب، شريطة الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.

وصادق المساهمون على تعيين مدققين لحسابات البنك للسنة المالية 2024، بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم، وعلى تجديد تعيين هيئة الرقابة الشرعية لدى البنك من 28 مارس 2023 إلى 27 مارس 2024، وإعادة تعيينهم لمدة 3 سنوات بدءاً من 27 مارس 2024.

وخلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية الذي عقد بعد الاجتماع الأول مباشرة، وافق مساهمو البنك على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس المال الصادر والمدفوع من 173.008,601 دينار مقسم إلى 1.730.086.010 أسهم إلى 181.659.031 ديناراً مقسم إلى 1.816.590.310.5 أسهم وذلك لتوزيع أسهم المنحة.

كما وافق المساهمون أيضاً، على تعديل المادة 7 من عقد التأسيس "رأس المال الصادر والمدفوع" والمادة 7 من النظام الأساسي رأس المال الصادر والمدفوع وفقاً لزيادة رأس المال الصادر والمدفوع إلى 181.659.031 ديناراً خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي، وفوَّضوا مجلس الإدارة أو من يعينه المجلس بالقيام بكافة الخطوات اللازمة مع الجهات المختصة في البحرين من أجل الحصول على الموافقات الرسمية اللازمة لعمل التعديلات على النظام الأساسي.