أيمن شكل

بشائر مرحلة جديدة في مشروع خليجي طموح

أعلنت الأمانة العامة لمجلس التعاون، عن طرح مناقصة دراسة الخطة التشغيلية لمشروع سكة حديد دول المجلس داعية الشركات المتخصّصة، للتقديم والحصول على كراسة الشروط، على أن يكون آخر موعد للتقديم في السابع من يوليو المقبل بالعاصمة السعودية الرياض.

واشترطت المناقصة، أن يكـون لدى مقدّم العرض خبرة في وضع الخطط التشغيلية لمشاريع السكك الحديدية، والنقل السككي والخدمات اللوجستية والمعايير الخاصة بها، وكذلك جمع البيانات والمدخلات وتحليلها ونمذجتها باستخدام أفضل الأدوات والتطبيقات، وعمل الدراسات الخاصة في مجال النقل السككي، والدراية بالتشريعات والقوانين واللوائح المتعلقة بسكك الحديد، وأن تكون الجهة المتقدمة ذات خبرة واستقرار من الناحية المهنية والتجارية وذات سمعة ممتازة في سوق العمل.

وسترتبط البحرين بهذا المشروع عبر جسر الملك حمد، الذي يربطها مع المملكة العربية السعودية وسيكون جسراً موازياً لجسر الملك فهد ويشتمل على مسارين للسكك الحديدية بطول يبلغ 57 كم، تبدأ من محطة الملك حمد الدولية للركاب والمزمع إنشائها في منطقة الرملي.

وسيكون إنشاء جسر الملك حمد، بشراكة بين وزارة المواصلات والاتصالات مع وزارة النقل في المملكة العربية السعودية والمؤسسة العامة لجسر الملك فهد، على أن يشارك القطاعين العام والخاص في تنفيذ المشروع.
وتم تعيين استشاري المرحلة الانتقالية لجسر الملك حمد المكون من تحالف شركات KPMG «الاستشاري المالي» وAECOM «الاستشاري الفني» وCMS «الاستشاري القانوني» في نوفمبر 2019، والانتهاء من مرحلة الدراسة للحصول على الموافقات اللازمة للمضي قدماً ي إجراءات طرح مناقصة التأهيل المسبق للمشروع، وتوفير مسار خالٍ من الخدمات للبدء في التنفيذ فوراً عند تعيين تحالف الشركات المؤهلة لتنفيذ المشروع.

ويبدأ مسار سكة حديد دول مجلس التعاون من الكويت، مروراً بالدمام في السعودية، إلى البحرين، ومن الدمام إلى قطر عن طريق منفذ سلوى، وسيربط قطر بالبحرين، ومن السعودية إلى الإمارات عبر أبوظبي والعين، ومن ثم إلى العاصمة العمانية مسقط عبر صحار.

ويتضمن المشروع، الذي يستند إلى أساس اتفاقية التعاون في مجال سكك حديد دول مجلس التعاون، التي أبرمت في عام 2004، ربط دول مجلس التعاون لدول الخليج بشبكة حديدية متكاملة، تمتد من دولة الكويت إلى سلطنة عمان، بطول إجمالي يصل إلى 2177 كيلومتراً.

وقُدّرت التكلفة المبدئية للمشروع بحوالي 15 مليار دولار، وتشمل تكاليف بناء وصيانة وتطوير طرق الربط والطرق الرئيسية بدول المجلس، وتكاليف إعداد وتطبيق المواصفات واللوائح والأنظمة الموحدة، إضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات قطاع النقل، وغيرها من التكاليف المتعلقة بخدمات وسلامة النقل، غير أن قرار مجلس التعاون ترك اعتمادها وتقديرها لكل دولة على حدة.

وتتطلع شعوب دول مجلس التعاون لإنجاز المشروع، لما يمثله من أهمية كبرى وآثار إيجابية مباشرة على حركة التبادل التجاري البيني، وحرية التنقل للمواطنين والمقيمين بين دول المجلس، إلى جانب دعم الاستثمارات المشتركة بين دول المجلس بما يسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي الخليجي، وعند الانتهاء من تنفيذه فسوف يمثل نقلة نوعية في الترابط والتكامل الخليجي المشترك.